برچسب: مخابرات

طراحی و تدوین سیستم بهای تمام شده بر اساس اصول و مبانی ارائه شده که مورد تایید شرکت می با شد با در نظر گرفتن موارد ذیل پایه گذاری شده است.
شناخت فعالیت ها و فرآیندهای کاری شرکت از ابعاد مختلف
ویژگی های زمینه فعالیت، نوع و ترکیب خدمات
ساختار سازمانی شرکت
تعیین مراکز هزینه بر اساس نوع فعالیت و ساختار سازمانی
واحدهای سازمانی، سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی تامین کننده اطلاعات پایه و مورد نیاز محاسبه بهای تمام شده ارائه خدمات فرودگاهی
گستره فعالیت، میزان تمرکز و عدم تمرکز فعالیت ها
اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری
شناسایی مبانی و فعالیت های مورد نیاز مرتبط با بهای تمام شده ارائه خدمات فرودگاهی
رفتار و گرایش هزینه ها از ابعاد مختلف (مستقیم، غیر مستقیم، ثابت و متغیر) در جهت هزینه یابی و محاسبه دقیق بهای تمام شده
عوامل هزینه بهای تمام شده خدمات فرودگاهی
محاسبه بهای تمام شده پروژه های ارائه خدمات به سایر فرودگاه ها و احداث تاسیسات و تجهیزات فرودگاهی و سایر دارائیهای ثابت و یا بهسازی تاسیسات موجود
محاسبه بهای تمام شده ارائه خدمات به تفکیک عوارض فرودگاهی، سایر خدمات فرودگاهی شامل اجاره اماکن خدمات رفاهی و … ارائه خدمات ناوبری و مهندسی الکترونیک با سایر فرودگاهها
تعیین جایگاه و ماموریت سیستم حسابداری بهای تمام شده در جهت تحقق اهداف سیستم اطلاعات مالی و حسابداری
طراحی سیستم حسابداری بهای تمام شده با تأکید بر نقش آن به عنوان بخشی از سیستم اطلاعات مالی و حسابداری
فعالیت های شرکت از دیدگاه حسابداری بهای تمام شده
هدف و موضوع فعالیت شرکت ساماندهی، ایجاد، اداره، نگهداری، توسعه و تجهیز و بهره برداری از فرودگاه های کشور، ایستگاه های ناوبری، ارتباطی و ارائه خدمات و فعالیت های جنبی هوانوردی و پروازی می باشد.
با توجه به شناخت به عمل آمده و اطلاعات جمع آوری شده از دیدگاه حسابداری بهای تمام شده مجموعه فعالیت های شرکت در چهار گروه کلی به شرح زیر تفکیک گردیده است.
فعالیت های عملیاتی
فعالیت های پشتیبانی عملیات
فعالیت های خدماتی
فعالیت های اداری و تشکیلاتی
فعالیت های عملیاتی
فعالیت های عملیاتی در زمینه ارائه خدمات پروازی به هواپیماهای عبوری از قلمرو هوایی کشور و ارئه خدمات فرودگاهی شامل ناوبری، نشست و برخاست، روشنایی باند، تاسیسات و خدمات فرودگاهی، پارکینگ و … برای نشست و برخاست هواپیما در فرودگاه ارائه سایر خدمات فرودگاهی شامل تسهیلات جهت مسافرین، واگذاری اماکن به صورت اجاره جهت فروشگاه، محل اداری، پارکینگ و نصب تابلو تبلیغاتی، خدمات رفاهی شامل آب و برق و تلفن و سایر تسهیلات و ارائه خدمات فنی الکترونیک و ناوبری به سایر فرودگاه های کشور می باشد.
امور مربوط به کنترل و هدایت پروازهای عبوری از قلمرو هوائی کشور و همچنین پروازهای داخلی و خارجی که در ارتفاع بیش از ۲۷۵۰۰ پایی پرواز و در فرودگاههای کشور نشست و برخاست می کنند با استفاده از تجهیزات و دستگاه های رادار از طریق اداره کنترل فضای کشور (سنتر) انجام می پذیرد. اطلاعات مربوط به مشخصات هواپیمائی و زمان و نقطه مرز ورودی و خروجی از طریق تماس خلبان هواپیما به سیستم های کامپیوتری انتقال و بهنگام صدور صورت حساب عوارض عبوری و تنظیم گزارشات لازم مورد استفاده قرار می گیرد.
در مورد پروازهای داخلی و خارجی، برنامه پروازهای شرکتهای هواپیمایی در دو دوره ۶ ماهه از طرف شرکت ها اعلام و به سیستم کامپیوتری اطلاعات پرواز انتقال یافته و بر این اساس در زمان پرواز خلبان به واحد توجیه خلبان (بریفینگ) مراجعه و نسبت به تحویل نقشه و تبادل اطلاعات پرواز اقدام و مراتب نیز به فرودگاه مقصد مخابره می شود. در برنامه توجیه خلبان مشخصات هواپیما، شناسه، مبدأ و مقصد پرواز، میزان سوخت، مسیر پرواز و تجهیزات مورد استفاده در هواپیما تعیین می گردد. برنامه پروازی شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی، پروازهای برنامه ای و همچنین پروازهای غیر برنامه ای که حسب مورد تعیین و اعلام می شود از طریق تلکس و اینترنت در اختیار اداره مراقبت پرواز قرار داده می شود.
هدایت هواپیما از محل پارکینگ به باند فرودگاه جهت انجام برخاست از طریق تماس برج مراقبت با خلبان و همکاری واحد ترافیک اداره مراقبت زمینی انجام می پذیرد.
هواپیما در مسیر پرواز تا شعاع ۷۰ مایلی (حدود ۱۰۰ کیلومتر) و تا ارتفاع حداکثر ۲۸۰۰۰ پا با برج کنترل فرودگاه در تماس بوده و پس از آن به فرودگاه بعدی واقع در مسیر واگذار می شود. قابل ذکر است علاوه بر کنترل محدوده فرودگاهی، عملیات پروازی در آسمان کشور از طریق مرکز سنتر نیز تحت کنترل و نظارت قرار دارد.
پروازهای ورودی پس از تقرب به محدوده برج کنترل فرودگاه و بر قراری تماس از طریق باند تعیین شده به زمین نشسته و به پارکینگ هدایت می شوند.
جهت هر پرواز که شامل ورودی و خروجی و محلی و عبوری می باشد، برگه ای موسوم به استریپ نوار شاخص پروازی از طریق دستگاه رادار تخصیص و نوع پرواز جهت شناسایی آسان با رنگ آبی (پروازهای خروجی) قرمز پروازهای ورودی و زرد پروازهای محلی یا عبوری مشخص می شود. در برگ استریپ اطلاعات و مشخصات هواپیما مبدأ و مقصد و محل های گزارش موقعیت هواپیما به برج کنترل، زمان تقریبی و واقعی ورود و خروج هواپیما از باند درج و نسخه ای از آن به صورت روزانه جهت صدور صورت حساب خدمات پروازی به مرکز کامپیوتر واحد بازرگانی ارسال می شود.
پشتیبانی عملیات
امور پشتیبانی عملیات شامل نصب و راه اندازی و تعمیرات و نگهداری سیستم ها و تجیزات رادار، کنترل مکالمات و ناوبری هواپیما به هنگام فرود و برخاستن از فرودگاه و سیستم های کنترل ورود و خروج مسافرین از ترمینال ها و سیستم های مخابراتی و ارتباطی و انتقال دیتا می باشد.
سیستم های الکترونیک مورد استفاده پس از نصب و راه اندازی در اختیار واحدهای استفاده کننده قرار گرفته و با توجه به حساسیت و نوع قطعات در مقاطع زمانی ۶ ماهه و سالانه با استفاده از دفترچه راهنمای تعمیرات و یا بر حسب مورد در طی سال با اعلام موارد خرابی توسط استفاده کنندگان تعمیرات لازم به عمل می آید.
بخش عمده خدمات فرودگاهی ارائه شده از طریق اداره مهندسی الکترونیک توسط پیمانکاران طرف قرارداد و تحت نظارت این اداره انجام می شود. اقلام مورد نیاز مصرف در انجام تعمیرات و نگهداری بر حسب مفاد قرارداد یا به عهده پیمانکار بوده و یا از طریق فرودگاه درخواست و تحویل می شود.
سایر خدمات فرودگاهی شامل نظارت بر سیستم های اعلام پرواز، شبکه سرور گذرنامه، روشنائی باند، سیستم های اطلاعات داخلی و شبکه تله تکست تلویزیون، نگهداری کامپیوترهای مورد استفاده در فرودگاه تلفن گویا ۱۹۹ و نظارت بر کار پیمانکاران نصب شبکه های فوق می باشد.
هماهنگی و صدور مجوز کلیه پروازهای مسافری، باری، تجاری، اختصاصی و داخی و خارجی از طریق واحد هماهنگی پرواز معاونت خدمات فرودگاهی انجام و اطلاعات پرواز پس از کنترل به سیستم کامپیوتری انتقال و مجوز پرواز صادر و به خلبان تحویل می شود. صدور مجوز پرواز با توجه به ظرفیت پذیرش مسافر در سالن های ترمینالها و امکانات پروازی به عمل می آید.
خدمات رسانی به مسافرین در داخل ترمینالها از طریق پیمانکاران طرف قرارداد و تحت نظارت اداره امور ترمینال ها انجام می پذیرد. از جمله این فعالیت ها امور نظافتی، اطلاعات مرکز تلفن، اطلاعات پرواز و تلفن گویا، باربری، خدمات درمانی، نمازخانه، هماهنگی پروازها و اماکن و دفاتر فروش بلیط و تاکسیرانی می باشد.

قاعده دوم :برای تخصیص دقیق هزینه ها به فعالیتها باید تا حد امکان فعالیتها را آنالیز و تحلیل کرد تا تخصیص هزینه ها واقعی تر انجام شود. با توجه به اینکه تخصیص دقیق هزینه ها در سیستم ABC می تواند کمک زیادی به محاسبه هزینه های خدمات داشته باشد. بنابراین باید تا حد امکان فعالیتها به هدف هزینه مربوط به خود تخصیص داده شوند. برای این منظور ردیابی و شناسایی دقیق فعالیتها بسیار مهم می باشد.
