برچسب: نیروی انسانی

متن کامل – طراحی سیستم بهای تمام شده مبتنی بر فعالیت در شرکت مادرتخصصی فرودگاههای …

منبع: (Hilton, Maher & Selt ”Cost Management” Mc Grawhill,2000)
۱- محرک هزینه
مبنای هزینه، عوامل علّی تعیین کننده هزینه منابع مورد نیاز برای انجام فعالیتها می باشد. شناخت محرکهای هزینه بدلیل اینکه باعث شناسایی فرصتهای بهبود در فعالیتها می شود، بسیار مفید است.
۲- سنجش عملکرد
سنجش عملکرد، بیان کننده کارهای انجام شده و نتایج دست یافته در یک فعالیت است. این معیار نشان می دهد که چگونه یک فعالیت انجام شده است و تا چه اندازه در برآوردن نیازهای استفاده کنندگان داخل وخارج از سازمان موثر بوده است. معیارهای سنجش عملکرد شامل نتایج دست یافته، کارآیی فعالیت، زمان و کیفیت انجام فعالیتها می باشد. در اندازه گیری نتایج وکارآیی فعالیت از معیار تعیین حجم خروجیها(ستانده) به ورودی(داده) استفاده می گردد. در اندازه گیری زمان انجام فعالیت، از معیار مقایسه زمان واقعی با زمان تعیین شده، و در اندازه گیری کیفیت، از موثر بودن نتایج دست یافته و میزان رضایت دریافت کنندگان خدمت، استفاده می گردد.
اجزاء تشکل دهنده مدل ABC
بدلیل اهمیت دیدگاههای طرح شده در مورد سیستم ABC، در این قسمت اجزاء تشکیل دهنده این سیستم و چگونگی ارتباط آنها بر حسب دیدگاه تخصیص هزینه و دیدگاه فرآیندی مطرح می شود.
اجزا دیدگاه تخصیص هزینه
رو ش تخصیص هزینه بیان کننده جنبه اقتصادی از فعالیتهای سازمانی است. استفاده از این روش منجر به ایجاد اطلاعات مفیدی برای تصمیمات کلیدی در سازمان می شود. بکارگیری این دیدگاه از سیستم ABC مستلزم معرفی و شناسایی عناصر تشکیل دهنده آن می باشد. شکل شماره(۳-۴)، عناصر تشکیل دهنده دید گاه تخصیص هزینه را نشان می دهد.
فعالیتها
مبنای هزینه
سنجش عملکرد
دیدگاه تخصیص هزینه
منابع سازمانی
دیدگاه فرآیندی
محرک منابع
هدف هزینه
محرک فعالیت
شکل شماره(۲-۵) اجزاء تشکیل دهنده دیدگاه دوبعدی سیستم ABC
منبع:(Turney,P”Activity Based Costing”Kogan Page,1997)
برای درک بهتر عناصر تشکیل دهنده این دیدگاه و مکانیزم عملکرد آن، به تشریح این عناصر می پردازیم.
۱- منابع
منابع عناصر اقتصادی است که جهت انجام فعالیتها مصرف می گردد. آنها در واقع منشاء ایجاد هزینه هستند. (Turny, 1997) منابع ستاد شرکت فرودگاههای کشور شامل کارکنان، ساختمان ها، تاسیسات و تجهزات ناوبری، دستور العمل های عملیاتی و … غیره است.
۲- محرک منابع
محرک منابع ایجاد کننده ارتباط بین منابع و فعالیتها است و با استفاده ازآن، منابع موجود در هر قسمت به فعالیتها تسهیم می شود. در سیستم ABC تعیین محرک منابع برای تسهیم هزینه ها، یک امر مهم و اساسی است. (Turny, 1997)
۳- عنصر هزینه
عنصر هزینه کوچکترین جزء تشکیل دهنده یک فعالیت است و تعیین کننده منابعی است که توسط هر فعالیت مصرف می شود. یک فعالیت ممکن است از عناصر هزینه متفاوتی تشکیل شده باشد. شناخت عناصر تشکیل دهنده یک فعالیت می تواند کمک زیادی به بهبود و کارآیی فعالیتها از طریق حذف فعالیتها و عناصر هزینه اضافی فراهم کند. (Turny, 1997)
۴- فعالیتها
فعالیتها اجزاء تشکیل دهنده کار می باشند و در واقع هر سازمان از مجموعه ای از فعالیتها تشکیل شده است. در سیستم ABC، فعالیتها با مصرف منابع باعث دستیابی به هدف هزینه می شوند. فعالیتها در سازمانها ممکن است با هم متفاوت باشند. این تفاوت عمدتا ناشی از تنوع وظایف و ماموریتهای سازمان، میزان استفاده و کاربردهای تکنولوژی، اندازه سازمان و روش آن می باشد. در سازمانهای بزرگ، ممکن است برای انجام هر فعالیت یک واحد جداگانه تعریف گردد، اما در سازمانهای کوچک ممکن است فعالیتها ادغام گردد و یک فعالیت واحد را تشکیل دهند. روش و دیدگاه سازمانها نیز در تعیین نوع فعالیتها و اندازه آن موثر می باشد.
بنابراین بکارگیری دیدگاههای متفاوت، نیاز به فعالیتهای خاص آن را ایجاب می کند. با این توضیح می توان نتیجه گرفت که:
۱- فعالیتها از یک سازمان تا سازمان دیگری با هم متفاوت است. چون آنها ممکن است از نظر ماموریت، اندازه، تکنولوژی و روش با هم متفاوت باشند.
۲- فعالیتها در سازمانهای بزرگ در داخل وظایف تعریف شده که دارای شرح شغلهای مدون و از قبل تعیین شده، گروه بندی شده اند، در حالیکه در سازمانهای کوچک در سازمان پراکنده می باشند و یک فرد ممکن است چندین فعالیت را با هم انجام دهد.
۳- فعالیتها در سازمانهای جدید و پیشرفته در داخل کار گنجانده شده است و انجام آن به کارکنان خطی واگذار می شود. اما در سازمانهای سنتی برای انجام هر فعالیت یک شغل تعریف شده، وجود دارد و معمولا برای انجام آن یک فرد خاص انتخاب شده و آموزش می بیند.
۵- حوزه هزینه
حوزه هزینه، نشان دهنده مجموع هزینه عناصر تشکیل دهنده برای انجام یک فعالیت است. عناصر موجود در حوزه هزینه هدایت کننده فعالیتهای جزئی برای انجام فعالیت اصلی است. جمع آوری عناصر هزینه در یک حوزه فعالیت این امکان را فراهم می کند، که حوزه هایی که هزینه بالاتری دارند در اولویت بهبود روش جهت کاهش هزینه ها قرار گیرند. چون فعالیتهای با حوزه هزینه بیشتر، فرصتهای بالقوه زیادتری برای کاهش هزینه ها نسبت به فعالیتهای با حوزه هزینه کمتر دارند. به عنوان مثال در فعالیت عملیاتی، کلیه عناصر هزینه مرکز فعالیت عملیاتی که شامل هزینه های نیروی انسانی، هزینه های سربار مستقیم و هزینه های تخصیصی از سایر بخشها می باشند، تشکیل دهنده حوزه هزینه فعالیت واحد عملیات می باشند. (Turny, 1997)
۶- مرکز فعالیت
به جمع آوری و گروه بندی وظایف مربوط و مشابه به هم در قالب یک فعالیت اصلی، بطوری که آن فعالیت اطلاعاتی را راجع به هزینه ها، منابع مصرف شده، عملکردها و جریان کار را نشان دهد، مرکز فعالیت گفته می شود. هدف از ایجاد مراکز فعالیت، فراهم کردن اطلاعاتی است که مدیریت به واسطه آن قادر به کنترل فعالیتها و فرآیندها باشد. برای این منظور هر مرکز فعالیت باید بتواند اطلاعات مرتبط با هم را طبقه بندی نموده و در اختیار مدیریت قرار دهد، از جمله:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

سامانه پژوهشی – طراحی سیستم بهای تمام شده مبتنی بر فعالیت در شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور- قسمت ۸

– چه کارهایی در هر مرکز فعالیت باید انجام شود؟
– چه فعالیتهایی بیشترین منابع را در مرکز فعالیت مصرف می کنند؟
– چه فعالیتهایی دارای ضایعات است و کدام یک را می توان حذف و یا کاهش داد؟ (Turny, 1997)
۷- محرک فعالیت
محرک فعالیت عامل تخصیص فعالیتها به هدف هزینه است. این معیار فعالیتهایی را که برای ارائه خدمات از ابتدای فرآیند تا انتها لازم است را اندازه گیری می کند. بدیهی است زمانی یک خدمت به طور صحیح قیمت گذاری می شود که محرک فعالیتها میزان استفاده هر فعالیت و یا خدمت را از منابع مصرف شده را به درستی محاسبه کنند. از آنجا که جهت ارائه خدمات نیاز به فعالیتهای گوناگون می باشد بنابراین، برای سنجش میزان مصرف هر کدام از خدمات ارائه شده از فعالیتها نیاز به بکارگیری محرک فعالیت های مختلف می باشد تا قادر به نشان دادن میزان استفاده از منابع و امکانات باشد. به عنوان مثال برای تعیین میزان سهم هر کدام از فرودگاههای کشور از فعالیتهای مرکز فعالیت ناوبری از محرک فعالیت تعداد پرواز انجام شده در هر یک از آنها استفاده می گردد (Turny, 1997).
۸- هدف هزینه
هدف هزینه آخرین مرحله در فرآیند دیدگاه تخصیص هزینه در سیستم ABC است و در واقع نقطه شروعی برای آغاز سایر فعالیتها می باشد. هدف هزینه مسبب مصرف منابع و فعالیتها در سازمان است که برای ارائه خدمات و یا خروجیهای هر سازمان ایجاد می شود. هدف هزینه فراهم کننده اطلاعات اساسی و مهمی درباره خدمات ارائه شده از جمله:
– کمک به شناسایی محصولات و یا مشتریان سودآور
– کمک برای سنجش و برآورد میزان رضایت و وفاداری مشتریان
– فرآهم آوردن اطلاعات در مورد راهکارهای کاهش هزینه های تولید محصولات از طریق کاهش هزینه های فعالیت می باشد (Turny, 1997).
مکانیزم عملکرد عناصر سیستمABC در دیدگاه تخصیص هزینه
روش تخصیص هزینه در ABC نشان دهنده جریان هزینه ها از منابع به فعالیتها و از فعالیتها به طرف هدف هزینه است. برای این منظور از مبناهای منابع، برای تخصیص منابع به فعالیتها و از مبناهای فعالیت برای تسهیم هزینه های هر فعالیت، به هدف هزینه استفاده می شود. در نتیجه این روش اطلاعات مفیدی را برای بهبود عملکرد بخشهای مختلف سازمان در اختیار مدیریت قرار می دهد. جهت درک بیشتر چگونگی ارتباط اجزاء دیدگاه تخصیص هزینه در مدل ABC، مکانیزم ارتباط آنها جهت دستیابی به هدف هزینه تشریح می گردد.
اولین عنصر در روش تخصیص هزینه، منابع است. منابع عناصر اقتصادی است که برای رسیدن به هدف هزینه مصرف می شوند و در واقع منشاء هزینه می باشند. منابع در یک سازمان بر اساس محرک مربوط به آن، به فعالیتها تخصیص داده می شوند و در داخل فعالیتها جریان می یابند و فعالیتها باعث انجام کارها می شوند. جهت انجام بهتر کارها و سازماندهی آنها، فعالیتهای مرتبط با هم در داخل یک مرکز فعالیت قرار می گیرند. مرکز فعالیت در واقع خوشه ای از فعالیتهای مرتبط با هم است که بر حسب وظایف و یا فرآیند مشابه دسته بندی می شود. برای تخصیص منابع به فعالیتها از محرک منابع استفاده می شود. منابعی که به فعالیتها تخصیص داده می شود، دارای هزینه است که به تک تک اجزاء هزینه عنصر هزینه می گویند. عناصر هزینه یک فعالیت، تشکیل دهنده هزینه های حوزه آن فعالیت است و حوزه هزینه نیز نشان دهنده کل هزینه های مربوط به یک فعالیت می باشد. هزینه هر حوزه فعالیت از طریق محرک هزینه (محرک فعالیت) به هدف هزینه تسهیم می گردد. هدف هزینه در واقع دلیل انجام کار و یا فعالیت در سازمان است که به عنوان مثال می تواند ارائه خدمات ناوبری به هواپیما در یک مسیر پروازی باشد. در شکل شماره(۳-۵)این ارتباط به وضوح نشان داده شده است.
مرکز فعالیت
عنصر هزینه
محرک منابع
فعالیت و حوزه فعالیت
محرک فعالیت
هدف هزینه
شکل شماره(۲-۶) مکانیزم عملکرد اجزاء سیستمABC دردیدگاه تخصیص هزینه
منبع:(Turney,P ”Activity Based Costing” Kogan Page,1997)
اجزا دیدگاه فرآیندی مدل ABC
دومین بعد سیستم ABC که در قسمت افقی شکل شماره (۳-۴) نشان داده شد، دیدگاه فرآیندی است. این دیدگاه فراهم کننده اطلاعات درباره فعالیتهای انجام شده و عوامل موثر بر آن است. از جمله اینکه، چگونه می توان فعالیتها را به نحو بهتری انجام داد، کدام فعالیتها در رسیدن به هدف هزینه اضافی است و چگونه می توان میزان دستیابی فعالیتها و موثر بودن آنها را در رسیدن به هدف هزینه اندازه گیری کرد. عناصر شکل دهنده این دیدگاه، محرک هزینه و ارزیابی عملکرد است.
۱- محرک هزینه
محرک هزینه نشان دهنده میزان استفاده اقتصادی هر فعالیت از منابع سازمانی است و با بکار بردن آن میزان هزینه تخصیص داده شده به هر فعالیت مشخص می گردد. به عنوان مثال، تعداد پرواز انجام شده در کشور را می توان به عنوان محرک هزینه برای تعیین سهم هر فرودگاه از هزینه های انجام شده به منظور ارائه خدمات ناوبری در نظر گرفت. بنابراین هزینه فعالیت ناوبری (منابع) با استفاده از مبنای تعداد پرواز (محرک هزینه) به فرودگاههای استفاده کننده از خدمات ناوبری تخصیص داده می شود.
انتخاب منطقی و مناسب محرک هزینه، مرحله ای اساسی و مهم در بکارگیری سیستم ABC است. در واقع یکی از برتری های سیستم ABC نسبت به سایر سیستمها استفاده از مبناهای مناسب و متعدد برای تعیین منابع و فعالیتهای مصرف شده توسط هر محصول و یا خدمت می باشد. بنابراین در تعیین مبناهای هزینه باید دقت زیادی صورت گیرد. در سیستمهای سنتی هزینه یابی، برای تسهیم هزینه ها عمدتاً از یک محرک هزینه که مرتبط با تعداد و یا حجم خدمات ارائه شده باشد بعنوان عواملی که باعث ایجاد هزینه ها می شوند، استفاده می گردد. در این روشها مثلاً برای جذب هزینه سربار فعالیت ناوبری ممکن است که از محرکهای هزینه مرتبط با تعداد پرواز انجام شده استفاده گردد، در این حالت نتایج احتمالاً مطلوب خواهد بود. اما در بیشتر وضعیتها تخصیص هزینه ها نیازمند بکارگیری مبانی دیگری به غیر از مبانی مرتبط با تعداد است. چون اگر برخی از فعالیتهای مرتبط با ناوبری با تعداد پروازها نامربوط باشد، استفاده از تخصیص های مبتنی بر حجم و تعداد باعث می شود که محاسبه بهای تمام شده خدمات غیر واقعی شود. مثلاً جذب سربار بر اساس تعداد پرواز انجام شده به غلط حاکی از این است که کاهش در تعداد پروازها مترادف با کاهش هزینه های ناوبری است. اما اگر فرآیند ارائه خدمات مجوز پروازها از طریق سیستم الکترونیکی انجام شود بطوریکه بیشتر فعالیتهای مربوطه توسط شرکت های هواپیمایی انجام شود، در این حالت زمان انجام این فعالیت کاهش می یابد ولی ممکن است که هزینه های استفاده از شبکه اینترنت افزایش یابد. حال اگر صرفا از مبنای تعداد پرواز انجام شده استفاده گردد، هزینه های انجام این فعالیت کاهش می یابند.
بنابراین هنگام تخصیص هزینه های هر مر کز فعالیت به هدف هزینه، باید از مبناهایی استفاده گردد که انعکاسی از هزینه ها و منابع مصرف شده در آن مرکز فعالیت خاص باشد. چون نرخهای جذب سربار بر حسب دوایر عملیاتی در سیستمهای سنتی هزینه یابی، عمدتا مبتنی بر حجم و یا تعداد است، طبیعتاً منجر به تخصیص هزینه سربار به خدمات ارائه شده متناسب با حجم هر یک از این خدمات خواهد شد. یعنی به خدمات با حجم و مقدار بالاتر، سهم بیشتری از هزینه های سربار و به خدمات با حجم پایین سهم کمتری از هزینه های سربار تخصیص خواهد یافت. امروزه در بیشتر سیستمهای سنتی برای تعیین نرخ جذب هزینه های سربار از ساعات کار مستقیم استفاده می شود. البته در مواردی که نیروی انسانی نقش اساسی را در ارائه خدمات ایفاء می‏کند، تاثیر اشتباهات ناشی از بکارگیری برخی از مبانی تخصیص مبتنی بر ساعت کارمستقیم بر بهای تمام شده چندان عمده نخواهد بود. زیرا در این موارد درصد هزینه های نامرتبط با حجم، خیلی کمتر از فعالیتهای با تکنولوژی بالا است. این مسئله در سیستمهای سنتی تا حد زیادی باعث غیر واقعی شدن بهای تمام شده می گردد، اما همان طور که ذکر گردید، سیستم ABC این نقیصه را با بکارگیری مبناهای متناسب با هر فعالیت حل می کند.
نکته کلیدی در سیستم ABC این است که هزینه های سربار تنها تابع حجم و مقدار خدمات نمی باشد، بلکه عوامل دیگری نظیر تنوع خدمات، پیچیدگی و تخصصی بودن، نیاز به عملیات خاص و ویژگیهای هر فعالیت بستگی دارد که باعث می شود به برخی از فعالیتها با وجود مقدار حجم پائین، هزینه سربار بالایی تخصیص یابد. بنابراین تخصیص منطقی و صحیح هزینه با در نظر گرفتن مبنای تسهیم متناسب با هر فعالیت، کیفیت اطلاعات را بهبود می بخشد و مدیریت را در انجام ارزیابی های بهتر خدمات ارائه شده، کمک می کند.
۲- ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد نشان می دهد که انجام یک فعالیت تا چه اندازه در رسیدن به هدف هزینه تعیین شده موثر بوده است. هدف هزینه ممکن است که یک فعالیت کامل و مستقل باشد، مانند طراحی مجدد و اصلاح طرح تقرب پرواز یک فرودگاه و یا ممکن است بخشی از یک فرآیند پیوسته در فعالیت ناوبری باشد مانند هدایت پرواز توسط برج فرودگاه، تحویل به واحد اپرچ بعد از طی مسیر ۳۰ ناتیکال مایلی و سپس تحویل به سنتر تهران بعد از طی مسیر ۶۰ ناتیکال مایل. همین فرآیند برای نشست پرواز از سنتر به اپرچ و سپس برج مراقبت فرودگاه مقصد انجام می گردد. ارزیابی عملکرد از یک سازمان تا سازمان دیگر و از یک فعالیت به فعالیت دیگر متفاوت است. این تفاوتها منعکس کننده نوع خروجیهای سازمان و دریافت کنندگان خدمات می باشد.
ارزیابی عملکرد می تواند با عواملی مانند زمان انجام عملیات، میزان دستیابی به هدف تعیین شده، کیفیت رسیدن به هدف و هزینه های صرف شده مورد سنجش قرار گیرد. نوع دیگر ارزیابی عملکرد از طریق مقایسه فعالیتها و عملکردهای انجام شده در داخل سازمان با فعالیتها و عملکردهای انجام شده در سازمانهای مشابه است که این نوع مقایسه را به اصطلاح معیارگذاری می نامند. این دیدگاه نشان می دهد که یک فعالیت در مقایسه با سایر فعالیتها و سازمانها تا چه اندازه با موفقیت انجام شده است و در چه جاهایی برای کسب موفقیت بیشتر و رسیدن به هدف، نیاز به بهبود و تغییرات دارد.
دیدگاه فرآیندی از دو طریق بر دیدگاه تخصیص هزینه تاثیر می گذارد. که عبارتند از:
۱) محرک هزینه – محرک هزینه باعث تخصیص هزینه فعالیتها به هدف هزینه می گردد
۲) ارزیابی عملکرد – ارزیابی عملکرد برای سنجش کارآیی فعالیتهای انجام شده در رسیدن به هدف هزینه استفاده می شود. دیدگاه تخصیص هزینه نیز با توجه به اینکه باعث تهیه اطلاعات کمی در مورد فعالیتها، هزینه ها و منابع می گردد در ارزیابی عملکردها (دیدگاه فرآیندی) تاثیر دارد. ارتباط این دو دیدگاه در شکل(۳-۵) نشان داده شد.
طبقه بندی و سلسله مراتب هزینه ها و فعالیتها در سیستم ABC
از آنجا که سیستم ABC جهت محاسبه بهای تمام شده از مبناهای هزینه متفاوتی در تخصیص هزینه ها استفاده می کند، بنابراین شناسایی هزینه های تشکیل دهنده خدمات و طبقه بندی آن کمک زیادی در محاسبه بهای تمام شده می کند. با توجه به اینکه سطوح متفاوت هزینه و فعالیت نیاز به محرکهای مربوط به خود دارد. بنابراین، این تقسیم بندی هزینه و فعالیتها ضروری به نظر می رسد.
شکل شماره (۳-۶) ۴ سطح از هزینه ها و فعالیتهایی که معمولاً در سطح شرکت و فرودگاههای تحت مدیریت وجود دارد را نشان می دهد، این سه سطح عبارتند از :۱- هزینه و فعالیتهای در سطح واحد خدمات ۲- هزینه و فعالیت های در سطح دسته خدمات ۲- هزینه و فعالیتهای نگهداشت خدمات ۳- هزینه و فعالیتهای نگهداشت شرکت که بصورت سلسله مراتب نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می گردد، میزان درجه تغییر پذیری و ارتباط هزینه ها با خدمات و محصولات در سطوح بالای این سلسله مراتب بسیار زیاد است و با حرکت به سمت پایین درجه تغییر پذیری و ارتباط هزینه ها با خدمات ارائه شده کمتر می گردد. از نظر تقسیم هزینه ها، هزینه های سطح دسته خدمات را می توان با استفاده از مبناهای مربوط به هر سطح هزینه به خدمات ارائه شده تخصیص داد. برای این منظور از مبناهای مناسب برای هر گروه از هزینه ها به خدمات ارائه شده استفاده می گردد. اما هزینه های سطح خدمات تقریبا ارتباط مستقیمی با حجم و تعداد پرواز ندارند. بنابراین مبنای انتخابی برای تسهیم این گونه از هزینه ها ممکن است که بطور کامل نتواند ارتباط بین هزینه ها و اهدف هزینه را برقرار کند.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

تحقیق دانشگاهی – طراحی سیستم بهای تمام شده مبتنی بر فعالیت در شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور- …