قاعده سوم : استفاده از نظرات سایر متخصصان برای تخصیص دقیق هزینه ها. در بعضی از مواقع که مبنای تخصیص بعضی از هزینه ها به هدف هزینه مشخص نمی باشد و یا دارای ابهام است برای تخصیص صحیح هزینه ها می توان از نظرات متخصصان که اطلاعات تخصصی از فرآیند ارائه خدمات دارند، استفاده کرد. استفاده از نظرات متخصصین جهت سنجش و تعیین فعالیتهایی که اطلاعات کمی در مورد آنها وجود ندارد، بسیار مفید می باشد.
قاعده چهارم: هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مربوط به انجام فعالیتها باید تفکیک گردد. با توجه به تاثیر این دو گروه از هزینه ها بر محاسبه بهای تمام شده خدمات و نوع اطلاعاتی که برای تصمیم گیری مدیران فراهم می کنند، لازم است تا این گروه از هزینه از یکدیگر تفکیک گردند. تا بر این اساس صحت اطلاعات عملیات هزینه یابی افزایش یابد.
محاسبه بهای تمام شده هدف هزینه
در این مرحله با توجه به هدف هزینه (خدمات فرودگاهی ارائه شده ، تعداد محصول تولید شده، و….)، حجم و میزان آن در طول دوره مورد بررسی و همچنین هزینه های تخصیص داده شده به هر کدام از اهداف هزینه، بهای تمام شده آن محاسبه می گردد که این بهای تمام شده می تواند شامل یک ساعت خدمات ناوبری ارائه شده و یا بهای تمام شده کل خدمات فرودگاهی ارائه شده به یک پرواز باشد.
پیشینه تحقیق
مقدمه
با توجه به اینکه ایجاد و توسعه سیستمهای هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده در سازمانهای مختلف عمدتاً بدلیل نیاز به نوع اطلاعات فراهم شده توسط این سیستم می باشد، بنابراین بررسی تجربیات و نتایج حاصل از سازمانهایی که از این سیستمها در رابطه با هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده استفاده کرده اند، می تواند در ارائه سیستم مطلوب در این زمینه مناسب باشد. بنابراین برای درک چگونگی تکامل و توسعه سیستم پیشنهادی، نیاز به بررسی پیشینه و روند شکل گیری آن در بخشهای مختلف می باشد تا با استفاده از این تجارب و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها، سیستم مطلوب برای این منظور طراحی گردد. بیشتر سیستمهای هزینه یابی و خصوصاً سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ابتدا در بخشهای تولیدی مطرح و بکار گرفته شد، اما بخشهای خدماتی نیز طی سالهای گذشته توجه خاصی به استفاده و بکارگیری این روشها در فراهم نمودن اطلاعات مالی و هزینه ای داشته اند. بطوریکه در طول چند سال اخیر تعداد موسسات خدماتی که از سیستمهای نوین هزینه یابی در شناسایی و کنترل هزینه ها استفاده کرده اند رشد چشمگیری داشته است. برای این منظور در این بخش ابتدا چگونگی پیدایش و شکل گیری سیستمهای هزینه یابی مطرح می گردد. سپس به پیشینه موضوع سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، نحوه رشد، توسعه و تکامل آن و سازمانهای تولیدی و خدماتی که از این سیستم استفاده کرده اند می پردازیم و در نهایت کاربردهای سیستم پیشنهادی در سایر بخشهای دیگر مطرح می شود.
پیشینه سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت وکاربردهای آن
بطور کلی تا اواخر دهه ۸۰ صحت شناسایی هزینه ها و محاسبه بهای تمام شده خدمات در بیشتر سازمانها به عنوان یک مسأله اساسی مطرح نبود. اما از سال ۱۹۸۳ با توجه به افزایش هزینه های ارائه خدمات و لزوم کنترل این هزینه ها و افزایش نقش و اهمیت اطلاعات در تصمیم گیریهای مدیریتی، نیاز به بکارگیری و استفاده از روشهای هزینه یابی برای محاسبه بهای تمام شده خدمات، اهمیت زیادی پیدا کرد. برای این منظور بیشتر سازمانها علاقمند به شناسایی هزینه های خود و بکارگیری روشهای جدید هزینه یابی در این زمینه شدند.
با پیدایش تکنولوژی‌های مدرن تولیدی وخدماتی در دو دهه اخیر، تأکید بر افزایش سودآوری و کیفیت، رضایتمندی، کاهش هزینه ها و افزایش رقابت در سطح جهانی، چالشهای جدیدی را برای حسابداری مدیریت فراهم نمود. بطوریکه، سازمانها ناگزیر شدند شیوه‌های هزینه یابی خود را بهبود بخشند و در روش‌های کنترل هزینه‌ها و سیستم های اطلاعاتی خویش بدلیل همسو شدن با این تغییرات تجدید نظر کنند. دستیابی به این امر مستلزم ارائه یک شیوه جدید در حسابداری مدیریت جهت کنترل و هدایت فعالیتها بود که براساس این نیاز سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت مطرح گردید.
تفکر ایجاد ارتباط بین هزینه‌ها و فعالیت‌ها در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل ۱۹۷۰ در آثار برخی از نویسندگان از جمله سالومنز (Solomons,1968) و استاباس(Staubus, 1971) ارائه گردید. اما توجه مراکز علمی و دانشگاهی درباره اهمیت فعالیتها و چگونگی تاثیر عملکرد آن بر هزینه های سازمانی بیشتر در دهه ۱۹۸۰ مطرح شد (نمازی، ۱۳۷۸).
واژه‌ هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، که بعدها به سیستم ABC تکامل یافت، اولین‌بار توسط کوپر و کاپلن (Cooper & Kaplan, 1988) برای تخصیص هزینه فعالیتها به محصولات به‌کار گرفته شد. این دو نویسنده همراه با جانسون (Johnson,1988)، نسبت به دیگران، تأثیر بسزایی در انعکاس نارسایی‌های سیستمهای حسابداری مالی در ارائه اطلاعات دقیق در مورد هزینه‌ها داشتند. آنها معتقد بودند، سیستم‌های هزینه‌یابی سنتی نه ‌تنها پاسخگوی احتیاجات مدیران نیستند، بلکه استفاده از این اطلاعات سبب گمراهی و عدم اتخاذ تصمیم صحیح به‌ وسیله آنان می گردد. این نویسندگان جهت رفع نقایص فوق اقدام به معرفی سیستم جدیدی به نام هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) نمودند (رجبی، ۱۳۷۸).
اگرچه سیستم ABC از ابتدا در سازمانهای تولیدی مطرح و تکامل یافت، اما با مشخص شدن نتایج مثبت حاصل از بکارگیری آن، این سیستم در سازمانهای خدماتی نظیر بیمارستانها، مراکز آموزشی، بانکها، رستورانها و… نیز بکار گرفته شد و نتایج بسیار مناسب و مفیدی از اجرا و بکارگیری آن حاصل گردید.
در مورد سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت با توجه به مراحل رشد و تکامل آن دیدگاهها و نظرات زیادی مطرح شده است، که به لحاظ زمان ارائه و بکارگیری این دیدگاهها بطور کلی در دو قالب اصلی قابل طرح است. که عبارتند از : ۱) دیدگاه مقدماتی سیستم ABC^[21] و ۲) دیدگاه دو بعدی ABC^[22].
هدف اصلی از بکارگیری سیستم ABC در اواخر دهه۱۹۸۰ تهیه اطلاعات مالی جهت تصمیم‌گیری مدیران عالی در سطوح استراتژیک بود. با گذشت زمان و آشکار شدن منافع حاصل از بکارگیری آن، از این سیستم برای محاسبه بهای تمام‌شده محصولات و تهیه گزارشهای عملیاتی استفاده شد. این دیدگاه به سیستم هزینه‌یابی مقدماتی ABC معروف گردید. این سیستم ابتدا درکارخانه‌های هانی‌ول^[۲۳] ، نورترن‌تله‌کام^[۲۴] ، جنرال موتورز^[۲۵] و چند کارخانه ‌دیگر جهت هزینه یابی و تهیه گزارشات استراتژیک استفاده شد (Turney, 1997).
با توجه به موفقیت سیستم ABC در سایر سازمانها، از این سیستم جهت تجزیه و تحلیل سودآوری مشتریان و محصولات، بهبود عملیات داخلی سازمان، مدیریت فعالیتها، شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های کاهش هزینه ها، استفاده گردید. اما به دلیل اینکه این دیدگاه بیشتر به اطلاعات کمی و مالی متکی بود و اطلاعات غیرمالی در مورد فعالیتها را فراهم نمی‌کرد، زیاد مورد استقبال واقع نگردید(Turney,1997).
برای رفع نارسائیهای دیدگاه اولیه ABC، مدل دوبعدی این سیستم مطرح گردید. این مدل دارای دو دیدگاه اصلی در مورد فعالیتها است که عبارتند از: ۱) دیدگاه تخصیص هزینه^[۲۶] و ۲) دیدگاه تخصیص فرآیند^[۲۷] ، این سیستم با توجه به این دو دیدگاه، اطلاعات عملیاتی و استراتژیکی را جهت تصمیم‌‌گیری فراهم می کند. (در فصل سوم این دو دیدگاه به طور کامل تشریح می شود).
از نظر کاربرد و استفاده از سیستم ABC، شرکتهای زیادی در سطح دنیا از جمله شرکت استاکهام والو و فیتینگز^[۲۸] که یکی از تولیدکنندگان سوپاپ آهنی و سرسیلندر انواع ماشینها در آمریکا است، از ABC برای طبقه‌بندی هزینه‌ها و ارائه اطلاعات با توجه به سطوح عملیاتی استفاده کرد. شرکت نورترن تله‌کام لیمیتد^[۲۹] که در زمینه تولید و توزیع سیستم‌های تلفن فعالیت دارد، از این سیستم جهت تجزیه و تحلیل فعالیتها و شناسایی اولویت‌ها برای بهبود عملکرد فعالیتهای داخلی استفاده کرد. کارخانه تری‌کوینت^[۳۰] که تولیدکننده قطعات الکتریکی مخابراتی و کامپیوتری است، برای شناسایی فعالیتهای خود و طبقه‌ بندی آنها برحسب کاربردهای استراتژیک و بهبود عملیات داخلی سیستم ABC را بکار برد (Turney,1997).