در سیستم های هزینه یابی سنتی، عموماً از طریق ایجاد مراکز هزینه، کلیه هزینه های بخشهای مختلف هر سازمان جمع آوری شده و بر حجم خدمات ارائه شده تقسیم می گردد تا از این طریق بهای تمام شده خدمات، تعیین شود. در این سیستمها معمولاً هیچگونه ارتباط منطقی و علت و معلولی بین فعالیتهای لازم برای خدمات ارائه شده و میزان استفاده از منابع وجود ندارد. در نتیجه بهای تمام شده خدمات منعکس کننده فعالیت ها و ارزش منابع بکار گرفته شده نمی باشد. اما سیستم ABC این مشکل را بوسیله مرتبط کردن هزینه های سازمانی با هزینه های فعالیتهای عملیاتی مرتفع می سازد. برای این منظور این سیستم ۴ مکانیزم عمده و اساسی را در نظر می گیرد.
از نظر عملی، سیستم ABC روابط علّی بین ایجاد هزینه ها و فعالیتهای لازم جهت ارائه خدماتی که برای سازمان ارزش اقتصادی ایجاد می کنند را مشخص می سازد. این سیستم از این باور سرچشمه می گیرد که خدمات، فعالیتها را مصرف می کنند و فعالیتها منابع را. در این روش ابتدا هزینه ها به فعالیتها تخصیص می یابد و سپس هزینه های تخصیص یافته به فعالیتها، بر مبنای استفاده هر یک از خدمات از فعالیتها، به آنها تخصیص داده می شود (شکل شماره۲- ۱). در واقع هزینه یابی بر مبنای فعالیت شیوه ای است که بر اساس آن، هزینه خدمات و یا محصولات به عنوان جمع هزینه فعالیتهایی که به خاطر ارائه آنها انجام می شود، بدست می آید.
تخصیص هزینه ها به هدف هزینه
تعیین مبنای هزینه
مراکز فعالیت
هزینه‎ها
مرحله دوم تخصیص
مرحله اول تخصیص
منابع
فعالیتها
شکل شماره (۲-۱) مکانیزم اجرائی سیستم ABC
منبع: (Turney, P ”Activity Based Costing” Kogan Page, 1997)
از نظر فرآیندی در سیستم ABC، طرحریزی هزینه ها با تاکید بر فرآیند مستمر بهسازی است. در این روش بر شناسایی فعالیتهای دارای ارزش افزوده و فعالیتهای بدون ارزش تأکید می شود و برای حذف فعالیتهای بدون ارزش افزوده تلاش می شود. به بیان دیگر روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت را می توان برای شناسایی و حذف فعالیتهایی بکار برد که باعث افزایش هزینه ها می شوند، بدون آنکه ارزش افزوده ای را برای دریافت کنندگان خدمات ایجاد کنند. هزینه های بدون ارزش افزوده، هزینه آن گروه از فعالیتهایی است که می توان آنها را حذف کرد بطوریکه کاهشی در کیفیت خدمت، عملکرد و یا ارزش آنها رخ ندهد. با بکارگیری این دیدگاه سیستم ABC، می توان به کاهش هزینه ها، از طریق حذف فعالیتهای اضافی و غیر سودمند و یافتن روشهای جدید و اقتصادی برای انجام فعالیتهای دارای ارزش افزوده دست یافت.
از نظر مفهومی در سیستم ABC، علاوه بر اینکه هزینه های مستقیم (تجهیزات مصرفی و هزینه نیروی انسانی) را به فعالیت مربوط به خود تخصیص می دهد، دقت در تخصیص هزینه های غیرمستقیم (هزینه های سربار) را افزایش می دهد. بدین ترتیب روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت، باعث شده است بسیاری از هزینه ها که تا کنون قابل شناسایی نبوده اند، اکنون با فعالیتها قابل ردیابی باشند. چون برخلاف هزینه مواد مصرفی مستقیم و حقوق مستقیم که می توان آنها را مستقیماً با یک فعالیت خاص ردیابی کرد، هزینه های سربار یا هزینه های غیر مستقیم به طور وضوح قابل ردیابی بر حسب هر یک از خدمات نمی باشد و باید به خدمات ارائه شده تخصیص داده شوند. از طرفی، تخصیص هزینه ها به هر شکل و ترتیبی که انجام گیرد، تا حدودی اختیاری و قضاوتی است. اما واقعیت این است که در پاره ای از اوقات، درجه اختیاری بودن تخصیص هزینه ها چنان زیاد است که اتکاء به نتایج بدست آمده ممکن است باعث گمراهی و تصمیم گیری غلط شود. اما در سیستمABC بدلیل اینکه از مبناهای مناسبی در تسهیم هزینه ها استفاده می کند، دقت در تخصیص هزینه ها و قابلیت اتکاء به نتایج بدست آمده را به منظور قضاوت و تصمیم گیری افزایش می دهد.
از نظر تخصیص هزینه ها، در سیستم های سنتی هزینه ها ازحوزه های هزینه بر اساس یکی از مبناهای تعیین شده (عمدتاً ساعات کار مستقیم) که اصطلاحاً مبنای جذب سربار نامیده می شود، به خدمات و محصولات تخصیص می یابد. اما در سیستم ABC، فعالیتها به عنوان موضوعات جدید هزینه، شناسایی می شوند و هزینه های سربار بر اساس مبناهای تعیین شده که اصطلاحاً محرک هزینه نامیده می شود به فعالیتها تخصیص می یابند، سپس فعالیتها به عنوان حوزه های هزینه تلقی شده و هزینه های تخصیص یافته به آنها (حوزه های هزینه) به هدف نهایی هزینه (خدمات فرودگاهی) تخصیص داده می شود.
سیستمهای هزینه یابی سنتی و نارسائیها ی آن
با توجه به افزایش رقابت جهانی در دهه های اخیر و لزوم دسترسی به اطلاعات صحیح بهای تمام شده خدمات در تصمیم گیری های مدیریت، بیشتر صاحبنظران حسابداری و مدیریت و همچنین مدیران سازمانها به این نتیجه رسیدند که بکارگیری و استفاده از سیستمهای حسابداری سنتی جوابگوی اطلاعات مورد نیاز آنها نمی باشد. مشکل و انتقاد اصلی صاحبنظران این بود که اطلاعاتی که توسط سیستمهای هزینه یابی سنتی ارائه می شود، اطلاعات دقیقی را در رابطه با ساختار و ترکیب هزینه ها و همچنین بهای تمام شده خدمات در اختیار تصمیم گیرندگان قرار نمی دهد وحتی با ارائه اطلاعات غلط باعث گمراهی مدیران در تصمیم گیری ها می گردد. برای بررسی و چگونگی عملکرد سیستمهای هزینه یابی سنتی، فاستر(FosteR, G) در سال ۱۹۹۱ تحقیقی را در بین مدیران مالی چندین سازمان بزرگ در آمریکا انجام داد. نتیجه این مطالعه نشان داد که سیستم های سنتی قادر به فراهم کردن اطلاعات مناسب برا ی تصمیم گیری مدیران نمی باشند. طبق نتایج حاصل از این تحقیق، ۵۱% از مدیران سازمانهای تحت بررسی معتقد بودند، سیستم های سنتی اطلاعات کافی را برای هزینه یابی و قیمت گذاری خدمات فراهم نمی کند. ۴۵% آنها عنوان کردند اطلاعات فراهم شده توسط این سیستم ها، اطلاعات دقیق و واقعی نیست و در تصمیم گیری ها نمی تواند به آنها اعتماد کرد. ۳۵% مدیران، سیستم های سنتی را برای سنجش عملکرد کارکنان مناسب نمی دانستند. ۳۴% درصد ذکر کرده بودند که سیستم های سنتی بدلیل عدم سنجش عملکرد کارکنان، باعث ایجاد نارضایتی در بین آنها شده است. ۲۷% از مدیران معتقد بودند که اطلاعات تهیه شده برای تجزیه و تحلیل رقابت کافی و مناسب نمی باشد و۱۱% نیز معتقد بودند که این سیستم ها با استراتژی سازمانها تطابق ندارد (Adler, R,1998).
بررسی وضعیت موجود مدیریت هزینه و سیستم هزینه یابی فرودگاه مهرآباد نشان می دهد که این سیستم اطلاعات کافی و مورد نیاز را برای تصمیم گیری های مدیریتی فراهم نمی کند، چون مدیران مالی و حسابداری این سیستم که به عنوان معماران مدیریت هزینه محسوب می شوند، معمولا با تاکید بر دفاتر مالی و حسابداری که عمدتا برای گزارشگری و پاسخگوییهای برون سازمانی تهیه شده است، تاکید دارند و آن را به عنوان یک منبع برای فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز سیستم حسابداری مدیریت مطرح می نمایند، در حالیکه تصمیم گیری سازمانی و اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری ها به گزارشگریهای داخلی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی متکی می باشد. ولی سیستم موجود در فرودگاه مهرآباد این اطلاعات را فراهم نمی کند. علاوه بر این کنترل عملیات مالی و بودجه ای در فرودگاهها معمولا از ردیفها و برنامه هایی که بودجه از طریق آن تخصیص داده شده است انجام می شوند در حالیکه عملکردهای مالی از طریق مقایسه هزینه های واقعی با هزینه های بودجه شده و از طریق ریز فعالیتها سنجیده می شوند. این موضوع خصوصا در بخشهای فرودگاهی باعث می گردد تا مدیران فرودگاهها درک و دانش صحیح و کامل از هزینه هایی که برای ارائه خدمات در فرودگاهها در بخشها و مراکز هزینه مختلف می کنند، نداشته باشند.
از دیدگاه کلی مهمترین دلایل نارسایی، سیستم های سنتی بشرح زیر است:
۱- عدم توانایی در ارائه اطلاعات بهای تمام شده، خصوصا سازمانهایی که دارای خروجیها و خدمات متنوع و گوناگونی می باشند. از آنجا که سیستمهای سنتی خصوصیات خاص فعالیتهای مورد نیاز را برای ارائه هر کدام از خروجیهای سیستم مورد بررسی در نظر نمی گیرند، بنابراین باعث تخصیص نادرست هزینه های جمع آوری شده از حوزه های هزینه مشترک و نهایتا عدم محاسبه دقیق قیمت تمام شده خدمات می گردد.
۲- عدم تفکیک حوزه هزینه های غیر مشابه. سیستم های سنتی بدلیل نارساییهایی آن معمولا برای جمع آوری هزینه ها (هزینه های نیروی انسانی و سربار)، مراکز هزینه را از یکدیگر تفکیک نمی کنند و عمدتا از مراکز هزینه مشترک، استفاده می کنند. این مسئله باعث می شود تا تخصیص هزینه های مشترک جمع آوری شده بصورت غیر واقعی و نادرست انجام شود.
۳- استفاده از مبنای مشترک و واحد برای تخصیص هزینه ها. با توجه به اینکه تفکیک مراکز هزینه در سیستمهای سنتی اهمیتی ندارد و در بعضی از مواقع بدلیل ماهیت خاص این سیستمها امکان پذیر نمی باشد، بنابراین این سیستمها معمولاً از یک مبنای تسهیم، برای تخصیص هزینه های گوناگون استفاده می کنند. از جمله این مبناها استفاده از ساعات کار مستقیم نیروی انسانی است. با توجه به ساختار هزینه ها در ستاد و سهم عمده ای که هزینه حقوق و دستمزد به خود اختصاص داده است تسهیم این هزینه تنها به اتکاء یک یا چند محرک هزینه و بدون توجه به ماهیت متفاوت، متنوع و پیچیده فعالیت های انجام شده در شرکت بطور واقعی انجام نمی شود.