شرکت ارنست و یانگ^[۳۱]، که یک شرکت مشاوره‌ای در زمینه طراحی و بکارگیری سیستم‌های هزینه‌یابی است، سیستم ABC را درکارخانه‌های بزرگی در زمینه صنعت الکترونیک، تولید نوشابه و عرضه وسایل ساختمانی بکار گرفت. این سیستم در شرکتهای تولیدی و صنعتی دیگر مانند کلارک هیورث^[۳۲] سازنده قطعات و موتورهای ماشین، دیتون اکسترود پلاستیکز^[۳۳] تولیدکننده دریچه‌های پلاستیکی، کامپیوموتور^[۳۴] سازنده وسایل الکترومکانیکال اتوماتیک، شرکت سوپر بیکری^[۳۵] تولیدکننده انواع پیراشکی و نان‌ماشینی، اوریجینال بردفورد سوپ‌ ورکس^[۳۶] و مراکز بهداشتی و بیمارستانها مانند مرکز بهداشتی بروک وود^[۳۷] از سیستم ABC جهت مرتفع نمودن مشکلات تعیین‌هزینه و گزارش‌دهی به مدیران مختلف، استفاده شده است. بکارگیری این سیستم باعث افزایش سود‌آوری و بهره‌وری چشمگیری در آن شرکت‌ها گردید (Turney, 1997).
در زمینه کاربرد سیستم ABC در موسسات خدماتی، شرکتهای خدماتی همچون شرکت خدمات پست بین‌المللی^[۳۸]، شرکت خدماتی هوایی ایرایتالیا^[۳۹] و رویال بانک اسکاتلند ^[۴۰]که در زمینه خدمات بانکی به مشتریان فعالیت دارد، از این سیستم جهت بهبود بخشیدن به فعالیتهای داخلی و ارائه خدمات مناسب‌تر استفاده کرده‌اند.
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
کوپر و کاپلان (Cooper & Kaplan, 1988) در مقاله خود منابعی که در سازمان از آنها استفاده نمی شود از هزینه هایی که به صورت مستقیم به محصول ارتباط دارد جدا می کنند. این نویسندگان ادعا نمودند که استفاده از سیستم حسابداری سنتی باعث می شود اطلاعاتی که از این سیستم بدست می آید ناقص بوده و مدیریت را در برنامه ریزی دچار مشکل می کند و همچنین استفاده از سیستم باعث می شود که هزینه های شرکت بیش از واقع نشان داده شده و در نتیجه موجب زیان شرکت می شود. بنابر این آنها اقدام به معرفی سسیتم هزینه یابی بر مبنای فعالیت کردند.
کوپر و کاپلن در مقاله‌ای تحت عنوان هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و محاسبه منابع استفاده شده در سال ۱۹۹۲ جنبه هایی از سیستم ABC را در محاسبه منابع و ظرفیتهای استفاده شده سازمانی مطرح نمودند. از نظر آنها یکی از مزایای این سیستم، این است که هزینه های خدمات و محصولات را براساس منابع استفاده شده اندازه‌گیری می‌کند و منابعی که در سازمان به عللی از آنها استفاده کامل نمی‌گردد، از هزینه‌های خدمات جدا می کند و تحت عنوان هزینه‌های ظرفیت بلااستفاده شناسایی و طبقه‌بندی می‌نماید. بخشی از ظرفیتهای بلااستفاده ناشی از محدودیتهای سازمان است که شناسایی این محدودیتها و سنجش اثرات ناشی از آن به ما کمک می‌کند که تشخیص دهیم چگونه و کدامیک از ظرفیتهای موجود را توسعه دهیم و چگونه از ظرفیتها و منابع محدود برای تصمیم‌گیری در تخصیص بهتر منابع و کاهش هزینه‌ها استفاده کنیم. در این میان محدودیتهای موجود در سازمان، که به نحوی برعملکرد بهینه آن تأثیر می‌گذارد، نقش اساسی را ایفاء می‌کنند. لذا ارائه راه‌حلهای مناسب و منطقی جهت کاهش این محدودیتها، امری مهم تلقی می‌شود.
(Turney, 1997).
فوزی عبداله ابوسلام (Fawzi Abdalla Abusalam, 2008) موانع بکارگیری هزینه یابی بر مبنای فعالیت را مورد مطالعه قرار داده و مهمترین آنها را عدم دانش کافی نسبت به این سیستم و عدم حمایت مدیران ارشد می داند. زولینگ (Xuling, 2012) در تحقیق خود به بررسی ارتباط بین هزینه ها و فعالیت ها با نوع مشتریان پرداخته و نشان می دهد که استفاده از این اطلاعات مشتریان می تواند کمک شایانی در تصمیم داشته باشد. او هزینه یابی بر مبنای فعالیت را در شرکت Petro China به اجرا در آورده و بعد از اجرای آن توانست انواع هزینه را تعیین نماید. همچنین با توجه نتایج حاصل از اجرای این سیستم ضمن افزایش دقت در برنامه ریزی در خصوص حذف فعالیت های غیر اساسی نیز تصمیم گیری شده است.
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
خسرو اسلامی دهکردی (۱۳۷۷) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع ارزیابی مقایسه ای هزینه یابی سنتی جذبی و هزینه یابی بر اساس فعالیت در پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی مدیران فنی و مهندسان نتیجه گرفته که در صورت استقرار سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سازمان های تولیدی و صنعتی اطلاعات بیشتری نسبت به سیستم سنتی قابل ارائه به مدیران است.
شکاری عبدالعظیم (۱۳۷۰) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی کاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت در افزایش بهره وری (مطالعه موردی کارخانه سیمان فارس) ضمن طراحی و اجرای سیستم بهای تمام شده بر مبنای فعالیت، بهره وری مراکز فعالیت خدماتی و تولیدی تعیین گردیده و نشان داده که این روش باعث صرفه جویی در هزینه ها و در نتیجه افزایش سود کارخانه گردیده است. همچنین با استفاده از این سیستم می توان به ارزیابی عملکرد مراکز فعالیت پرداخت و فعالیت های فاقد ارزش افزوده را کنترل کند.
احمد رجبی(۱۳۸۰) در پایان نامه خود با موضوع طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و تئوری محدودیت ها با برنامه ریزی خطی عدد صحیح جهت استفاده از منابع سازمانی (مطالعه موردی کارخانجات صنعتی شیراز) با استفاده از اطلاعات حاصل از بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت نشان می دهد که استفاده از اطلاعات سیستم موجود باعث انحراف بهای تمام شده محصولات و اتخاذ تصمیم های اشتباه می شود. همچنین با استفاده از اطلاعات سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، ترکیب بهینه تولید با توجه به منابع در دسترس و محدودیت ها تعیین شده است.
احمد رجبی (۱۳۸۱) در مقاله خود با عنوان طراحی و ترکیب سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با سیستم بودجه بندی بر مبنای فعالیت برای اداره کردن منابع بیمارستانی اشاره می کند که در سیستم هزینه یابی موجود (سیستم های سنتی) هیچ گونه ارتباط مستقیمی بین فعالیت های لازم جهت ارائه خدمات و و میزان استفاده از منابع بیمارستانی وجود ندارد در نتیجه بهای تمام شده و هزینه های ارائه خدمات منعکس کننده هزینه فعالیت ها و منابع بکارگرفته شده نمی باشد. سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با بکارگیری مکانیز مهای متعدد این مشکل را رفع می کند.
یزدانی آرانی (۱۳۸۲) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان مقایسه بهای تمام شده تکثیر ماهی در کارگاه شهید انصاری رشت طبق هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مقایسه آن با سیستم موجود با شناسایی محرک های اصلی و فرعی هزینه، زمینه مقایسه بهای تمام شده هر فعالیت را فراهم نموده و به مدیریت در تصمیم گیری در مورد هر فعالیت کمک می نماید.
محمد رضا طاهر کردی (۱۳۸۲) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت نفت فلات قاره ایران نتیجه می گیرد که سیستم های هزینه یابی بر مبنای فعالیت نسبت به سیستم هزینه یابی سنتی (سیستم فعلی این شرکت) به شیوه ای مناسب تر و منطقی تر هزینه ها را به محصولات تخصیص داده و و این محصولات را به صورت دقیق تری هزینه یابی می کند. بعلاوه این سیستم با بهبود کیفیت اطلاعات و همچنین ارائه اطلاعات مفید و مربوط در خصوص فعالیت های اصلی شرکت، در زمینه بهبود فرآیندها و بهره وری نسبت به سیست فعلی که صرفا اطلاعات کلی و البته نادرست ارائه می نماید، بر تصمیمات استفاده کننده مؤثرتر خواهد بود.
بختیار استادی (۱۳۸۳) در پایان نامه خود با موضوع بکارگیری یک سیستم ساخت و تولید انعطاف پذیر با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت به محاسبه بهای تمام شده فرآوری و تولید قطعات با این روش و مقایسه آن با هزینه نهایی تولید پرداخته و در پایان نتیجه می گیرد که بهای تمام شده با هزینه نهایی برابر است.
امین ناظمی (۱۳۹۰) در پژوهش خود به ارزیابی تطبیقی سودمندی اطلاعات سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با هزینه یابی سنتی در بانک کشاورزی ایران پرداخته است. وی در تحقیق خود نتایج دو سیستم هزینه یابی سنتی و سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت را مورد مقایسه قرارداده و نشان می دهد اختلاف معناداری در بخش پایانه های شعب میان نتایج دو سیستم وجود دارد. همچنین مدیران و کارکنان مالی بانک اطلاعات حاصل از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت را سودمندتر از اطلاعات سیستم سنتی ارزیابی می کنند. این نتایج در سطوح مختلف بودجه بندی، تصمیم گیری مالی و تصمیم گیری راهبردی بانک آزمون و نتایج مشابهی مبنی بر اختلاف معنی دار نتایج دو سیستم گزارش شده است. نتایج نشان می دهد عوامل سازمانی، محیطی، فن آوری و فردی بر تمایل افراد برای به کارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت مؤثر هستند .همچنین میزان پشتیبانی مدیریت، میزان مشارکت در فرآیند به کارگیری و نیز کافی بودن منابع مورد نیاز برای استقرار این سیستم مطرح و نتایج به دست آمده به کمک رگرسیون مرزبندی شده آزمون گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد حمایت دولت، استفاده از نظرات متخصصین و پشتیبانی مدیران ارشد، سهم قابل ملاحظه خدمات بانکی از هزینه های سربار و میزان آموزش کارکنان نیز از مهمترین عوامل مؤثر در به کارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بانک کشاورزی بوده است.
پیشینه سیستمهای هزینه یابی و بهای تمام شده خدمات در صنعت هوانوردی و فرودگاهی
یکی از اولین مطالعات انجام شده در زمینه هزینه یابی در صنعت فرودگاهی توسط موسسه اقتصاد اروپا^[۴۱] و به سفارش سازمان هواپیمایی کشوری^[۴۲] انگلستان در آوریل ۲۰۰۱ با موضوع هزینه یابی در فرودگاهها انجام شده است. در این تحقیق خدمات فرودگاهی به دو دسته خدمات هوانوردی و غیر هوانوردی تقسیم شده است. همچنین با توجه به سرمایه بر بودن بخشی از خدمات غیر هوانوردی مانند تاسیسات و تجهیزات تعمیرات اساسی هواپیما، جاده های دسترسی فرودگاه، تاسیسات سوخت رسانی هواپیما، خدمات کترینگ هواپیمایی و … و عدم توانایی مالی و مقرون به صرفه نبودن سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی صراحتاً ارائه این خدمات به عهده فرودگاه گذاشته شده و لاجرم بایستی در مبحث هزینه یابی نیز مورد توجه قرار گیرند.

سیس

عدم انگیزش کافی در کارکنان به ویژه پرسنل IT
فقدان امنیت شغلی و ترس از بیکاری در میان کارکنان
عدم احساس نیاز مدیران به ارائه امور بیمه ای از طریق الکترونیکی
۱-۸-۴٫ موانع زمینه ای
برای عملیاتی نمودن این متغیر از سوالات ۱۴ تا ۲۱ پرسشنامه پیوستی که شامل سوالات زیر می باشد استفاده شده است :
پایین بودن سرعت اینترنت در ایران
عدم وجود زیرساخت های مخابراتی مناسب،مطمئن و کافی در همه نقاط کشور
کمبود قوانین در کشور جهت رسیدگی به جرایم اینترنتی
عدم رسمیت امضا دیجیتال و مکاتبات الکترونیکی و اسناد الکترونیکی
بی اعتمادی بیمه گزاران به گذاشتن اطلاعات شخصی روی اینترنت
عدم تمایل بیمه گزاران به استفاده از خدمات اینترنتی در زمینه بیمه الکترونیک
عدم استفاده از حساب های بانکی اینترنتی توسط بخش عمده ای از بیمه گزاران
عنایت داشتن به بر قراری ارتباط چهره به چهره
۱-۸-۵٫ موانع ماهیتی
برای عملیاتی نمودن این متغیر از سوالات ۲۲ و ۲۳ پرسشنامه پیوستی که شامل سوالات زیر می باشد استفاده شده است :
ضرورت بازدید حضوری مورد بیمه و یا ارزیابی حضوری مورد خسارتی که در قالب الکترونیکی امکان پذیر نیست.
پیچیده بودن بعضی از رشته های بیمه ای نظیر درمان و مسئولیت که به سادگی قابل تبدیل به فرمت الکترونیکی نیست.
۱-۹٫ نوع روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ویژگی های موضوعی توصیفی و از نظر ویژگی های زمانی پیمایشی و از نظر نحوه گردآوری داده ها جزء تحقیقات میدانی محسوب کرد.
۱-۱۰٫قلمرو پژوهش
۱-۱۰-۱٫قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این پژوهش محدود بررسی موانع توسعه بیمه های الکترونیک می باشد.
۱-۱۰-۲٫قلمرو زمانی
قلمرو زمانی پژوهش محدود به نیمه اول سال ۱۳۹۳ می باشد.
۱-۱۰-۳٫قلمرو مکانی
قلمرو مکانی پژوهش محدود به شرکت بیمه کارآفرین در استان تهران می باشد.
۱-۱۱٫جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش رادو گروه تشکیل می دهدگروه اول شامل کلیه کارکنان شعبات شرکت بیمه کارآفرین در استان تهران می باشدکه با به اطلاعات دریافتی از شرکت بیمه توسعه استان تهران تعداد کارکنان ۱۷۶ نفر می باشد و گروه دوم کلیه کارکنان نمایندگی های بیمه کارآفرین استان تهران می باشد که از هر نمایندگی یک نفر جهت بررسی و تکمیل پرسشنامه انتخاب شد که تعداد این نمایندگی ها در استان تهران۱۸۴ نفر می باشد که در مجموع تعداد اعضای جامعه مورد مطالعه (N=n=360)نفر می باشد .
فصـــل دوم
ادبیات پژوهش
۲-۱٫ مقدمه
پیدایش اینترنت، گسترش فناوری اطلاعات و توسعه استفاده از آن به عنوان ابزاری برای مبادله های میان مشتریان و بنگاه ها در تجارت الکترونیک، پیامدهای متعددی داشته است. از مهم ترین این پیامدها ایجاد فرصت هایی برای خرده فروشان است که می توانند در تمام مکان ها و به طور جهانی به مشتراین دسترسی یابند و بازار الکترونیکی^[۱] (مجازی) را تشکیل دهند. از این روست که می توان مهمترین ویژگی تجارت الکترونیکی از دیدگاه بازرگانی را توانایی برقراری ارتباط سازمان (بنگاه) یا فرد یا کل مخاطبان و سازگار ساختن محصولات و خدمات با نیازهای فرد – فرد آن ها دانست. از سوی دیگر عوامل موثر بر تصمیم و قصد خرید از طریق وب سایت های اینترنتی را می توان در قالب دو دسته عوامل بیرونی و درونی طبقه بندی نمود. عواملی مانند کمبود امنیت در شبکه اینترنت، پایین بودن اعتماد مشتریان به خرید مجازی، کیفیت سایت و مدل طراحی آن به ویژه در نحوه ارائه محصول و اطلاعات مربوط به کالا را که به بی رغبتی مشتریان به انجام دادن خریدهای اینترنتی منجر می شود را می توان در زمره عوامل بیرونی طبقه بندی نمود. در عین حال نگرش، عادات و درک افراد از فرصت هایی که توسط خرید اینترنتی ممکن می شود را می توان به عنوان عوامل درونی در نظر گرفت. واضح است که خریداران اینترنتی در درجه اول باید کاربر اینترنت باشند. امروزه خریداران اینترنتی بیشتر از میان جوانانی هستند که سطح درآمد بالاتری نسبت به سایر کاربران اینترنت دارند. با وجود این، با وجود این، همزمان با گسترش خریدهای اینترنتی، این خریداران از نظر ویژگی های جمعیت شناختی به ویژگی های یک کاربر معمولی نزدیک می شوند (جعفرپور و رحمان سرشت،۱۳۸۸).
در این فصل ابتدا تاریخچه مرتبط با پژوهش عنوان گردیده سپس به تشریح ابعاد مختلف تجارت الکترونیک و بیمه الکترونیک پرداخته شده و در آخر نیز پیشینه در ایران و جهان و مدل پژوهش آمده است .
۲-۲٫تاریخچه مرتبط با پژوهش
در این بخش ابتدا به ارائه تاریخچه پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک پرداخته شده و در ادامه به بررسی جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد پراخته شده است .
۲-۲-۱٫تاریخچه پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک
تاریخچه تجارت الکترونیک بیشتر به تعریفی که از آن می شود، بستگی دارد. یک عقیده این است که اولین داد و ستدی که توسط تلفن و یا فاکس انجام گرفت، اولین داد و ستد به شکل تجارت الکترونیک است. اما تجارت الکترونیک به شیوه امروزی در دهه ۱۹۶۰ میلادی و بر مبنای «مبادله الکترونیک داده ها»^[۲]، یعنی تبادل الکترونیک اسناد استاندارد از یک رایانه به رایانه دیگر، شکل گرفت. مبادله الکترونیک اطلاعات زمینه انتقال الکترونیکی اسناد تجاری را برای شرکتها فراهم نمود، به گونه ای که نیاز به دخالت انسان در این فرآیند به حداقل رسید. در واقع مبادله الکترونیک داده ها را می توان پدر تجارت الکترونیک امروزی به حساب آورد چرا که فناوریهای انتقال پیام با کاهش کاربرد کاغذ در فرآیندهای تجاری و افزایش اتوماسیون، کم کم در تمامی فرآیندهای تجاری سازمان ها نفوذ کرد، و به مرور زمان با ارتقای کارایی این فرایندها، به عنوان یکی از بخش های لاینفک تجارت درآمد. اگر چه، آنچه هم اکنون می توان نام تجارت الکترونیک سنتی بر آن نهاد، تنها به مبادله الکترونیک داده ها محدود نمی شده است و دامنه ای گسترده از شکل های گوناگون پیام، رمزینه^[۳] و پرونده ها را در کنار ارسال رایانه ای اسناد در بر می گیرد .
با گذشت زمان و پدیدآمدن ابزارهای ذخیره، بازاریابی و پردازش داده ها و دسترسی عامه مردم و سازمانها و همچنین پیشرفت فناوریهای مخابراتی و شبکه های رایانه ای گسترده، فرصتی پدید آمد که بازیگران صحنه تجارت آن را بسیار سودمند یافتند. همچنین طی بیست سال گذشته یکی از روندهای عمده در گسترش تجارت الکترونیک، کاهش چشمگیر قیمت سخت افزارهای رایانه ای و مهمتر از آن ایجاد استانداردهای جهانی برای توسعه سخت افزارها بوده است. چنین فرایندی را «استانداردسازی یکپارچه سیستم های باز»^[۴] می نامند. در مورد نرم افزارها نیز چنین روندی وجود داشته است، اما استانداردهای نرم افزاری هنوز به اندازه استانداردهای سخت افزاری یکپارچه، متحد و سازگار نیستند (توربان و دیگران^[۵]، ۲۰۰۲، صص ۲۳۰ – ۲۳۱ به نقل از راوری و مقدسی،۱۳۸۶).