۴- عدم توجه به تمامی هزینه های سازمانی در محاسبه بهای تمام شده خدمات و شناسایی هزینه ها. سیستم های سنتی هزینه های موجود در سازمان را عمدتاً به دو گروه هزینه های مستقیم و هزینه های دوره ای تقسیم می کنند، و فقط هزینه های مستقیم را در محاسبه بهای تمام شده منظورمی کند. اما در بیشتر تصمیم گیری های مدیریتی و تحلیل هزینه ها بایستی هر دو گروه در نظر گرفته شود. بنابراین با اتکاء به روشهای سنتی امکان تجزیه و تحلیل بیشتر در مورد روشهای کاهش هزینه ها، بهبود فعالیتها و … امکان پذیر نمی باشد.
۵-سیستم های سنتی، نتایج مثبت و مزایای بدست آمده از بهبود روشها در فرآیندهای کاری و عملیاتی را به عنوان صرفه جویی در عملکرد نیروی انسانی محسوب می کنند. بنابراین بهبود عملکردها را در فرآیندهای عملیاتی را نشان نمی دهند.
۶- سیستم های هزینه یابی سنتی، اطلاعات واقعی را از فرآیند عملیات و هزینه ها نشان نمی دهند. این سیستمها فقط هزینه هایی که براحتی قابل شناسایی هستند را در محاسبه بهای تمام شده در نظر می گیرند و در شناسایی هزینه های غیر مستقیم (هزینه های مخفی) و محاسبه آن در بهای تمام شده خدمات تا حد زیادی ناتوان می باشند(Hilton, Maher & Selt,2000).
خصوصیات و تفاوتهای سیستمهای هزینه یابی در شرکت فرودگاهها با سایر بخشها
اگرچه اصول و مبانی کلی سیستمهای هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات بر حسب بخشهای مختلف تولیدی و خدماتی مشترک می باشد، اما از نظر عناصر تشکیل دهنده، ماهیت فعالیتها، ماهیت هزینه ها، رفتار هزینه ها، منابع مصرفی و درصد تشکیل دهنده هر کدام از اجزا هزینه ای تفاوتهای محسوسی در بین این بخشها وجود دارد که در نظر گرفتن آنها جهت طراحی و بکارگیری سیستم مطلوب هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده امری ضروری محسوب می شود. برای این منظور با توجه به اینکه سیستم پیشنهادی در صنعت فرودگاهی استفاده می شود. بنابراین بطور مختصر خصوصیات و ویژگیهای بکارگیری و استفاده از سیستمهای هزینه یابی در این بخش مطرح می گردد:
عناصر اساسی و اجزا تشکیل دهنده سیستم هزینه یابی در ستاد شرکت فرودگاههای کشور نسبت به سایر موسسات تولیدی و خدماتی تفاوت موثری دارند. در این بخش عناصر اساسی و مولفه های بهای تمام شده، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه کارکنان، هزینه ملزومات و منابع مصرفی و استهلاک دارائیهای ثابت از جمله ساختمانهای اداری و عملیاتی، ایستگاهها، تجهیزات و تاسیسات ناوبری و فرودگاهی می باشند. بنابراین انگیزه های روحی و معنوی نسبت به انگیزه های مادی نمود بیشتری خواهند داشت. از آنجا که انگیزه های معنوی و روحی قابل تبدیل به معیارهای کمّی نمی باشند. بنابراین نمی توان یک ارتباط منطقی و علّی بین منابع مالی پرداخت شده به کارکنان و نتایج حاصل از آن ایجاد نمود.
سیستمهای حسابداری و مالی موجود در فرودگاههای کشور عمدتا بر اساس سیستم پاسخ گویی است تا در جهت مدیریت موثر و کارآمد. این موضوع بیشتر به این دلیل است که اجزا و عناصر تشکیل دهنده سیستم فرودگاهی با سایر سیستمها تفاوت اساسی دارند. به عنوان مثال هزینه های حقوق و دستمزد پرداخت شده به مدیران و کارکنان شرکت بابت ترکیبی از فعالیت های پشتیبانی، خدماتی و اداری تشکیلاتی است که بخشی از آنها ممکن است مربوط به فعالیتهای عملیاتی در فرودگاهها باشد و بخشی فعالیتهای غیر عملیاتی.
سیستمهای حسابداری و مالی موجود در فرودگاههای کشور عمدتا بر اساس تبعیت از نظام بودجه ریزی شرکت تهیه و طراحی شده است. در این سیستم بودجه ها در قالب برنامه و ردیفهای متعددی به فرودگاهها تخصیص می یابد که برای بیشتر این برنامه ها خروجیهای قابل سنجش و اهداف کمّی قابل دسترس مشخص نمی گردد. از طرفی سیستم افزایش بودجه در دوره های آینده نیز با توجه به ضریب افزایش قیمتها (بودجه ریزی سنتی) می باشد. نتیجه اینکه این مسائل موجب پیچیده شدن نظام بودجه ریزی و سیستم حسابداری و مالی در بین فرودگاهها می گردد.
در فرودگاههای بزرگ که حجم عملیات مالی و حسابداری آنها بسیار زیاد می باشد، سیستم حسابداری گزارشات حجیم و متعددی را برای مدیران تهیه و آماده می کند که این اطلاعات صرفا برای عده کمی از مدیران بخشها قابل فهم و بکارگیری خواهد بود اما برای بیشتر مدیران صنعت فرودگاهی خصوصا مدیرانی که با مفاهیم هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده خدمات آشنایی کافی ندارند، معنا و مفهوم زیادی ندارد.
اهداف و خروجیهای سیستم فرودگاه نسبت به سایر سازمانهای تولیدی و یا بعضی از سازمانهای خدماتی براحتی از یکدیگر قابل سنجش و تفکیک نمی باشد. این موضوع بیشتر به این دلیل است که معیارهای کمّی قابل ملاحظه ای جهت سنجش دقیق فعالیت های غیر عملیاتی مانند تحقیقات، آموزش و خدمات مشاوره ای وجود ندارد. به عنوان مثال بخشهایی که هم فعالیتهای عملیاتی دارند و هم فعالیتهای اداری و تشکیلاتی، با توجه به اینکه برنامه ریزی، نظارت، ارزیابی عملکرد، بودجه ریزی و … می تواند تاثیر زیادی بر کیفیت خدمات فرودگاهی داشته باشد، بنابراین این تفاوت بین فعالیتهای پشتیبانی عملیات و اداری تشکیلاتی در بازدهی فعالیتهای فرودگاهی قابل تفکیک نمی باشد. اما شکی نیست که این موضوع می تواند بر کیفیت خدمات ارائه شده در فرودگاهها موثر باشد.
شناخت و برآورد حجم و میزان ورودیها در سیستم فرودگاهی با خروجیهای آن زیاد ملموس و واضح نمی باشد که این موضوع عملیات هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده خدمات را با ابهام مواجه می کند. به عنوان مثال اداره کنترل فضای کشور همزمان به پروازهای داخلی و پروازهای بین المللی خدمات ناوبری ارائه می کند. درآمد حاصل از ارائه خدمات ناوبری به پروازهای بین المللی در ستاد شرکت و درآمد حاصل از ارائه خدمات ناوبری به پروازهای داخلی در فرودگاه مقصد شناسایی و ثبت می گردد. اما کل هزینه ارائه خدمات ناوبری در مرکز هزینه اداره کنترل فضای کشور ثبت می شود. این موضوع باعث کاهش هزینه در فرودگاه ها و افزایش هزینه در مرکز کنترل می شود. اما این هزینه ها در سیستم حسابداری از یکدیگر تفکیک نشده و یا تفکیک آنها از یکدیگر براحتی امکان پذیر نمی باشد.
منابع و ظرفیتهای بلااستفاده در ستاد و فرودگاههای کشور براحتی قابل سنجش و برآورد نمی باشد. به عنوان مثال ممکن است که بطور کامل از ساعات کار موظف کارکنان استفاده نگردد و یا اینکه از تمامی ظرفیت پذیرش و اعزام پرواز، مسافر و بار در فرودگاههای کشور بدلایل مختلف استفاده نشود. با توجه به اینکه سیستم مالی و حسابداری بخشهای دولتی و فرودگاههای کشور هزینه های مختلف فرودگاهی را بر اساس بودجه های تخصیص داده شده به آنها هزینه می کنند و از طرفی بدلیل ماهیت غلط بودجه ریزی سنتی مورد استفاده، کل بودجه های تخصیص داده شده به هر کدام از این فرودگاهها باید هزینه گردد (یا به عبارتی جمع تراز ریالی دفاتر حسابداری در ستاد و فرودگاهها در پایان دوره می بایست با بودجه های تخصیص داده شده برابر باشد) این مسئله موجب می شود علاوه بر هزینه شدن تمامی بودجه های تخصیصی، کارآیی سیستم مالی و حسابداری و همچنین عملکرد فرودگاهها قابل سنجش و برآورد نباشد که نهایتا این موضوع منجر به عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز برای کنترل هزینه ها در سیستم مالی و حسابداری فرودگاههای کشور می گردد.
ساختار و ترکیب هزینه های فرودگاهی از بخشهای تولیدی و سایر بخشهای خدماتی متفاوت می باشد. در بخشهای تولیدی حجم عمده هزینه ها و بهای تمام شده محصولات مربوط به هزینه های مواد مصرفی مستقیم است و در بعضی از موارد حجم هزینه های نیروی انسانی بسیار پایین می باشد، اما در سیستم فرودگاهی حجم عمده هزینه ها مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد کارکنان است. از طرفی رفتار هزینه ها (هزینه های ثابت و متغیر) نیز در این دو بخش متفاوت می باشد. هزینه های خرید و نصب تجهیزات و ماشین آلات (هزینه های ثابت و هزینه های خرید کالاهای سرمایه ای) در بخشهای تولیدی بسیار زیاد می باشد و در بعضی مواقع تا بیش از۵۰% هزینه های تولید محصول و هزینه های دوره را تشکیل می دهند اما در صنعت فرودگاهی عمده هزینه ها مربوط به هزینه های متغیر و هزینه های نیروی انسانی می باشد و هزینه های استهلاک کالاهای سرمایه ای نسبت به سایر هزینه ها درصد کمتری از هزینه ها را به خود اختصاص می دهد.
با توجه به ویژگیها و خصوصیات و همچنین نقاط ضعف سیستمهای هزینه یابی سنتی و از طرفی سیستم مالی و حسابداری شرکت فرودگاههای کشور در ستاد و فرودگاهها، لزوم توجه، بکارگیری و استفاده از سیستمهایی که بتواند نقاط ضعف و نارساییهای فوق را رفع کند، امری ضروری و اساسی محسوب می گردد. برای این منظور دسترسی به روشهای نوین مدیریت هزینه به عنوان یک موضوع اساسی مطرح است و سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با توجه به مکانیزمها و ابزارهایی که از ابعاد مختلف در دسترس مدیران قرار می دهد، در این زمینه می تواند بسیار مفید باشد.
سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)