نکته بعدی پس از یکپارچه سازی و استاندارد کردن، ایجاد امکانات شبکه ای و توانایی برقراری ارتباط میان سیستم های مختلف رایانه ای بوده است. به این ترتیب شبکه های ارتباطی، همچون آرپانت^[۶] در دهه ۱۹۶۰، مهمترین نقش را در تسهیم اطلاعات و اطلاع رسانی بازی کرده اند. گفتنی است که پیشرفت غیر منتظره اینترنت زمانی شروع شد که در سال ۱۹۷۲ میلادی و برای اولین بار، پست الکترونیک با توسعه فناوری جدید آرپانت مورد استفاده قرار گرفت. این پدیده به طرح نسخه جدیدی از پروتکل انتقال داده به نام «پروتکل کنترل انتقال/ پروتکل اینترنت»^[۷] منجر شد . ظهور اینترنت امکان انجام شکلهای جدیدی از تجارت الکترونیک نظیر خدمات را فراهم نمود . امروزه به لطف کاهش چشمگیر قیمت سخت افزارها و انعطاف پذیری و سازگاری استانداردهای نرم افزاری، امکان مبادله اطلاعات در سطح جهان با هزینه های اندک برای عامه مردم فراهم شده است. مبنای اصلی و بنیادی تجارت الکترونیک به بیان ساده نیز همین دسترسی سریع، ارزان و آسان به اطلاعات برای انجام داد و ستد از طرق اینترنت است .
به طور کلی، روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک به پنج مرحله زیر قابل تقسیم بندی است:
مرحله اول – پیدایش شبکه های خصوصی: اولین گام ها در پیدایش تجارت الکترونیک در دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی و توسط برخی از دولتها و تاجران بزرگ بین المللی که می کوشیدند تا تبادل اطلاعات و امنیت مربوط به آن را توسعه بخشند، برداشته شد. در این راستا، مبادله الکترونیک داده ها که در محدوده شبکه های خصوصی و محدود انجام می گرفت، به عنوان بستر و استاندارد اولیه برای نسل اول تجارت الکترونیک مورد استفاده قرار گرفت. البته در آن مرحله هزینه بالا و پیچیده بودن سیستم، مانع گسترش آن شد و تنها تعداد کمی از سازمانها، نظیر شرکتهای مالی از آن استفاده می کردند.
مرحله دوم – پیدایش پست الکترونیک و چت: این مرحله مربوط به اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ میلادی است که طی آن نسل اول مخابره اخبار همچون پست الکترونیک و چت کردن به وجود آمد. در این مرحله استفاده از وب در میان دانشگاهیان و اعضای مراکز علمی و پژوهشی رواج یافت.

مدلهای فوق گستردگی چندانی ندارند اما آنها سبب پدیدار شدن تفاوتهای مابین تجارت مبتنی بر اینترنت و شکلهای ابتدایی تجارت شده اند. مثل کرایه یک ماشین از نقطه ای مشخص با مبلغی تعیین شده از یک سایت اینترنتی (راوری و مقدسی،۱۳۸۶).
۲-۶٫تجارت الکترونیک و نقش آن در صنعت بیمه
یکی از مهمترین آثار رشد و توسعه فناوری اطلاعات در عصر حاضر پدیده تجارت الکترونیکی است. بیمه الکترونیکی نیز که کاربرد اینترنت و فناوری اطلاعات در توزیع و تولید خدمات بیمه ای است یکی از زیر مجموعه های تجارت الکترونیکی محسوب می شود که همگام با توسعه اینترنت بسط و گسترش یافته و استفاده از آن در سال های اخیر در کشورهای مختلف مرسوم شده است. بیمه در برخی از کشورهای صنعتی مانند آمریکای شمالی و اروپا مدت هاست که از طریق اینترنت فروخته می شود؛ کشورهای آسیایی چون سنگاپور، بحرین، کره و امارات متحده عربی نیز فروش اینترنتی بیمه را آغاز کرده اند .
در مقایسه با دیگر بخش های صنعتی و خدماتی، فناوری های تجارت الکترونیکی تاثیر بسیار محدودی بر صنعت بیمه داشته است. ولی به نظر می رسد که این تاثیر در کوتاه مدت مقدار زیادی تغییر کند. طبق بررسی های انجام شده، پیش بینی می شود بازار بیمه الکترونیکی ۵/۱ درصد از مجموع حق بیمه ها را تا سال ۲۰۰۵ به خود اختصاص دهد. امروزه دیگر صحبت از بیمه الکترونیکی یک ایده نیست بلکه واقعیتی است که شاید فاصله بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته باشد (فلاحتی،۱۳۸۴).
۲-۷٫ تعریف واژه بیمه
واژه بیمه که در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی insurance نامیده می شود، ظاهرا به کلام فارسی شباهت دارد ولی معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند که واژه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتینی secures که به معنای اطمینان است گرفته شده و علاوه بر عقد بیمه در معانی تضمین ، تأمین ، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است. واژه بیمه در اغلب زبان های دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده است . در حالی که تصور نمی رود که واژه ” بیمه ” در فارسی خود از ریشه های عربی، ترکی، عبرانی، یونانی، روسی یا لاتین باشد گو اینکه واژه های بسیاری در زبان فارسی از این زبانها گرفته شده، با این همه ، به نظر می رسد که ریشه اصلی همان ” بیم ” است زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه ، ترس و گریز از خطر است و به سبب همین ترس و به منظور حصول تأمین عقد بیمه وقوع می یابد. برخی دیگر از نویسندگان عقیده دارند بیمه واژه ی هندی و ماخوذ از زبان های اردو و هندی است و منظور از آن هم عملی است که به موجب آن شخص با دادن وجهی به شخص دیگر به نام بیمه گر اقدام به تضمین موضوع بیمه در قبال خطرات احتمالی آتی می نماید. ولی به هر حال آنچه از واژه ی « بیمه» در زبان فارسی و معادل آن در زبانهای دیگر به دست می آید این است که بیمه تدبیری است در جهت مقابله با خطرات ناشی از حوادث احتمالی و هم چنین وسیله ای است برای کاستن از میزان تشویش و نگرانی ناشی از بروز این حوادث.
فرهنگستان ایران بیمه را اصطلاحی بانکی دانسته و در تعریف آن چنین بیان می دارد.« عملی است که اشخاص با پرداخت پول ،مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را به عهده ی دیگری می گذارد و بیمه کننده در هنگام زیان باید مقداری از زیان را بپردازد.» در جلد دوم مجموعه ایران شهر نیز بیمه به این شرح تعریف شده است« بیمه در لغت به معنی ایمن داشتن جان و مال است از خطرات احتمالی، به نظر می رسد از واژه بیمه مشتق شده باشد»( صحرایی،۱۳۹۲).
۲-۸٫بیمه الکترونیکی
فناوری اطلاعات و ارتباطات به صنعت بیمه شکلی منعطف بخشیده، آن را متحول نموده و مجبور به ترک قید و بندها و مقررات سنتی و استفاده از فناوری جدید نموده است. با توجه به روند فناوری جدید در پردازش و تبادل داده ها، نیازهای جدیدی برای شیوه ارائه خدمات بیمه ای مطرح شده است.
بیمه الکترونیکی در یک نگاه کلی درصدد فراهم آوردن امکاناتی برای مشتریان است تا دسترسی به خدمات بیمه ای با استفاده از واسطه ای ایمن و بدون حضور فیزیکی صورت پذیرد. بر اساس تعریفی دیگر، بیمه الکترونیک به معنای ارائه و مبادله خدمات با بهای اندک از طریق کانال های الکترونیکی است. در این تحقیق، بیمه الکترونیکی عبارت است از تأمین یک پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه هایی که درخواست پیشنهاد، صدور، مذاکره و قرارداد آن به صورت آنلاین انجام شده و پرداخت حق بیمه، صدور، توزیع و فرآیند پرداخت خسارت، همگی به شکل آنلاین صورت می گیرد.