سیس

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

طراحی سیستم بهای تمام شده مبتنی بر فعالیت در شرکت مادرتخصصی فرودگاههای …

فراهم کردن اطلاعات جانبی جهت شناسایی ظرفیتهای بلااستفاده موجود در فرودگاه ها با توجه به اطلاعاتی که توسط سیستم پیشنهادی تهیه می شود و ارائه اطلاعات مناسب برای کاهش ظرفیتهای بلااستفاده و استفاده بهینه از منابع سازمانی موجود.
فراهم کردن یک مبنا و پایه برای اجرای سیستم بهبود مستمر[۴] از طریق آنالیز اجزا هزینه ای موجود در هر فرودگاه با توجه به نوع خدمات ارائه شده جهت کاهش هزینه ها و افزایش عملکرد مناسب.
سوالات یا فرضیه های پژوهش
با توجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی می باشد و نمونه و جامعه آماری منطبق هستند، بنابراین مانند سایر روشهای تحقیق ایجاد فرضیه در این پژوهش کارآیی چندانی نخواهد داشت، اما بطورکلی در رابطه با طراحی و ارائه سیستم پیشنهادی فرضیات زیر را می توان مطرح نمود:
فرضیه اول
در شرکت فرودگاههای کشور تابحال هیچ گونه عملیات هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده خدمات فرودگاهی انجام نشده است و حتی در صورت بکارگیری، بیشتر روشها و سیستمهای موجود ناقص بوده و تا حد زیادی باعث غیر واقعی شدن بهای تمام شده خدمات و عدم شناسایی هزینه ها می گردد. بنابراین این سیستم از ابعاد مختلف اطلاعات کافی و مناسب را در اختیار تصمیم گیرندگان داخلی و بیرونی حوزه فرودگاهی قرار نمی دهد. لذا ارائه سیستم مناسب هزینه یابی و بهای تمام شده برای رسیدن به این اهداف ضروری می باشد.
فرضیه دوم
با توجه به اینکه اجرا و بکارگیری سیستمهای بودجه ریزی و خصوصا بودجه ریزی عملیاتی مستلزم دسترسی به اطلاعات صحیح و دقیق سیستم هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده خدمات می باشد، بنابراین سیستم موجود هیچگونه اطلاعاتی را برای بودجه ریزی و کنترل بودجه های تخصیص یافته در اختیار مدیران فرودگاهی قرار نمی دهد و از این بابت ارائه سیستم مناسب در این زمینه مهم و ضروری می باشد.
فرضیه سوم
با توجه به اینکه ایجاد زمینه مشارکت بخش خصوصی در رابطه با سرمایه گذاری در صنعت مستلزم دسترسی به اطلاعات دقیق و صحیح هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده خدمات می باشد، بنابراین در وضعیت موجود اطلاعات هزینه ای این بخش و خصوصا اطلاعات بهای تمام شده خدمات در آن، شفاف و واضح نمی باشد و از این بابت تصمیم گیری نسبت به سرمایه گذاری در این بخش همراه با تردید می باشد بنابراین ارائه روش و سیستم مناسب برای دستیابی به این هدف ضروری خواهد بود.
فرضیه چهارم
سیستم بهای تمام شده و هزینه یابی موجود اطلاعـــــات لازم را برای ارزیابی عملکرد فرودگاه های مختلف فراهم نمی کند، بنابراین از این بابت دارای ضعف و مشکل می باشد و ارائه روشها و سیستمهای مناسب در این زمینه ضروری می باشد.
فرضیه پنجم
سیستم هزینه یابی موجود هیچ گونه اطلاعاتی در مورد منابع و ظرفیتهای مورد استفاده در فرودگاهها و همچنین ظرفیتهای بلااستفاده[۵] در سیستم فرودگاهی را در اختیار تصمیم گیرندگان قرار نخواهد داد، بنابراین بر این اساس نمی توان نسبت به کاهش ظرفیتهای بلااستفاده تصمیم گیری و اقدام لازم را انجام داد.
تعاریف واژه ها
با توجه به اینکه واژه‌های بکارگرفته شده در ادبیات تحقیق بر حسب موضوع مورد بررسی ممکن است، تفاوتهایی داشته باشد. در این قسمت اصطلاحات بکار گرفته شده در این پژوهش معرفی می گردد.
منابع[۶]: در سیستم ABC منظور از منابع “عناصر اقتصادی” است که برای انجام فعالیت‌ها توسط انسان و یا ماشین مصرف می‌شوند. منابع در واقع هزینه انجام فعالیت ها است که با جریان یافتن در داخل فعالیت‌ها، موجب انجام کارها می‌شوند.
محرکهای منابع[۷]: محرکهای منابع، موجب ایجاد ارتباط بین منابع مصرف شده و فعالیت‌های انجام گرفته با توجه به مبنا های تسهیم فعالیتها می شوند.
فعالیت[۸]: در سیستم ABC، منظور از فعالیت، یک واحد کار انجام شده در سازمان است که توسط نیروی انسانی، دستگاهها و یا هردو انجام می‌شود. فعالیت، عنصر اساسی در سیستم ABC است. چون پس از تخصیص هزینه‌ها از عناصر اقتصادی (منابع) به آنها، این هزینه‌ها به هدف هزینه‌ (خدمات ارائه شده) تخصیص می یابد.
محرک فعالیت[۹]: محرک فعالیت نشان دهنده میزان استفاده هدف هزینه از فعالیت‌ها است. محرک فعالیت با استفاده از مبناهای مناسب، میزان فعالیت استفاده شده جهت انجام کارها را به هدف هزینه تخصیص می‌دهد.
هدف هزینه[۱۰]: در سیستم ABC هدف هزینه منشاء و دلیل اصلی انجام فعالیت‌ها می‌باشد و باعث به جریان ‌افتادن منابع در چرخه سیستم ABC می‌شود. هدف هزینه در حوزه فرودگاهی می تواند ارائه خدمات ناوبری هوایی به هواپیماها، خدمات نشست و برخاست هواپیما، روشنایی سطوح پروازی، پارکینگ هواپیما و … باشد.
محرک هزینه[۱۱]: فاکتورهای علّی هستند که تعیین کننده میزان کار و تلاش مورد نیاز و عناصر اقتصادی برای انجام یک فعالیت می‌باشند. یک فعالیت بسته به نوع آن، ممکن است دارای چند محرک هزینه باشد.
مرکز فعالیت[۱۲]: در سیستم ABC جهت کنترل و طبقه‌بندی فعالیت‌ها، فعالیت‌های مرتبط به هم که دارای هدف هزینه، سطح هزینه و محرک هزینه مشترک باشند در داخل یک مرکز فعالیت، که نشان‌دهنده عملکرد آن فعالیت باشد، طبقه‌بندی می‌شود. هر مرکز فعالیت معمولاً از چند عنصر فعالیت تشکیل می شود.
عنصر فعالیت[۱۳]: کوچکترین جزء تشکیل‌دهنده یک فعالیت است که برای انجام کار توسط نیروی انسانی، دستگاه و یا هردو بکار گرفته می‌شود.
حوزه هزینه[۱۴]: منظور از حوزه هزینه هزینه‌های تشکیل ‌دهنده مراکز فعالیت است. هر حوزه هزینه از تعدادی عناصر هزینه تشکیل شده است.
تجزیه و تحلیل فعالیت[۱۵]: منظور از تجزیه و تحلیل فعالیت، واکاوی فعالیت‌ها جهت کسب اطلاعات در مورد نوع فعالیت، سطح فعالیت، هدف از انجام فعالیت، چگونگی انجام فعالیت و تأثیر آن در هدف هزینه ها می‌باشد.
ارزیابی عملکرد[۱۶]: شاخصی است که نشان‌ دهنده کار انجام شده و نتیجه بدست آمده از یک فعالیت است. اندازه‌گیری عملکرد، معمولاً با توجه به نتیجه‌ای که از انجام فعالیت حاصل شده است، محاسبه می شود. بعنوان مثال، بهای تمام شده ارائه یک واحد درسی در یک دانشکده با واحد درسی مشابه در دانشکده دیگر به عنوان معیار سنجش کارآیی خدمات ارائه شده مطرح می باشد. شاخص اندازه‌گیری عملکرد می‌تواند شاخص مالی(مانند هزینه انجام فعالیت، میزان منابع مصرف شده) و یا شاخص غیرمالی (مانند زمان انجام خدمات یا میزان رضایتمندی گیرندگان خدمت) باشد.
مدیریت بر مبنای فعالیت[۱۷]: استفاده از ابزارها ومکانیزمهای لازم برای کنترل و اداره کردن عملیات سازمان ازطریق کنترل فعالیتها و هزینه ها.
بودجه بندی بر مبنای فعالیت[۱۸]: بودجه بندی برای تعیین منابع مورد نیاز سازمانی بر اساس حجم ونوع فعالیتهای مورد نیاز برای دستیابی به هدف هزینه و یا خروجیهای تعیین شده برای هر سازمان.
هزینه یابی[۱۹]: عبارت است کلیه روشها و ابزارهایی که برای کشف و شناسایی هزینه ها در هر سازمانی بکار گرفته می شود.
خلاصه فصل
در این فصل با هدف معرفی کلیات موضوع تحقیق، ابتدا با ذکر مقدمه در رابطه با لزوم استفاده و بکارگیری سیستمهای محاسبه بهای تمام شده خدمات، موضوع پژوهش، اهمیت آن، تناقضات اجرا و بکارگیری سیستم پیشنهادی و ارائه راه حلهای موثر جهت رفع مشکلات مطرح گردید. سپس فواید ناشی از بکارگیری سیستم پیشنهادی ذکر شد. با توجه به انتظارات ناشی از بکارگیری روش مطرح شده، اهداف مورد انتظار بکارگیری و اجرای این سیستم تشریح گردید. از آنجا که هر تحقیق بر مبنای فرضیات و سئوالات پیش آمده در رابطه با موضوع پیشنهادی شکل می گیرد، بنابراین فرضیات این تحقیق مطرح گردید تا نتایج حاصل از بکارگیری سیستم پیشنهادی در راستای جوابگویی به سئوالات تحقیق باشد. با توجه به اینکه اجرا و بکارگیری هر تحقیق با یکسری محدودیتها و موانع مواجه خواهد گشت بنابراین محدودیتهای احتمالی که این تحقیق در هنگام اجرا با آن مواجه خواهیم شد در دو بخش اساسی مطرح گردید. در نهایت اهمیت موضوع مورد مطالعه با توجه به استفاده کنندگان مختلف مطرح شد.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
همزمان با رشد و تغییرات سریع تکنولوژی، خصوصا از آغاز دهه ۱۹۸۰ به بعد سازمانها با چالشها و تحولات زیادی مواجه شدند، بطوریکه این تغییرات روز به روز شدیدتر خواهد شد، در این میان درک صحیح این تحولات و فراهم ساختن زمینه برای استفاده از این موقعیتها اهمیت زیادی دارد. در چنین شرایطی سازمانها باید با داشتن یک بینش وسیع و اتخاذ استراتژی های مناسب، تدابیر و مقدمات مورد نیاز را جهت استفاده از این موقعیتها فراهم کنند. یکی از زمینه های استفاده از این موقعیت، شناخت خصوصیات سیستم مورد نیاز هر سازمان و بکارگیری روشهای مناسب برای دستیابی به این اهداف می باشد. سیستمهای هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده بدلیل اطلاعات مهمی که در تصمیم گیریهای مدیریت از ابعاد مختلف فراهم می کنند، دارای جایگاه خاصی می باشند. بطوریکه روز بروز بر اهمیت آنها افزوده می گردد. سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم های جدید هزینه یابی است که می تواند بصورت جداگانه و یا همراه با سایر سیستم های هزینه یابی بکار گرفته شود. یکی از ویژگیهای مهم ABC که آن را از سیستمهای سنتی متمایز می سازد، تفکیک و گروه بندی هر سازمان بر اساس مراکز فعالیت و شناسایی هزینه ها بر اساس این مراکز می باشد تا با بکارگیری مبناهای تسهیم هزینه، هزینه های هر مرکز فعالیت را در محاسبه بهای تمام شده منظور نماید. این سیستم، در مقایسه با سیستمهای هزینه یابی سنتی بدلیل استفاده از مکانیزمهای موثر در هزینه یابی و بکارگیری مبناهای تسهیم هزینه متناسب با هر فعالیت، براحتی قادر به محاسبه و سنجش تاثیر روشهای نوین در محاسبه بهای تمام شده خدمات می باشد.
مکانیزم عملکرد سیستم ABC

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

دسترسی متن کامل – بررسی موانع توسعه بیمه های الکترونیک در شرکت های بیمه- قسمت ۷

مدلهای فوق گستردگی چندانی ندارند اما آنها سبب پدیدار شدن تفاوتهای مابین تجارت مبتنی بر اینترنت و شکلهای ابتدایی تجارت شده اند. مثل کرایه یک ماشین از نقطه ای مشخص با مبلغی تعیین شده از یک سایت اینترنتی (راوری و مقدسی،۱۳۸۶).
۲-۶٫تجارت الکترونیک و نقش آن در صنعت بیمه
یکی از مهمترین آثار رشد و توسعه فناوری اطلاعات در عصر حاضر پدیده تجارت الکترونیکی است. بیمه الکترونیکی نیز که کاربرد اینترنت و فناوری اطلاعات در توزیع و تولید خدمات بیمه ای است یکی از زیر مجموعه های تجارت الکترونیکی محسوب می شود که همگام با توسعه اینترنت بسط و گسترش یافته و استفاده از آن در سال های اخیر در کشورهای مختلف مرسوم شده است. بیمه در برخی از کشورهای صنعتی مانند آمریکای شمالی و اروپا مدت هاست که از طریق اینترنت فروخته می شود؛ کشورهای آسیایی چون سنگاپور، بحرین، کره و امارات متحده عربی نیز فروش اینترنتی بیمه را آغاز کرده اند .
در مقایسه با دیگر بخش های صنعتی و خدماتی، فناوری های تجارت الکترونیکی تاثیر بسیار محدودی بر صنعت بیمه داشته است. ولی به نظر می رسد که این تاثیر در کوتاه مدت مقدار زیادی تغییر کند. طبق بررسی های انجام شده، پیش بینی می شود بازار بیمه الکترونیکی ۵/۱ درصد از مجموع حق بیمه ها را تا سال ۲۰۰۵ به خود اختصاص دهد. امروزه دیگر صحبت از بیمه الکترونیکی یک ایده نیست بلکه واقعیتی است که شاید فاصله بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته باشد (فلاحتی،۱۳۸۴).
۲-۷٫ تعریف واژه بیمه
واژه بیمه که در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی insurance نامیده می شود، ظاهرا به کلام فارسی شباهت دارد ولی معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند که واژه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتینی secures که به معنای اطمینان است گرفته شده و علاوه بر عقد بیمه در معانی تضمین ، تأمین ، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است. واژه بیمه در اغلب زبان های دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده است . در حالی که تصور نمی رود که واژه ” بیمه ” در فارسی خود از ریشه های عربی، ترکی، عبرانی، یونانی، روسی یا لاتین باشد گو اینکه واژه های بسیاری در زبان فارسی از این زبانها گرفته شده، با این همه ، به نظر می رسد که ریشه اصلی همان ” بیم ” است زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه ، ترس و گریز از خطر است و به سبب همین ترس و به منظور حصول تأمین عقد بیمه وقوع می یابد. برخی دیگر از نویسندگان عقیده دارند بیمه واژه ی هندی و ماخوذ از زبان های اردو و هندی است و منظور از آن هم عملی است که به موجب آن شخص با دادن وجهی به شخص دیگر به نام بیمه گر اقدام به تضمین موضوع بیمه در قبال خطرات احتمالی آتی می نماید. ولی به هر حال آنچه از واژه ی « بیمه» در زبان فارسی و معادل آن در زبانهای دیگر به دست می آید این است که بیمه تدبیری است در جهت مقابله با خطرات ناشی از حوادث احتمالی و هم چنین وسیله ای است برای کاستن از میزان تشویش و نگرانی ناشی از بروز این حوادث.
فرهنگستان ایران بیمه را اصطلاحی بانکی دانسته و در تعریف آن چنین بیان می دارد.« عملی است که اشخاص با پرداخت پول ،مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را به عهده ی دیگری می گذارد و بیمه کننده در هنگام زیان باید مقداری از زیان را بپردازد.» در جلد دوم مجموعه ایران شهر نیز بیمه به این شرح تعریف شده است« بیمه در لغت به معنی ایمن داشتن جان و مال است از خطرات احتمالی، به نظر می رسد از واژه بیمه مشتق شده باشد»( صحرایی،۱۳۹۲).
۲-۸٫بیمه الکترونیکی
فناوری اطلاعات و ارتباطات به صنعت بیمه شکلی منعطف بخشیده، آن را متحول نموده و مجبور به ترک قید و بندها و مقررات سنتی و استفاده از فناوری جدید نموده است. با توجه به روند فناوری جدید در پردازش و تبادل داده ها، نیازهای جدیدی برای شیوه ارائه خدمات بیمه ای مطرح شده است.
بیمه الکترونیکی در یک نگاه کلی درصدد فراهم آوردن امکاناتی برای مشتریان است تا دسترسی به خدمات بیمه ای با استفاده از واسطه ای ایمن و بدون حضور فیزیکی صورت پذیرد. بر اساس تعریفی دیگر، بیمه الکترونیک به معنای ارائه و مبادله خدمات با بهای اندک از طریق کانال های الکترونیکی است. در این تحقیق، بیمه الکترونیکی عبارت است از تأمین یک پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه هایی که درخواست پیشنهاد، صدور، مذاکره و قرارداد آن به صورت آنلاین انجام شده و پرداخت حق بیمه، صدور، توزیع و فرآیند پرداخت خسارت، همگی به شکل آنلاین صورت می گیرد.
بیمه الکترونیکی به معنای عام به کاربرد اینترنت و تکنولوژی اطلاعات در تولید و توزیع خدمات بیمه ای گفته می شود و در معنای خاص می توان بیمه الکترونیکی را ابزار تأمین پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه هایی تعریف کرد که به صورت آنلاین مورد درخواست و مذاکره واقع شده و قرار داد آنها منعقد می شود. با این که پرداخت حق بیمه، توزیع بیمه نامه و فرآیند پرداخت خسارت می تواند به صورت آنلاین انجام گیرد، اما ممکن است در برخی از کشورها محدودیت های مقرراتی (نظارتی) فنی آنلاین به طور مداوم تغییر نمایند (عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۹٫پیش نیازهای پیاده سازی بیمه الکترونیکی
در ابن قسمت به بررسی پیش نیازهای پیاده سازی بیمه الکترونیکی پرداخته شده است :
۲-۹-۱٫فرهنگ سازی
بستر سازی فرهنگی نقش مهمی در پیاده نمودن فناوری اطلاعات در صنعت بیمه ایفا می نماید و موجب می شود تا به کارگیری آن سریع تر و با موفقیت انجام شود. موثرترین عامل در موفقیت به کارگیری فناوری اطلاعات، اعتقاد و اطمینان مدیران به آینده جهت استفاده از فناوری است که به تنهایی نمی تواند سبب دستیابی به مزیت رقابتی برای شرکت ها شود. برای کسب موفقیت باید این فعالیت ها با فرهنگ سازمان هماهنگ شده و توسط افراد کلیدی سازمان حمایت شوند (عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۹-۲٫آسیب شناسی
باید مشکلات و موانع به کارگیری فناوری اطلاعات در صنعت بیمه جهت پیاده سازی بیمه الکترونیکی به شکل علمی و دقیق مورد بررسی قرار گرفته و برای رفع آن برنامه ریزی شود که این مهم در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۹-۳٫درگیری کلیه افراد صنعت بیمه
باید به کلیه اعضای صنعت بیمه از مدیران ارشد تا کارکنان سطح عملیاتی، آموزش های لازم داده شود تا به عنوان کارشناسان فناوری اطلاعات شناخته شده و از تجارب و مهارت های آنها برای پیاده سازی فناوری اطلاعات استفاده شود(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۹-۴٫کوچک سازی ساختار سازمانی
همان طور که در قسمت های قبل در بحث مکان شناسی شرکت های بیمه عنوان شد، خارج نمودن فعالیت های غیر ضروری از محیط صنعت بیمه (کوچک سازی) یکی از اصول ضروری این فرآیند محسوب می شود. بنابراین تنها فرصت برای به کارگیری این نوآوری در برون سپاری است . فناوری به شرکت های بیمه سنتی اجازه می دهد تا تمام فرآیند پردازش بیمه را خارج از شرکت انجام دهند. این تفکیک پردازش بیمه از بیمه گر سنتی نشان دهنده یک روند در این صنعت است. بدین صورت صنایع به صورت غیر متمرکز در آمده و شرکت های تخصصی پا به عرصه رقابت می گذارند (عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۰٫شرایط اجرای موفق استراتژی بیمه الکترونیکی
برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی بیمه الکترونیکی باید موارد ذیل را مورد توجه قرار داد:
۲-۱۰-۱٫رهبری الکترونیک (وجود رهبری و اندیشه استراتژیک)
تهیه، تدوین و اجرای طرح های بیمه الکترونیکی نیازمند سرمایه گذاری و نوآوری است. در جهت توسعه و گسترش این امر باید با نگرش و دیدگاه خاصی، نسبت به کارآیی و اثرات آن توجه و برنامه ریزی نمود تا بتوان بخش های مختلف صنعت بیمه را اصلاح کرد. مدیرتی کلان باید دیدگاه فناوری را شناخته و آن را قبول داشته باشد (عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۰-۲٫ایجاد زیر ساخت تکنولوژیکی
برای گسترش بیمه الکترونیکی، وجود یک زیر ساخت ارتباطات راه دور و اطلاعات ملی[۲۹] در صنعت بیمه ضروری و حیاتی است. این امر، شامل فراهم نمودن سرویس های ارتباط راه دور و ایجاد بستر مناسب ارتباطی و مخابراتی برای دسترسی سریع و راحت کاربران به شبکه است(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۰-۳٫آمادگی زیر ساخت سازمانی
موفقیت بیمه الکترونیکی در صنعت بیمه مستلزم حمایت یک چارچوب سازمانی مناسب از توسعه الکترونیکی بیمه است، چرا که عامل مهمی مانند سیاست ها و برنامه های مالی و ضمانت اجرایی آن بر اجرای مناسب بیمه الکترونیکی اثر گذار است(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۰-۴٫وجود نیروی انسانی آگاه و متخصص
یکی از عوامل اساسی در موفقیت طرح بیمه الکترونیک، وجود نیروی انسانی متخصص در فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در مقابل، مردم نیز باید قابلیت و توانایی استفاده از خدمات الکترونیکی بیمه ای را داشته باشند. به عبارت دیگر باید تمهیدات لازم برای آموزش و ارتقای سطح دانش مردم به منظور آشنایی و استفاده از بیمه الکترونیکی نیز فراهم شود(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۰-۵٫وجود زیر ساخت حقوقی
بیمه الکترونیک بدون ایجاد امنیت و اعتماد برای مردم و شرکت های بیمه نمی تواند به اهداف خود دست یابد. مردم باید به امنیت انتقال، پردازش و ذخیره سازی اطلاعات از طریق شبکه اعتماد داشته باشند. بنابراین، هر طرح بیمه الکترونیک نیازمند تدوین یک چارچوب حقوقی در زمینه حفاظت از حریم خصوصی افراد، تعقیب جرایم رایانه ای، ایجاد و تقویت مراجع سنجش اعتبار و سندیت و قانونی کردن امضاهای دیجیتالی است. زیر ساخت های حقوقی لازم برای حمایت و اجرای بیمه الکترونیک عبارت است از:
ـ قانون بیمه الکترونیک: توانمند کردن صنعت بیمه برای رویه های اداری، کارکردها و خدمات آن به شکل الکترونیکی و دیجیتالی ،
ـ قانون حفاظت از داده ها: حفاظت از حریم خصوصی اطلاعات مشخص افراد ،
ـ قانون آزادی اطلاعات در صنعت بیمه: اجازه دسترسی وسیع به اطلاعات عمومی و مشخص در صنعت بیمه،
ـ قانون امضای دیجیتال: شناسایی امضاها و اسناد دیجیتال و تشخیص هویت الکترونیکی و ارتباط و تعامل با شبکه بانکی در موارد مورد نیاز (عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۱٫مخاطرات بیمه الکترونیک
توسعه بکارگیری بیمه الکترونیک توسط بیمه گران، ضمن ایجاد منافع فراوان برای فعالان این صنعت، مخاطراتی را نیز برای آنها به دنبال خواهد داشت. بکارگیری فناوری جدید این نیاز را به وجود می آورد که قوانین و اصول نظارت بر بازار بیمه مورد تجدید نظر قرار گیرد. در حال حاضر قوانین حاکم در نظارت بر بازار بیمه عمدتاً بر روش های سنتی فروش و خدمات بیمه ای استوار است، حال آنکه توسعه بیمه الکترونیک نیازمند بازنگری اساسی در قوانین مربوط به نظارت بر بازار بیمه است. رفع این خلأ قانونی، یکی از پیش شرط های مهم برای توسعه بیمه الکترونیک در کشور می باشد. مادامی که این پیش شرط برای توسعه بیمه الکترونیک محقق نگردد، ارائه خدمات بیمه ای به صورت الکترونیک با مخاطرات فراوانی برای بیمه گران همراه خواهد بود.
صنعت بیمه برای ورود به فعالیت های مربوط به خدمات الکترونیک، با مخاطرات دیگری نیز رو به روست. از جمله مخاطرات مهمی که می توان به آن اشاره نمود، ریسک های متنوعی است که بیمه گران برای ارائه خدمات بیمه ای به صورت الکترونیک با آن رو به رو هستند. برخی از این ریسک ها در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد (صدرائی،۱۳۸۶).
۲-۱۱-۱٫ریسک های معاملاتی[۳۰]
ریسک معاملاتی عمدتاً به ریسک تغییر و تحریف متون، اطلاعات و داده هایی که از طریق کامپیوتر میان بیمه گر و مشتریان رد و بدل می شود، مربوط است. به عنوان مثال شرایط مندرج در قراردادهای بیمه، پس از انعقاد قرار داد باید غیر قابل تغییر باشد، مگر با موافقت قبلی طرفین. بنابراین هیچ یک از طرفین نباید بتوانند این شرایط را تغییر دهند و یا مخدوش کنند. لذا شرکت های بیمه در معاملات الکترونیک خود باید تحقیق این مهم را بتوانند تضمین کنند. در حقیقت ریسک های معاملاتی ارتباط نزدیکی با ریسک امنیت تبادل اطلاعات میان شرکت بیمه و بیمه گذاران دارند. چنانچه تدابیر لازم جهت کاهش این ریسک اندیشیده نشود، این تهدید می تواند به شدت شیوه فروش و ارائه خدمات الکترونیک را مخدوش کند و یا به طور کلی این ریسک می تواند به اعتبار شرکت بیمه آسیب جدی برساند، خصوصاً زمانی که اختلاف میان شرکت بیمه و بیمه گذاران در این مورد به محاکم قضایی و مطبوعات کشیده شود(صدرائی،۱۳۸۶).

سیس

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی موانع توسعه بیمه های الکترونیک در شرکت های بیمه- قسمت ۸