بیمه الکترونیکی به معنای عام به کاربرد اینترنت و تکنولوژی اطلاعات در تولید و توزیع خدمات بیمه ای گفته می شود و در معنای خاص می توان بیمه الکترونیکی را ابزار تأمین پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه هایی تعریف کرد که به صورت آنلاین مورد درخواست و مذاکره واقع شده و قرار داد آنها منعقد می شود. با این که پرداخت حق بیمه، توزیع بیمه نامه و فرآیند پرداخت خسارت می تواند به صورت آنلاین انجام گیرد، اما ممکن است در برخی از کشورها محدودیت های مقرراتی (نظارتی) فنی آنلاین به طور مداوم تغییر نمایند (عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۹٫پیش نیازهای پیاده سازی بیمه الکترونیکی
در ابن قسمت به بررسی پیش نیازهای پیاده سازی بیمه الکترونیکی پرداخته شده است :
۲-۹-۱٫فرهنگ سازی
بستر سازی فرهنگی نقش مهمی در پیاده نمودن فناوری اطلاعات در صنعت بیمه ایفا می نماید و موجب می شود تا به کارگیری آن سریع تر و با موفقیت انجام شود. موثرترین عامل در موفقیت به کارگیری فناوری اطلاعات، اعتقاد و اطمینان مدیران به آینده جهت استفاده از فناوری است که به تنهایی نمی تواند سبب دستیابی به مزیت رقابتی برای شرکت ها شود. برای کسب موفقیت باید این فعالیت ها با فرهنگ سازمان هماهنگ شده و توسط افراد کلیدی سازمان حمایت شوند (عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۹-۲٫آسیب شناسی
باید مشکلات و موانع به کارگیری فناوری اطلاعات در صنعت بیمه جهت پیاده سازی بیمه الکترونیکی به شکل علمی و دقیق مورد بررسی قرار گرفته و برای رفع آن برنامه ریزی شود که این مهم در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۹-۳٫درگیری کلیه افراد صنعت بیمه
باید به کلیه اعضای صنعت بیمه از مدیران ارشد تا کارکنان سطح عملیاتی، آموزش های لازم داده شود تا به عنوان کارشناسان فناوری اطلاعات شناخته شده و از تجارب و مهارت های آنها برای پیاده سازی فناوری اطلاعات استفاده شود(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۹-۴٫کوچک سازی ساختار سازمانی
همان طور که در قسمت های قبل در بحث مکان شناسی شرکت های بیمه عنوان شد، خارج نمودن فعالیت های غیر ضروری از محیط صنعت بیمه (کوچک سازی) یکی از اصول ضروری این فرآیند محسوب می شود. بنابراین تنها فرصت برای به کارگیری این نوآوری در برون سپاری است . فناوری به شرکت های بیمه سنتی اجازه می دهد تا تمام فرآیند پردازش بیمه را خارج از شرکت انجام دهند. این تفکیک پردازش بیمه از بیمه گر سنتی نشان دهنده یک روند در این صنعت است. بدین صورت صنایع به صورت غیر متمرکز در آمده و شرکت های تخصصی پا به عرصه رقابت می گذارند (عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۰٫شرایط اجرای موفق استراتژی بیمه الکترونیکی
برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی بیمه الکترونیکی باید موارد ذیل را مورد توجه قرار داد:
۲-۱۰-۱٫رهبری الکترونیک (وجود رهبری و اندیشه استراتژیک)
تهیه، تدوین و اجرای طرح های بیمه الکترونیکی نیازمند سرمایه گذاری و نوآوری است. در جهت توسعه و گسترش این امر باید با نگرش و دیدگاه خاصی، نسبت به کارآیی و اثرات آن توجه و برنامه ریزی نمود تا بتوان بخش های مختلف صنعت بیمه را اصلاح کرد. مدیرتی کلان باید دیدگاه فناوری را شناخته و آن را قبول داشته باشد (عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۰-۲٫ایجاد زیر ساخت تکنولوژیکی
برای گسترش بیمه الکترونیکی، وجود یک زیر ساخت ارتباطات راه دور و اطلاعات ملی^[۲۹] در صنعت بیمه ضروری و حیاتی است. این امر، شامل فراهم نمودن سرویس های ارتباط راه دور و ایجاد بستر مناسب ارتباطی و مخابراتی برای دسترسی سریع و راحت کاربران به شبکه است(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۰-۳٫آمادگی زیر ساخت سازمانی
موفقیت بیمه الکترونیکی در صنعت بیمه مستلزم حمایت یک چارچوب سازمانی مناسب از توسعه الکترونیکی بیمه است، چرا که عامل مهمی مانند سیاست ها و برنامه های مالی و ضمانت اجرایی آن بر اجرای مناسب بیمه الکترونیکی اثر گذار است(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۰-۴٫وجود نیروی انسانی آگاه و متخصص
یکی از عوامل اساسی در موفقیت طرح بیمه الکترونیک، وجود نیروی انسانی متخصص در فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در مقابل، مردم نیز باید قابلیت و توانایی استفاده از خدمات الکترونیکی بیمه ای را داشته باشند. به عبارت دیگر باید تمهیدات لازم برای آموزش و ارتقای سطح دانش مردم به منظور آشنایی و استفاده از بیمه الکترونیکی نیز فراهم شود(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۰-۵٫وجود زیر ساخت حقوقی
بیمه الکترونیک بدون ایجاد امنیت و اعتماد برای مردم و شرکت های بیمه نمی تواند به اهداف خود دست یابد. مردم باید به امنیت انتقال، پردازش و ذخیره سازی اطلاعات از طریق شبکه اعتماد داشته باشند. بنابراین، هر طرح بیمه الکترونیک نیازمند تدوین یک چارچوب حقوقی در زمینه حفاظت از حریم خصوصی افراد، تعقیب جرایم رایانه ای، ایجاد و تقویت مراجع سنجش اعتبار و سندیت و قانونی کردن امضاهای دیجیتالی است. زیر ساخت های حقوقی لازم برای حمایت و اجرای بیمه الکترونیک عبارت است از:
ـ قانون بیمه الکترونیک: توانمند کردن صنعت بیمه برای رویه های اداری، کارکردها و خدمات آن به شکل الکترونیکی و دیجیتالی ،
ـ قانون حفاظت از داده ها: حفاظت از حریم خصوصی اطلاعات مشخص افراد ،
ـ قانون آزادی اطلاعات در صنعت بیمه: اجازه دسترسی وسیع به اطلاعات عمومی و مشخص در صنعت بیمه،
ـ قانون امضای دیجیتال: شناسایی امضاها و اسناد دیجیتال و تشخیص هویت الکترونیکی و ارتباط و تعامل با شبکه بانکی در موارد مورد نیاز (عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۱٫مخاطرات بیمه الکترونیک
توسعه بکارگیری بیمه الکترونیک توسط بیمه گران، ضمن ایجاد منافع فراوان برای فعالان این صنعت، مخاطراتی را نیز برای آنها به دنبال خواهد داشت. بکارگیری فناوری جدید این نیاز را به وجود می آورد که قوانین و اصول نظارت بر بازار بیمه مورد تجدید نظر قرار گیرد. در حال حاضر قوانین حاکم در نظارت بر بازار بیمه عمدتاً بر روش های سنتی فروش و خدمات بیمه ای استوار است، حال آنکه توسعه بیمه الکترونیک نیازمند بازنگری اساسی در قوانین مربوط به نظارت بر بازار بیمه است. رفع این خلأ قانونی، یکی از پیش شرط های مهم برای توسعه بیمه الکترونیک در کشور می باشد. مادامی که این پیش شرط برای توسعه بیمه الکترونیک محقق نگردد، ارائه خدمات بیمه ای به صورت الکترونیک با مخاطرات فراوانی برای بیمه گران همراه خواهد بود.
صنعت بیمه برای ورود به فعالیت های مربوط به خدمات الکترونیک، با مخاطرات دیگری نیز رو به روست. از جمله مخاطرات مهمی که می توان به آن اشاره نمود، ریسک های متنوعی است که بیمه گران برای ارائه خدمات بیمه ای به صورت الکترونیک با آن رو به رو هستند. برخی از این ریسک ها در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد (صدرائی،۱۳۸۶).
۲-۱۱-۱٫ریسک های معاملاتی^[۳۰]
ریسک معاملاتی عمدتاً به ریسک تغییر و تحریف متون، اطلاعات و داده هایی که از طریق کامپیوتر میان بیمه گر و مشتریان رد و بدل می شود، مربوط است. به عنوان مثال شرایط مندرج در قراردادهای بیمه، پس از انعقاد قرار داد باید غیر قابل تغییر باشد، مگر با موافقت قبلی طرفین. بنابراین هیچ یک از طرفین نباید بتوانند این شرایط را تغییر دهند و یا مخدوش کنند. لذا شرکت های بیمه در معاملات الکترونیک خود باید تحقیق این مهم را بتوانند تضمین کنند. در حقیقت ریسک های معاملاتی ارتباط نزدیکی با ریسک امنیت تبادل اطلاعات میان شرکت بیمه و بیمه گذاران دارند. چنانچه تدابیر لازم جهت کاهش این ریسک اندیشیده نشود، این تهدید می تواند به شدت شیوه فروش و ارائه خدمات الکترونیک را مخدوش کند و یا به طور کلی این ریسک می تواند به اعتبار شرکت بیمه آسیب جدی برساند، خصوصاً زمانی که اختلاف میان شرکت بیمه و بیمه گذاران در این مورد به محاکم قضایی و مطبوعات کشیده شود(صدرائی،۱۳۸۶).

سیس

۲-۱۱-۲٫ریسک های ارتباطی^[۳۱]
این ریسک عمدتاً مربوط به اختلال در یکی از اجزای سیستم ارتباطی (اینترنت) میان بیمه گذاران و بیمه گر می شود که می تواند موجب قطع ارتباط بین آنها گردد. لذا اگر به دلیلی (سهوی یا عمدی) خللی در عملکرد سیستم اینترنتی ایجاد شود، اثر نامطلوب آن بر عملکرد و نیز اعتبار شرکت بیمه بسیار گسترده خواهد بود، زیرا ممکن است ارائه خدمات مورد نیاز بیمه گذاران از سوی بیمه گر قطع شود در حقیقت این مشکل که ریشه در مسائل فنی دارد، می تواند امکان بهره مندی دائم از خدمات بیمه گر را (به عنوان یکی از امتیازات مهم خدمات الکترنیک) از بین ببرد. لذا اطمینان و رغبت بیمه گذاران برای استفاده از این شیوه خدمات رسانی، به طور جدی آسیب خواهد دید(صدرائی،۱۳۸۶).
۲-۱۱-۳٫ریسک های استراتژیک^[۳۲]
این نوع از ریسک به ورود شرکت بیمه به فعالیت های الکترونیکی بدون بررسی دقیق تبعات آن بر فعالیت سایر بخش های شرکت مربوط است. بنابراین لازم است شرکت بیمه قبل از ورود به این جرگه به طور کامل نحوه اثر گذاری اینترنت بر موقعیت مالی و تجاری خود را مورد بررسی قرار داده و با بصیرت کامل نسبت به نحوه اثر گذاری این استراتژی بر سایر بخش ها و نیز با برنامه ریزی دقیق، این فناوری را به خدمت گیرد(صدرائی ،۱۳۸۶).
۲-۱۱-۴٫ریسک های اعتباری و مالی^[۳۳]
این نوع از ریسک ریشه در عدم شناخت کافی طرفین از یکدیگر به هنگام انجام معامله در اینترنت دارد. در معاملات غیر الکترونیک، طرفین با یکدیگر آشنایی دارند و بر اساس اعتبار طرفین معامله انجام می شود. اما در معاملات الکترونیک، طرفین شناخت کافی از یکدیگر ندارند. بنابراین بیمه گران و بیمه گذاران با ریسک اعتبار مواجه هستند. ریسک اعتبار، مبادلات مالی آنها را تحت تاثیر قرار داده و آن را با احتیاط بیشتر توأم خواهد نمود (صدرائی،۱۳۸۶).
۲-۱۱-۵٫ریسک های مسئولیت^[۳۴]
این ریسک از دامنه گسترده ای برخوردار است و موارد زیر را شامل می شود:
الف) از آنجایی که اینترنت محصولات بیمه گر را به طور جهانی توزیع می کند، عملاً بیمه گر با قواعد و قوانین متفاوتی (متناسب با قوانین محل خرید محصول بیمه گر) برای پاسخگویی به تعدادش روبه روست. قوانین ناظر بر حقوق بیمه گذاران، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، لذا مسئولیت بیمه گر در قبال بیمه گذاران متفاوت و بعضاً غیر قابل پیش بینی خواهد بود. در حال حاضر هیچ قاعده و قانون فراگیر و مورد پذیرشی، در کل دنیا در این خصوص وجود ندارد بنابراین فروش محصولات بیمه ای در اینترنت و به طور گسترده موجب مشکل شدن پیش بینی دقیق تعهدات بیمه گر می گردد.
ب) حفاظت از اطلاعات شخصی در اینترنت موضوع بسیار با اهمیتی است. چنانچه اطلاعات شخصی بیمه گذاران از سوی شرکت بیمه و یا اشخاص ثالث مورد سوء استفاده قرار گیرد، نه تنها اعتماد بیمه گذاران به بیمه گر از بین می رود، بلکه می تواند برای بیمه گر تبعات حقوقی و قضایی نیز به دنبال داشته باشد(صدرائی،۱۳۸۶).