۲-۱۱-۲٫ریسک های ارتباطی[۳۱]
این ریسک عمدتاً مربوط به اختلال در یکی از اجزای سیستم ارتباطی (اینترنت) میان بیمه گذاران و بیمه گر می شود که می تواند موجب قطع ارتباط بین آنها گردد. لذا اگر به دلیلی (سهوی یا عمدی) خللی در عملکرد سیستم اینترنتی ایجاد شود، اثر نامطلوب آن بر عملکرد و نیز اعتبار شرکت بیمه بسیار گسترده خواهد بود، زیرا ممکن است ارائه خدمات مورد نیاز بیمه گذاران از سوی بیمه گر قطع شود در حقیقت این مشکل که ریشه در مسائل فنی دارد، می تواند امکان بهره مندی دائم از خدمات بیمه گر را (به عنوان یکی از امتیازات مهم خدمات الکترنیک) از بین ببرد. لذا اطمینان و رغبت بیمه گذاران برای استفاده از این شیوه خدمات رسانی، به طور جدی آسیب خواهد دید(صدرائی،۱۳۸۶).
۲-۱۱-۳٫ریسک های استراتژیک[۳۲]
این نوع از ریسک به ورود شرکت بیمه به فعالیت های الکترونیکی بدون بررسی دقیق تبعات آن بر فعالیت سایر بخش های شرکت مربوط است. بنابراین لازم است شرکت بیمه قبل از ورود به این جرگه به طور کامل نحوه اثر گذاری اینترنت بر موقعیت مالی و تجاری خود را مورد بررسی قرار داده و با بصیرت کامل نسبت به نحوه اثر گذاری این استراتژی بر سایر بخش ها و نیز با برنامه ریزی دقیق، این فناوری را به خدمت گیرد(صدرائی ،۱۳۸۶).
۲-۱۱-۴٫ریسک های اعتباری و مالی[۳۳]
این نوع از ریسک ریشه در عدم شناخت کافی طرفین از یکدیگر به هنگام انجام معامله در اینترنت دارد. در معاملات غیر الکترونیک، طرفین با یکدیگر آشنایی دارند و بر اساس اعتبار طرفین معامله انجام می شود. اما در معاملات الکترونیک، طرفین شناخت کافی از یکدیگر ندارند. بنابراین بیمه گران و بیمه گذاران با ریسک اعتبار مواجه هستند. ریسک اعتبار، مبادلات مالی آنها را تحت تاثیر قرار داده و آن را با احتیاط بیشتر توأم خواهد نمود (صدرائی،۱۳۸۶).
۲-۱۱-۵٫ریسک های مسئولیت[۳۴]
این ریسک از دامنه گسترده ای برخوردار است و موارد زیر را شامل می شود:
الف) از آنجایی که اینترنت محصولات بیمه گر را به طور جهانی توزیع می کند، عملاً بیمه گر با قواعد و قوانین متفاوتی (متناسب با قوانین محل خرید محصول بیمه گر) برای پاسخگویی به تعدادش روبه روست. قوانین ناظر بر حقوق بیمه گذاران، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، لذا مسئولیت بیمه گر در قبال بیمه گذاران متفاوت و بعضاً غیر قابل پیش بینی خواهد بود. در حال حاضر هیچ قاعده و قانون فراگیر و مورد پذیرشی، در کل دنیا در این خصوص وجود ندارد بنابراین فروش محصولات بیمه ای در اینترنت و به طور گسترده موجب مشکل شدن پیش بینی دقیق تعهدات بیمه گر می گردد.
ب) حفاظت از اطلاعات شخصی در اینترنت موضوع بسیار با اهمیتی است. چنانچه اطلاعات شخصی بیمه گذاران از سوی شرکت بیمه و یا اشخاص ثالث مورد سوء استفاده قرار گیرد، نه تنها اعتماد بیمه گذاران به بیمه گر از بین می رود، بلکه می تواند برای بیمه گر تبعات حقوقی و قضایی نیز به دنبال داشته باشد(صدرائی،۱۳۸۶).
۲-۱۱-۶٫ریسک های عملیاتی[۳۵]
این نوع از ریسک به خدمات رسانی غیر الکترونیکی (به عنوان مکمل خدمات الکترونیکی) به بیمه گذاران مربوط می گردد، مثل تحویل به موقع اسناد مربوط به قرار داد بیمه. این خدمات ممکن است با تأخیر و یا ناقص انجام شود. با گسترش موج واگذاری برخی از فعالیت های بیمه گران به پیمانکاران این نوع ریسک از اهمیت بیشتری برخوردار شده، زیرا با واگذاری این امور به پیمانکاران، عملاً مدیریت این ریسک برای بیمه گران مشکل تر از قبل شده است. ارائه خدمات بیمه الکترونیک، بدون اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش ریسک های فوق الذکر، می تواند موقعیت مالی و تجاری شرکت های بیمه را در بازار بیمه به خطر اندازد(صدرائی،۱۳۸۶).
۲-۱۲٫چالش ها و محدودیت های اصلی فرا روی بیمه الکترونیکی
فروش بیمه نامه، انجام خدمات به صورت آنلاین و تلفیق مراحل تجارت با شبکه های الکترونیکی کار آسان نیست. صنعت بیمه با معضلات عمده ای از جمله چهار چالش خاص در حوزه تجارت الکترونیکی مواجه است:
ـ امنیت و نگرانی های مربوط به اطلاعات خصوصی افراد
ـ مشکل فروش محصولات پیچیده (از نظر اطلاعات بیمه ای) به صورت آنلاین
ـ محدودیت فرآیندی و قانونی مربوط به عملکرد فعلی صنعت بیمه (سنتی)
ـ تعارض و اختلاف شبکه های الکترونیکی با یکدیگر
در زیر به محدودیت ها و چالش های دیگری که فرا روی صنعت بیمه الکترونیکی وجود دارد اشاره می شود:
۲-۱۲-۱٫ هدایت تجارت الکترونیکی
طی پژوهشی که در این خصوص انجام شده، دو سوم پاسخ دهندگان اعلام کرده اند که شرکت هایشان قدرت کافی برای راهبری تجارت الکترونیکی ندارند. %۳۵ از دست اندرکاران صنعت بیمه تصمیم دارند تا صرفاً توانایی مدیریت بیمه الکترونیکی مؤسسه خود را توسعه دهند، این در حالی است که %۲۰ آنها به دنبال کسب مهارت های جدید هستند(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۲-۲٫محدویت های کارکنان ماهر در زمینه بیمه الکترونیکی
امروزه تنها تعداد کمی از دست اندرکاران صنعت بیمه بر این باورند که در حال حاضر مهارت های فنی لازم برای انجام تجارت الکترونیکی در داخل منزل را دارا هستند. به هر حال برخی از دست اندرکاران بیمه و به طور خاص نمایندگان در پی جذب کارکنانی هستند که مجهز به مهارت های فنی لازم در عرصه تجارت الکترونیکی صنعت بیمه باشند(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۲-۳٫زیر ساخت فنی
بیمه گران به زیر ساخت های فنی نیاز دارند تا بتوانند از فعالیت های شبکه الکترونیکی حمایت کنند. پاسخ دهندگان این تحقیق معتقدند هزینه هایی که اخیراً صرف فناوری تجارت الکترونیکی شده جهت %۳۱ از متوسط کل هزینه ها بوده و تخمین زده می شود که سهم این هزینه ها به %۴۲ در سه سال آینده برسد(عالیخانی و بهرامی ،۱۳۸۶).
۲-۱۲-۴٫نرخ گذاری محصولات بیمه الکترونیکی
در مورد بسیار از محصولات سنتی بیمه ای، فرمول هایی برای تعیین نرخ با ضریب اطمینان وجود دارد، ولی از آنجایی که دنیای الکترونیکی، دنیای جدیدی است نرخ های جدید هنوز در بوته آزمایش قرار نگرفته اند.
بسیاری از افراد به دلیل عدم آشنایی با تکنولوژی جدید، علاقه ای به خرید کالا و خدمات از طریق اینترنت ندارند(عالیخانی و بهرامی ،۱۳۸۶).
۲-۱۳٫پیاده سازی بیمه های الکترونیکی در ایران
۲-۱۳-۱٫ الزامات
انقلاب دیجیتالی الزامات جدیدی را برای تجارت مطرح ساخت و از آنجایی که لازم بود داده های عظیمی بین شرکت و خریداران خدمات بیمه ای تبادل شود، صنایع بیمه کشورهای توسعه یافته به تعریف مجدد ساختار کلی، روابط با صنایع مختلف و معرفی انواع جدید محصولات بیمه ای پرداختند، که بر اساس آن خدمات بیمه ای با هزینه های کمتر، قیمت دهی on – line ، مدیریت و پردازش سریع خسارت به انجام می رسید. بنابراین، شرکت های بیمه داخلی نیز باید ضمن توجه به الزامات مطروحه در فضای تجارت الکترونیکی، جهت ارایه خدمات خود از طریق اینترنت اقدام نمایند.
۱ ـ تهیه، تدوین و اجرای طرح های بیمه الکترونیکی نیازمند سرمایه گذاری و نوآوری است. بدین ترتیب برای توسعه و گسترش آن باید با نگرش و دیدگاه خاصی نسبت به کارایی و اثر بخشی آن توجه شود. لذا وجود یک گروه مدیریتی کارآمد در این حوزه امری ضروری است.
۲ ـ در صنعت بیمه ارتباط بیمه گر و بیمه گذار در طول مدت قرار داد بیمه الزامی است، در حالی که در فروش online بیمه نامه ها این ارتباط تضعیف می شود. بیمه نامه ها یک بار فروخته می شوند و سپس هر ساله تمدید می گردند و این عمل بدون تماس و ارتباط بین بیمه گر و بیمه گذار به انجام می رسد. بنابراین، برای توسعه و گسترش بیمه الکترونیکی، وجود یک زیر ساخت ارتباطات راه دور و پایگاه تبادل اطلاعات ملی در صنعت بیمه کشور ضروری و حیاتی است. این امر شامل فراهم نمودن خدمات ارتباطات راه دور، ایجاد بستر مناسب ارتباطی و مخابراتی برای دسترسی سریع و راحت کاربران به شبکه است.
۳ ـ راه اندازی بیمه های الکترونیکی در کشور نیازمند مهندسی مجدد و نوسازی فرایندهای سازمانی است. موفقیت بیمه الکترونیکی مستلزم حمایت از چارچوب سازمانی مناسب جهت توسعه بیمه الکترونیکی است. عوامل مهمی همچون سیاست ها، برنامه ریزی و ضمان اجرایی آن بر اجرای مناسب بیمه الکترونیکی در کشور اثر می گذارد.
۴ ـ پیش بینی و تصویب قوانین و مقررات حمایت کننده از داد و ستد الکترونیکی بیمه نامه به عنوان الزام دیگر مطرح است. زیرا در داد و ستد سنتی، ساختار حقوقی و اداری مبتنی بر مدارک کاغذی، امضای دستی، اعتماد به نمایندگی ها و کارگزاری های بیمه است و حضور فیزیکی افراد (معمولاً بیمه گذار) در این شکل از داد و ستد الزامی است، در حالی که در داد و ستد الکترونیکی بیمه نامه در یک فضای مجازی و بدون حضور فیزیکی افراد و شناسایی قبلی به انجام می رسد. بنابراین، ساز و کارهای دیگری برای احراز هویت افراد و صحت اسناد و نیز تشکیلات دیگری به جای دفاتر و اسناد رسمی آن وجود دارد. لذا باید قوانین لازم جهت پذیرش سازو کارهای جدید تصویب شود. بنابراین طرح بیمه الکترونیکی نیازمند تدوین یک چارچوب حقوقی در زمینه حفاظت از حریم خصوصی افراد، تعقیب جریام رایانه ای، ایجاد و تقویت مراجع سنجش اعتبار و سندیت و قانونی کردن امضاهای دیجیتال است. اگر چه تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۲ گامی در این راستا محسوب می شود، لیکن انتظار می رود با گسترش تجارت الکترونیکی و به دنبال آن رشد بیمه های الکترونیکی، نواقص و کمبودهای این قانون مرتفع گردد.
۵ ـ از آنجایی که هر پدیده نوین در زمان پیدایش باید با فرهنگ و دانش بکارگیری آن همراه شود تا بتواند دوام و بقا یافته و پیشرفت کند، فرهنگ سازی مناسب جهت اجرای طرح بیمه الکترونیکی از الزامات اساسی به شمار می رود. فرهنگ سازی در جهت اثبات ضرورت بیمه و ترویج دید سرمایه گذاری به آن به جای نگاه هزینه ای، می تواند به توسعه فرهنگ خرید بیمه الکترونیکی کمک کند.
۶ ـ یکی از عوامل اساسی در موفقیت اجرای بیمه الکترونیکی، وجود نیروی انسانی متخصص در فن آوری اطلاعات و ارتباطات است. به عبارت دیگر، باید تمهیدات لازم برای آموزش فروش بیمه نامه الکترونیکی، قابلیت استفاده از سیستم بدون کاغذ و … فراهم شود.
۷ ـ مجموع الزامات و تغییرات، باید در نهایت منجر به ارایه محصولات بیمه ای on – line با قیمت مناسب تر و با روش های کارآمدتر از بیمه های سنتی گردد، تا تقاضا کنندگان نیز انگیزه قوی تری برای خریدهای on – line بیابند(گودرزی و فلاحتی،۱۳۸۶).
۲-۱۳-۲٫چالش ها
۱ ـ از آنجایی که اشاعه بیمه های الکترونیکی به عنوان یک پیش نیاز گسترش و بومی سازی تجارت الکترونیکی مطرح است، در شرایطی که اعتماد سازی میان طرفین معامله در فضای الکترونیکی شکل نگرفته باشد، هم تجارت الکترونیک و هم رواج بیمه های الکترونیکی در کشور امکان پذیر نخواهد بود.
بر این اساس تسریع در فرایند اجرایی و کاربردی نمودن امضای دیجیتالی در کشور (که به منزله شناسنامه ای است که هویت واقعی مجازی را برای کسب و کار الکترونیکی تایید می کند) می تواند به گسترش بیمه های الکترونیکی کمک نماید.
۲ ـ عدم تطابق سرعت در بیمه های سنتی با فرایند تجارت الکترونیکی باعث می شود گسترش این گونه از تجارت نیز با مشکلات ساختاری مواجه شود. لذا اجرایی شدن بیمه های الکترونیکی به شکل گیری تجارت الکترونیکی در کشور سرعت می بخشد.