۲-۱۱-۶٫ریسک های عملیاتی^[۳۵]
این نوع از ریسک به خدمات رسانی غیر الکترونیکی (به عنوان مکمل خدمات الکترونیکی) به بیمه گذاران مربوط می گردد، مثل تحویل به موقع اسناد مربوط به قرار داد بیمه. این خدمات ممکن است با تأخیر و یا ناقص انجام شود. با گسترش موج واگذاری برخی از فعالیت های بیمه گران به پیمانکاران این نوع ریسک از اهمیت بیشتری برخوردار شده، زیرا با واگذاری این امور به پیمانکاران، عملاً مدیریت این ریسک برای بیمه گران مشکل تر از قبل شده است. ارائه خدمات بیمه الکترونیک، بدون اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش ریسک های فوق الذکر، می تواند موقعیت مالی و تجاری شرکت های بیمه را در بازار بیمه به خطر اندازد(صدرائی،۱۳۸۶).
۲-۱۲٫چالش ها و محدودیت های اصلی فرا روی بیمه الکترونیکی
فروش بیمه نامه، انجام خدمات به صورت آنلاین و تلفیق مراحل تجارت با شبکه های الکترونیکی کار آسان نیست. صنعت بیمه با معضلات عمده ای از جمله چهار چالش خاص در حوزه تجارت الکترونیکی مواجه است:
ـ امنیت و نگرانی های مربوط به اطلاعات خصوصی افراد
ـ مشکل فروش محصولات پیچیده (از نظر اطلاعات بیمه ای) به صورت آنلاین
ـ محدودیت فرآیندی و قانونی مربوط به عملکرد فعلی صنعت بیمه (سنتی)
ـ تعارض و اختلاف شبکه های الکترونیکی با یکدیگر
در زیر به محدودیت ها و چالش های دیگری که فرا روی صنعت بیمه الکترونیکی وجود دارد اشاره می شود:
۲-۱۲-۱٫ هدایت تجارت الکترونیکی
طی پژوهشی که در این خصوص انجام شده، دو سوم پاسخ دهندگان اعلام کرده اند که شرکت هایشان قدرت کافی برای راهبری تجارت الکترونیکی ندارند. %۳۵ از دست اندرکاران صنعت بیمه تصمیم دارند تا صرفاً توانایی مدیریت بیمه الکترونیکی مؤسسه خود را توسعه دهند، این در حالی است که %۲۰ آنها به دنبال کسب مهارت های جدید هستند(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۲-۲٫محدویت های کارکنان ماهر در زمینه بیمه الکترونیکی
امروزه تنها تعداد کمی از دست اندرکاران صنعت بیمه بر این باورند که در حال حاضر مهارت های فنی لازم برای انجام تجارت الکترونیکی در داخل منزل را دارا هستند. به هر حال برخی از دست اندرکاران بیمه و به طور خاص نمایندگان در پی جذب کارکنانی هستند که مجهز به مهارت های فنی لازم در عرصه تجارت الکترونیکی صنعت بیمه باشند(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۲-۳٫زیر ساخت فنی
بیمه گران به زیر ساخت های فنی نیاز دارند تا بتوانند از فعالیت های شبکه الکترونیکی حمایت کنند. پاسخ دهندگان این تحقیق معتقدند هزینه هایی که اخیراً صرف فناوری تجارت الکترونیکی شده جهت %۳۱ از متوسط کل هزینه ها بوده و تخمین زده می شود که سهم این هزینه ها به %۴۲ در سه سال آینده برسد(عالیخانی و بهرامی ،۱۳۸۶).
۲-۱۲-۴٫نرخ گذاری محصولات بیمه الکترونیکی
در مورد بسیار از محصولات سنتی بیمه ای، فرمول هایی برای تعیین نرخ با ضریب اطمینان وجود دارد، ولی از آنجایی که دنیای الکترونیکی، دنیای جدیدی است نرخ های جدید هنوز در بوته آزمایش قرار نگرفته اند.
بسیاری از افراد به دلیل عدم آشنایی با تکنولوژی جدید، علاقه ای به خرید کالا و خدمات از طریق اینترنت ندارند(عالیخانی و بهرامی ،۱۳۸۶).
۲-۱۳٫پیاده سازی بیمه های الکترونیکی در ایران
۲-۱۳-۱٫ الزامات
انقلاب دیجیتالی الزامات جدیدی را برای تجارت مطرح ساخت و از آنجایی که لازم بود داده های عظیمی بین شرکت و خریداران خدمات بیمه ای تبادل شود، صنایع بیمه کشورهای توسعه یافته به تعریف مجدد ساختار کلی، روابط با صنایع مختلف و معرفی انواع جدید محصولات بیمه ای پرداختند، که بر اساس آن خدمات بیمه ای با هزینه های کمتر، قیمت دهی on – line ، مدیریت و پردازش سریع خسارت به انجام می رسید. بنابراین، شرکت های بیمه داخلی نیز باید ضمن توجه به الزامات مطروحه در فضای تجارت الکترونیکی، جهت ارایه خدمات خود از طریق اینترنت اقدام نمایند.
۱ ـ تهیه، تدوین و اجرای طرح های بیمه الکترونیکی نیازمند سرمایه گذاری و نوآوری است. بدین ترتیب برای توسعه و گسترش آن باید با نگرش و دیدگاه خاصی نسبت به کارایی و اثر بخشی آن توجه شود. لذا وجود یک گروه مدیریتی کارآمد در این حوزه امری ضروری است.
۲ ـ در صنعت بیمه ارتباط بیمه گر و بیمه گذار در طول مدت قرار داد بیمه الزامی است، در حالی که در فروش online بیمه نامه ها این ارتباط تضعیف می شود. بیمه نامه ها یک بار فروخته می شوند و سپس هر ساله تمدید می گردند و این عمل بدون تماس و ارتباط بین بیمه گر و بیمه گذار به انجام می رسد. بنابراین، برای توسعه و گسترش بیمه الکترونیکی، وجود یک زیر ساخت ارتباطات راه دور و پایگاه تبادل اطلاعات ملی در صنعت بیمه کشور ضروری و حیاتی است. این امر شامل فراهم نمودن خدمات ارتباطات راه دور، ایجاد بستر مناسب ارتباطی و مخابراتی برای دسترسی سریع و راحت کاربران به شبکه است.
۳ ـ راه اندازی بیمه های الکترونیکی در کشور نیازمند مهندسی مجدد و نوسازی فرایندهای سازمانی است. موفقیت بیمه الکترونیکی مستلزم حمایت از چارچوب سازمانی مناسب جهت توسعه بیمه الکترونیکی است. عوامل مهمی همچون سیاست ها، برنامه ریزی و ضمان اجرایی آن بر اجرای مناسب بیمه الکترونیکی در کشور اثر می گذارد.
۴ ـ پیش بینی و تصویب قوانین و مقررات حمایت کننده از داد و ستد الکترونیکی بیمه نامه به عنوان الزام دیگر مطرح است. زیرا در داد و ستد سنتی، ساختار حقوقی و اداری مبتنی بر مدارک کاغذی، امضای دستی، اعتماد به نمایندگی ها و کارگزاری های بیمه است و حضور فیزیکی افراد (معمولاً بیمه گذار) در این شکل از داد و ستد الزامی است، در حالی که در داد و ستد الکترونیکی بیمه نامه در یک فضای مجازی و بدون حضور فیزیکی افراد و شناسایی قبلی به انجام می رسد. بنابراین، ساز و کارهای دیگری برای احراز هویت افراد و صحت اسناد و نیز تشکیلات دیگری به جای دفاتر و اسناد رسمی آن وجود دارد. لذا باید قوانین لازم جهت پذیرش سازو کارهای جدید تصویب شود. بنابراین طرح بیمه الکترونیکی نیازمند تدوین یک چارچوب حقوقی در زمینه حفاظت از حریم خصوصی افراد، تعقیب جریام رایانه ای، ایجاد و تقویت مراجع سنجش اعتبار و سندیت و قانونی کردن امضاهای دیجیتال است. اگر چه تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۲ گامی در این راستا محسوب می شود، لیکن انتظار می رود با گسترش تجارت الکترونیکی و به دنبال آن رشد بیمه های الکترونیکی، نواقص و کمبودهای این قانون مرتفع گردد.
۵ ـ از آنجایی که هر پدیده نوین در زمان پیدایش باید با فرهنگ و دانش بکارگیری آن همراه شود تا بتواند دوام و بقا یافته و پیشرفت کند، فرهنگ سازی مناسب جهت اجرای طرح بیمه الکترونیکی از الزامات اساسی به شمار می رود. فرهنگ سازی در جهت اثبات ضرورت بیمه و ترویج دید سرمایه گذاری به آن به جای نگاه هزینه ای، می تواند به توسعه فرهنگ خرید بیمه الکترونیکی کمک کند.
۶ ـ یکی از عوامل اساسی در موفقیت اجرای بیمه الکترونیکی، وجود نیروی انسانی متخصص در فن آوری اطلاعات و ارتباطات است. به عبارت دیگر، باید تمهیدات لازم برای آموزش فروش بیمه نامه الکترونیکی، قابلیت استفاده از سیستم بدون کاغذ و … فراهم شود.
۷ ـ مجموع الزامات و تغییرات، باید در نهایت منجر به ارایه محصولات بیمه ای on – line با قیمت مناسب تر و با روش های کارآمدتر از بیمه های سنتی گردد، تا تقاضا کنندگان نیز انگیزه قوی تری برای خریدهای on – line بیابند(گودرزی و فلاحتی،۱۳۸۶).
۲-۱۳-۲٫چالش ها
۱ ـ از آنجایی که اشاعه بیمه های الکترونیکی به عنوان یک پیش نیاز گسترش و بومی سازی تجارت الکترونیکی مطرح است، در شرایطی که اعتماد سازی میان طرفین معامله در فضای الکترونیکی شکل نگرفته باشد، هم تجارت الکترونیک و هم رواج بیمه های الکترونیکی در کشور امکان پذیر نخواهد بود.
بر این اساس تسریع در فرایند اجرایی و کاربردی نمودن امضای دیجیتالی در کشور (که به منزله شناسنامه ای است که هویت واقعی مجازی را برای کسب و کار الکترونیکی تایید می کند) می تواند به گسترش بیمه های الکترونیکی کمک نماید.
۲ ـ عدم تطابق سرعت در بیمه های سنتی با فرایند تجارت الکترونیکی باعث می شود گسترش این گونه از تجارت نیز با مشکلات ساختاری مواجه شود. لذا اجرایی شدن بیمه های الکترونیکی به شکل گیری تجارت الکترونیکی در کشور سرعت می بخشد.

سیس

۳ ـ به جهت عدم ارایه پوشش های بیمه ای متنوع در کشور توسط بیمه های سنتی و ضرورت ارایه این نوع خدمات بیمه ای جهت تسریع فرایند بومی سازی تجارت الکترونیکی در کشور، ارایه دهندگان محصولات با شیوه های رایج در تجارت الکترونیکی با مضایق و مشکلات عدیده ای مواجه می شوند.
۴ ـ عدم وجود زمینه به کارگیری پول الکترونیکی در کشور یکی دیگر از چالش های عمده گسترش بیمه های الکترونیکی در کشور به شمار می رود.
۵ ـ به دلیل عدم اشاعه بیمه های الکترونیکی، مدیریت ریسک شرکت هایی که مایل به ارایه محصولات در قالب تجارت الکترونیکی هستند، به درستی انجام نمی شود. ورود به عرصه تجارت الکترونیکی ریسک های جدیدی را مطرح می سازد که در فضای تجارت سنتی معنادار نیستند. لذا فقدان بیمه های الکترونیکی برنامه ریزی و مدیریت ریسک آن ها را با اخلال مواجه می سازد(گودرزی و فلاحتی،۱۳۸۶).
۲-۱۲-۳٫ راهبردها
۱ ـ اجرای موفق برنامه جامع^[۳۶] فن آوری اطلاعات (برنامه ریزی استراتژیک)
۲ ـ تنظیم چارچوب حقوقی و قانونی جهت فعالیت های تجارت الکترونیکی و از جمله بیمه های الکترونیکی، به عنوان اقدامات مقدماتی می توان به ایجاد مبنای قانونی برای امضاهای الکترونیکی، پول الکترونیکی و در نهایت به قانون بیمه الکترونیکی اشاره نمود.
۳ ـ افزایش زمینه های دسترسی به اینترنت از طریق تدارک زیر ساخت های اساسی (از قبیل خطوط مخابراتی و اینترنت پر سرعت و…).
۴ ـ ارتقاء آگاهی مدیران صنعت بیمه از فواید بیمه های الکترونیکی.
۵ ـ تربیت نیروی انسانی متخصص جهت گسترش هر چه سریعتر بیمه های الکترونیکی.
۶ ـ فرهنگ سازی جهت پذیرش این نوع بیمه از طرف بیمه گذاران و بیمه گران.
۷ ـ اعتماد سازی بین بیمه گران و بیمه گذاران جهت تبادل الکترونیکی داده ها.
۸ ـ کاهش هزینه ها و ارایه متنوع تر و کارآتر بیمه های الکترونیکی در قیاس با بیمه های سنتی .
۹ ـ خصوصی سازی شرکت های بیمه.
۱۰ ـ بیمه های الکترونیکی سبب شتاب فرایند مبادلات می شود و لذا فرصت های تقلب و کلاهبرداری افزایش می یابد. بر این اساس، طراحی و معرفی نهادهای جدید نظارتی که قادر به فعالیت در چارچوب مجازی اینترنتی باشند، الزامی می شود(گودرزی و فلاحتی،۱۳۸۶).
۲-۱۴٫پیامدهای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در صنعت بیمه
تحقیقات انجام شده نشان می دهد که بیمه الکترونیکی از طریق موارد زیر باعث افزایش کارآیی شرکت های بیمه می شود:
۲-۱۴-۱٫ کاهش هزینه های مدیریتی و اداری
بیمه الکترونیکی، هزینه های مدیریتی و امور اداری را کاهش می دهد و باعث افزایش سطح دسترسی به اطلاعات می شود. به وسیله استفاده از یک زیر ساخت مشترک ملی مانند اینترنت و انتقال الکترونیکی و استفاده مجدد از اطلاعات، سیستم بیمه الکترونیکی می تواند هزینه تحویل اطلاعات به مشتریان را کاهش داده، هم چنین در مقایسه با هزینه تجهیزات فیزیکی، بازاریابی، توزیع و ارائه خدمات به مشتریان، هزینه کمتری را در بر داشته باشد(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۴-۲٫ایجاد مجاری فروش جدید
به واسطه دستیابی مستقیم به مشتریان، بیمه الکترونیکی یک کانال فروش جدید را برای خدمات موجود ارائه می دهد. از طریق فروش مستقیم بیمه الکترونیکی، کارمزد پرداختی به واسطه ها (نمایندگان بیمه، بازاریابان بیمه ای و …) کاهش می یابد(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۴-۳٫کاهش تقلبات
هر چه اطلاعات مربوط به رشته های بیمه و حق بیمه و خسارت بیمه ای بیشتر در دسترس مردم و کارکنان صنعت بیمه با شند، سلامت، شفافیت و سرعت کارها افزایش پیدا کرده و در نتیجه اعتماد مردم به بیمه و خدمات آن ارتقا یافته و فرهنگ بیمه به طور مؤثری بهبود می یابد. مشخصات خسارت های پرداختی یا بیمه نامه های صادره می توانند به صورت آنلاین و یا آفلاین بین شعب مختلف مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان مثال این اطلاعات می توانند برای استعلام خسارات قبلی یک تصادف استفاده شوند تا جلوی برخی تقلبات مثل پرداخت چندگانه و صدور چندگانه گرفته شود. در ضمن ابلاغ دستورالعمل ها و ارسال گزارش های کاری بسیار آسان شده، هزینه تکثیر، پست و بورکراسی نیز کاهش می یابد(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۴-۴٫افزایش رقابت
اینترنت به شرکت های بیمه تازه وارد به بازار این امکان را می دهد که از فرآیند پر هزینه و طولانی راه اندازی شبکه های سنتی فروش پرهیز کرده و شرکت های موجود نیز از حضور اینترنت برای افزایش تنوع کالاهای بیمه ای خود بهره می برند که این خود باعث افزایش رقابت در این صنعت می شود(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۴-۵٫ ارائه خدمات بهتر به مشتریان
اصولاً ایجاد اطمینان در مشتری، کلید موفقیت یک بنگاه بازرگانی است و سبب افزایش حجم فروش شرکت می شود. سیستم بیمه الکترونیکی اجازه می دهد ارتباط مستقیم بین عرضه کنندگان و مشتریان ایجاد شده و اطلاعات مورد نیاز مشتریان فراهم گردد. در این شرایط شرکت های بیمه باید در فکر دریافت نوع تقاضای مشتریانشان باشند. بنابراین شرکت ها باید به نیازها و خواست مشتریان توجه وافری داشته و فعالیت هایشان را درجهت پاسخگویی به نیازهای آنها تنظیم کنند(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۴-۶٫ تعیین و محاسبه حق بیمه بر اساس واقعیت و نه تعرفه های قدیمی
به کمک ابزار نوین اطلاعاتی، پردازش انبوه اطلاعات آسان شده است. شرکت های بیمه می توانند بر اساس شرایط روز بازار و یا رفتار مشتریان بهترین و عادلانه ترین حق بیمه را حساب کنند. هر چند در کشور ما هنوز نظام ابلاغی برای تعیین حق بیمه از سوی بیمه مرکزی رایج است، ولی شرایط اقتصادی کشور، جهان و روند طبیعی خصوصی سازی و رقابت، شرکت های دولتی فعلی را وادار می کند تا سیستم های اطلاعاتی روزآمد و محاسبه گر مبتنی بر شرایط بازار را تهیه کنند(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۴-۷٫ بهبود تصمیم گیری مدیریت
هر چه اطلاعات، جدیدتر و به روزتر و قابل دسترس باشد، تصمیم گیری مدیران و دست اندرکاران بیمه صحیح تر و مناسب تر خواهد بود. فناوری اطلاعات به کمک ابزار پیشرفته چنان سرعتی را در جمع آوری، انتقال، پردازش ذخیره و بازیابی اطلاعات فراهم آورده است که به دست آوردن آخرین اطلاعات دیگر یک مشکل تکنولوژیک محسوب نمی شود (عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۵٫بیمه کارآفرین
شرکت بیمه کارآفرین یکی از نخستین شرکت های بیمه خصوصی است که پس از انقلاب در چارچوب قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی و قانون تجارت در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۱ به شماره ۲۰۰۸۴۵ به ثبت رسیده و با اخذ مجوز از بیمه مرکزی ایران فعالیت خود را در سطح کشور آغاز نموده است .
۲-۱۵-۱٫فلسفه تاسیس
گروهی از کارآفرینان فرهیخته و صاحب نام صنعت بیمه و بانک با شرکت گروهی از کارآفرینان مهندسی صنایع ساختمان و معماران اقتصادی کشور دست به دست یکدیگر داده با هدف تغییر ریشه ای ساختار سنتی در حال سکون صنعت بیمه و استقرار توسعه پایدار و خلاق در این صنعت با استفاده از منطق تحول و روشهای نوین با به کارگیری ابزارهای فنی مدیریتی وسیستماتیک قابل بهره برداری از ساختار متحول بازار بین المللی بیمه ، بیمه کارآفرین را بنا نهادند.
۲-۱۵-۲٫اهداف شرکت
۱-حاکمیت شرکتی
۲-مشتری محوری و تکریم ارباب رجوع
۳-بیمه گری با بکارگیری ابزارهای حرفه ای
۴-خلاقیت و ابداع طرح های نو مطابق با نیاز های یک جامعه پیشرفته
۵- آموزش مداوم کارکنان در کلیه سطوح
۲-۱۵-۳٫توان مالی شرکت
بیمه کارآفرین با سرمایه ۱۲۰۰ میلیارد ریال،ذخابر فنی ۳۰۳۳ میلیارد ریال و اندوخته های قانونی،سرمایه ای و سایر اندوخته ها به مبلغ ۱۰۳ میلیارد ریال و در اختیار داشتن پوشش های مناسب اتکایی از توان مالی بالایی برخوردار و قادر است انواع ریسک های صنعتی و غیر صنعتی و همچنین صنایع عظیم نفت،گاز و پتروشیمی را با هر میزان سرمایه تحت پوشش قرار دهد.مجموعه دارایی های شرکت در پایان سال ۹۱ بالغ بر ۷۷۹۷ میلیارد ریال بوده است.