سیس

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

بررسی موانع توسعه بیمه های الکترونیک در شرکت های بیمه- قسمت ۹

۳ ـ به جهت عدم ارایه پوشش های بیمه ای متنوع در کشور توسط بیمه های سنتی و ضرورت ارایه این نوع خدمات بیمه ای جهت تسریع فرایند بومی سازی تجارت الکترونیکی در کشور، ارایه دهندگان محصولات با شیوه های رایج در تجارت الکترونیکی با مضایق و مشکلات عدیده ای مواجه می شوند.
۴ ـ عدم وجود زمینه به کارگیری پول الکترونیکی در کشور یکی دیگر از چالش های عمده گسترش بیمه های الکترونیکی در کشور به شمار می رود.
۵ ـ به دلیل عدم اشاعه بیمه های الکترونیکی، مدیریت ریسک شرکت هایی که مایل به ارایه محصولات در قالب تجارت الکترونیکی هستند، به درستی انجام نمی شود. ورود به عرصه تجارت الکترونیکی ریسک های جدیدی را مطرح می سازد که در فضای تجارت سنتی معنادار نیستند. لذا فقدان بیمه های الکترونیکی برنامه ریزی و مدیریت ریسک آن ها را با اخلال مواجه می سازد(گودرزی و فلاحتی،۱۳۸۶).
۲-۱۲-۳٫ راهبردها
۱ ـ اجرای موفق برنامه جامع[۳۶] فن آوری اطلاعات (برنامه ریزی استراتژیک)
۲ ـ تنظیم چارچوب حقوقی و قانونی جهت فعالیت های تجارت الکترونیکی و از جمله بیمه های الکترونیکی، به عنوان اقدامات مقدماتی می توان به ایجاد مبنای قانونی برای امضاهای الکترونیکی، پول الکترونیکی و در نهایت به قانون بیمه الکترونیکی اشاره نمود.
۳ ـ افزایش زمینه های دسترسی به اینترنت از طریق تدارک زیر ساخت های اساسی (از قبیل خطوط مخابراتی و اینترنت پر سرعت و…).
۴ ـ ارتقاء آگاهی مدیران صنعت بیمه از فواید بیمه های الکترونیکی.
۵ ـ تربیت نیروی انسانی متخصص جهت گسترش هر چه سریعتر بیمه های الکترونیکی.
۶ ـ فرهنگ سازی جهت پذیرش این نوع بیمه از طرف بیمه گذاران و بیمه گران.
۷ ـ اعتماد سازی بین بیمه گران و بیمه گذاران جهت تبادل الکترونیکی داده ها.
۸ ـ کاهش هزینه ها و ارایه متنوع تر و کارآتر بیمه های الکترونیکی در قیاس با بیمه های سنتی .
۹ ـ خصوصی سازی شرکت های بیمه.
۱۰ ـ بیمه های الکترونیکی سبب شتاب فرایند مبادلات می شود و لذا فرصت های تقلب و کلاهبرداری افزایش می یابد. بر این اساس، طراحی و معرفی نهادهای جدید نظارتی که قادر به فعالیت در چارچوب مجازی اینترنتی باشند، الزامی می شود(گودرزی و فلاحتی،۱۳۸۶).
۲-۱۴٫پیامدهای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در صنعت بیمه
تحقیقات انجام شده نشان می دهد که بیمه الکترونیکی از طریق موارد زیر باعث افزایش کارآیی شرکت های بیمه می شود:
۲-۱۴-۱٫ کاهش هزینه های مدیریتی و اداری
بیمه الکترونیکی، هزینه های مدیریتی و امور اداری را کاهش می دهد و باعث افزایش سطح دسترسی به اطلاعات می شود. به وسیله استفاده از یک زیر ساخت مشترک ملی مانند اینترنت و انتقال الکترونیکی و استفاده مجدد از اطلاعات، سیستم بیمه الکترونیکی می تواند هزینه تحویل اطلاعات به مشتریان را کاهش داده، هم چنین در مقایسه با هزینه تجهیزات فیزیکی، بازاریابی، توزیع و ارائه خدمات به مشتریان، هزینه کمتری را در بر داشته باشد(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۴-۲٫ایجاد مجاری فروش جدید
به واسطه دستیابی مستقیم به مشتریان، بیمه الکترونیکی یک کانال فروش جدید را برای خدمات موجود ارائه می دهد. از طریق فروش مستقیم بیمه الکترونیکی، کارمزد پرداختی به واسطه ها (نمایندگان بیمه، بازاریابان بیمه ای و …) کاهش می یابد(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۴-۳٫کاهش تقلبات
هر چه اطلاعات مربوط به رشته های بیمه و حق بیمه و خسارت بیمه ای بیشتر در دسترس مردم و کارکنان صنعت بیمه با شند، سلامت، شفافیت و سرعت کارها افزایش پیدا کرده و در نتیجه اعتماد مردم به بیمه و خدمات آن ارتقا یافته و فرهنگ بیمه به طور مؤثری بهبود می یابد. مشخصات خسارت های پرداختی یا بیمه نامه های صادره می توانند به صورت آنلاین و یا آفلاین بین شعب مختلف مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان مثال این اطلاعات می توانند برای استعلام خسارات قبلی یک تصادف استفاده شوند تا جلوی برخی تقلبات مثل پرداخت چندگانه و صدور چندگانه گرفته شود. در ضمن ابلاغ دستورالعمل ها و ارسال گزارش های کاری بسیار آسان شده، هزینه تکثیر، پست و بورکراسی نیز کاهش می یابد(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۴-۴٫افزایش رقابت
اینترنت به شرکت های بیمه تازه وارد به بازار این امکان را می دهد که از فرآیند پر هزینه و طولانی راه اندازی شبکه های سنتی فروش پرهیز کرده و شرکت های موجود نیز از حضور اینترنت برای افزایش تنوع کالاهای بیمه ای خود بهره می برند که این خود باعث افزایش رقابت در این صنعت می شود(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۴-۵٫ ارائه خدمات بهتر به مشتریان
اصولاً ایجاد اطمینان در مشتری، کلید موفقیت یک بنگاه بازرگانی است و سبب افزایش حجم فروش شرکت می شود. سیستم بیمه الکترونیکی اجازه می دهد ارتباط مستقیم بین عرضه کنندگان و مشتریان ایجاد شده و اطلاعات مورد نیاز مشتریان فراهم گردد. در این شرایط شرکت های بیمه باید در فکر دریافت نوع تقاضای مشتریانشان باشند. بنابراین شرکت ها باید به نیازها و خواست مشتریان توجه وافری داشته و فعالیت هایشان را درجهت پاسخگویی به نیازهای آنها تنظیم کنند(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۴-۶٫ تعیین و محاسبه حق بیمه بر اساس واقعیت و نه تعرفه های قدیمی
به کمک ابزار نوین اطلاعاتی، پردازش انبوه اطلاعات آسان شده است. شرکت های بیمه می توانند بر اساس شرایط روز بازار و یا رفتار مشتریان بهترین و عادلانه ترین حق بیمه را حساب کنند. هر چند در کشور ما هنوز نظام ابلاغی برای تعیین حق بیمه از سوی بیمه مرکزی رایج است، ولی شرایط اقتصادی کشور، جهان و روند طبیعی خصوصی سازی و رقابت، شرکت های دولتی فعلی را وادار می کند تا سیستم های اطلاعاتی روزآمد و محاسبه گر مبتنی بر شرایط بازار را تهیه کنند(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۴-۷٫ بهبود تصمیم گیری مدیریت
هر چه اطلاعات، جدیدتر و به روزتر و قابل دسترس باشد، تصمیم گیری مدیران و دست اندرکاران بیمه صحیح تر و مناسب تر خواهد بود. فناوری اطلاعات به کمک ابزار پیشرفته چنان سرعتی را در جمع آوری، انتقال، پردازش ذخیره و بازیابی اطلاعات فراهم آورده است که به دست آوردن آخرین اطلاعات دیگر یک مشکل تکنولوژیک محسوب نمی شود (عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۵٫بیمه کارآفرین
شرکت بیمه کارآفرین یکی از نخستین شرکت های بیمه خصوصی است که پس از انقلاب در چارچوب قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی و قانون تجارت در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۱ به شماره ۲۰۰۸۴۵ به ثبت رسیده و با اخذ مجوز از بیمه مرکزی ایران فعالیت خود را در سطح کشور آغاز نموده است .
۲-۱۵-۱٫فلسفه تاسیس
گروهی از کارآفرینان فرهیخته و صاحب نام صنعت بیمه و بانک با شرکت گروهی از کارآفرینان مهندسی صنایع ساختمان و معماران اقتصادی کشور دست به دست یکدیگر داده با هدف تغییر ریشه ای ساختار سنتی در حال سکون صنعت بیمه و استقرار توسعه پایدار و خلاق در این صنعت با استفاده از منطق تحول و روشهای نوین با به کارگیری ابزارهای فنی مدیریتی وسیستماتیک قابل بهره برداری از ساختار متحول بازار بین المللی بیمه ، بیمه کارآفرین را بنا نهادند.
۲-۱۵-۲٫اهداف شرکت
۱-حاکمیت شرکتی
۲-مشتری محوری و تکریم ارباب رجوع
۳-بیمه گری با بکارگیری ابزارهای حرفه ای
۴-خلاقیت و ابداع طرح های نو مطابق با نیاز های یک جامعه پیشرفته
۵- آموزش مداوم کارکنان در کلیه سطوح
۲-۱۵-۳٫توان مالی شرکت
بیمه کارآفرین با سرمایه ۱۲۰۰ میلیارد ریال،ذخابر فنی ۳۰۳۳ میلیارد ریال و اندوخته های قانونی،سرمایه ای و سایر اندوخته ها به مبلغ ۱۰۳ میلیارد ریال و در اختیار داشتن پوشش های مناسب اتکایی از توان مالی بالایی برخوردار و قادر است انواع ریسک های صنعتی و غیر صنعتی و همچنین صنایع عظیم نفت،گاز و پتروشیمی را با هر میزان سرمایه تحت پوشش قرار دهد.مجموعه دارایی های شرکت در پایان سال ۹۱ بالغ بر ۷۷۹۷ میلیارد ریال بوده است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

بررسی موانع توسعه بیمه های الکترونیک در شرکت های بیمه- قسمت ۴

۵٫کدامیک از عوامل اهمیت بیشتری در عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک دارد ؟
۱-۵٫ اهداف پژوهش

  1. بررسی موانع(ساختاری، رفتاری، زمینه ای و ماهیتی) توسعه بیمه الکترونیک

۲٫رتبه بندی موانع توسعه بیمه های الکترونیک
۳٫ارائه راهکارهایی برای توسعه بیمه های الکترونیکی در شرکت های بیمه ای
۱-۶٫فرضیات پژوهش
در این پژوهش با توجه به موضوع و جامعه هدف فرضیه های زیر مفروض است:

  1. عوامل ساختاری بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد .
  2. عوامل رفتاری بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد .
  3. عوامل زمینه ای بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد .
  4. عوامل ماهیتی بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد .

۱-۷٫تعاریف مفهومی
۱-۷-۱٫ بیمه الکترونیک
بیمه الکترونیک به معنای عام به عنوان کاربرد اینترنت و فناوری اطلاعات در تولید و توزیع خدما ت بیمه ای اطلاق گردیده و در معنای خاص بیمه الکترونیک را می توان به عنوان تأمین یک پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه ای دانست که به طور برخط درخواست، پیشنهاد، مذاکره و قرارداد آن منعقد می گردد. به این نوع بیمه نامه ها چون از طریق اینترنت عرضه و فروخته می شوند بیمه اینترنتی نیز می گویند. به علاوه پرداخت حق بیمه، توزیع بیمه نامه و پردازش پرداخت خسارت می توانند برخط انجام گیرند (مظلومی و همکاران ،۱۳۸۹).
۱-۷-۲٫ موانع ساختاری
منظور از موانع سازمانی عوامل مانند ساختار، تکنولوژی، قوانین و مقررات و نظایر آنهاست(علیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۱-۷-۳٫ موانع رفتاری
منظور از موانع رفتاری عبارت است از عوامل مربوط به نیروی انسانی که از سه بعد کمبود نیروی متخصص،عدم پشتیبانی مدیران ارشد و مقاومت پرسنل در برابر تغییر مورد بررسی قرار می گیرد (علیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۱-۷-۴٫ موانع محیطی (زمینه ای)
منظور از موانع محیطی عواملی است که خارج از حیطه اختیارات سازمان بوده و زمینه ساز موانع سازمانی و رفتاری است. این عوامل از سه بعد قانونی، فرهنگی و تکنولوژی مورد بررسی قرار می گیرند(علیخانی و بهرامی، ۱۳۸۶).
۱-۷-۵٫ موانع ماهیتی
مجموعه عواملی است که منشاء آنها بطور مستقیم و غیر مستقیم مسائل مالی- اقتصادی هستند نظیر بودجه ناکافی، مقررات مالی، سهل بودن تدریس در مقایسه با تحقیقات علمی و مقرون به صرفه نبودن اقتصادی تحقیقات علمی و غیره بود(دادخواه و همکاران ،۱۳۸۹).
۱-۸٫تعاریف عملیاتی
۱-۸-۲٫ موانع ساختاری
برای عملیاتی نمودن این متغیر از سوالات ۱ تا ۹ پرسشنامه پیوستی که شامل سوالات زیر می باشد استفاده شده است :
ضعف نیروی انسانی متخصص
ناکاف بودن بودجه تخصیصی برای اجرای پروژه
فقدان سازمان هماهنگ کننده جهت برنامه ریزی و اجرای بیمه الکترونیکی در صنعت بیمه
عدم انسجام لازم بین مدیرانIT در صنعت ببمه
عدم وجود استراتژی شفاف طرح جامع فناوری اطلاعات
عدم وجود نرم افزار جامع بیمه ای
عدم وجود شبکه ارتباطی یکپارچه با شعب و سرپرستی ها
عدم امکان تبادل الکترونیکی با همه بانک های کشور
عدم کفایت پهنای باند ارتباطی بین مراکز و شعب
۱-۸-۳٫ موانع رفتاری
برای عملیاتی نمودن این متغیر از سوالات ۱۰ تا ۱۳ پرسشنامه پیوستی که شامل سوالات زیر می باشد استفاده شده است :
عادت داشتن به روش های سنتی در انجام کار

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.