برچسب: ضمان

دسترسی متن کامل – بررسی موانع توسعه بیمه های الکترونیک در شرکت های بیمه- قسمت ۷

مدلهای فوق گستردگی چندانی ندارند اما آنها سبب پدیدار شدن تفاوتهای مابین تجارت مبتنی بر اینترنت و شکلهای ابتدایی تجارت شده اند. مثل کرایه یک ماشین از نقطه ای مشخص با مبلغی تعیین شده از یک سایت اینترنتی (راوری و مقدسی،۱۳۸۶).
۲-۶٫تجارت الکترونیک و نقش آن در صنعت بیمه
یکی از مهمترین آثار رشد و توسعه فناوری اطلاعات در عصر حاضر پدیده تجارت الکترونیکی است. بیمه الکترونیکی نیز که کاربرد اینترنت و فناوری اطلاعات در توزیع و تولید خدمات بیمه ای است یکی از زیر مجموعه های تجارت الکترونیکی محسوب می شود که همگام با توسعه اینترنت بسط و گسترش یافته و استفاده از آن در سال های اخیر در کشورهای مختلف مرسوم شده است. بیمه در برخی از کشورهای صنعتی مانند آمریکای شمالی و اروپا مدت هاست که از طریق اینترنت فروخته می شود؛ کشورهای آسیایی چون سنگاپور، بحرین، کره و امارات متحده عربی نیز فروش اینترنتی بیمه را آغاز کرده اند .
در مقایسه با دیگر بخش های صنعتی و خدماتی، فناوری های تجارت الکترونیکی تاثیر بسیار محدودی بر صنعت بیمه داشته است. ولی به نظر می رسد که این تاثیر در کوتاه مدت مقدار زیادی تغییر کند. طبق بررسی های انجام شده، پیش بینی می شود بازار بیمه الکترونیکی ۵/۱ درصد از مجموع حق بیمه ها را تا سال ۲۰۰۵ به خود اختصاص دهد. امروزه دیگر صحبت از بیمه الکترونیکی یک ایده نیست بلکه واقعیتی است که شاید فاصله بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته باشد (فلاحتی،۱۳۸۴).
۲-۷٫ تعریف واژه بیمه
واژه بیمه که در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی insurance نامیده می شود، ظاهرا به کلام فارسی شباهت دارد ولی معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند که واژه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتینی secures که به معنای اطمینان است گرفته شده و علاوه بر عقد بیمه در معانی تضمین ، تأمین ، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است. واژه بیمه در اغلب زبان های دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده است . در حالی که تصور نمی رود که واژه ” بیمه ” در فارسی خود از ریشه های عربی، ترکی، عبرانی، یونانی، روسی یا لاتین باشد گو اینکه واژه های بسیاری در زبان فارسی از این زبانها گرفته شده، با این همه ، به نظر می رسد که ریشه اصلی همان ” بیم ” است زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه ، ترس و گریز از خطر است و به سبب همین ترس و به منظور حصول تأمین عقد بیمه وقوع می یابد. برخی دیگر از نویسندگان عقیده دارند بیمه واژه ی هندی و ماخوذ از زبان های اردو و هندی است و منظور از آن هم عملی است که به موجب آن شخص با دادن وجهی به شخص دیگر به نام بیمه گر اقدام به تضمین موضوع بیمه در قبال خطرات احتمالی آتی می نماید. ولی به هر حال آنچه از واژه ی « بیمه» در زبان فارسی و معادل آن در زبانهای دیگر به دست می آید این است که بیمه تدبیری است در جهت مقابله با خطرات ناشی از حوادث احتمالی و هم چنین وسیله ای است برای کاستن از میزان تشویش و نگرانی ناشی از بروز این حوادث.
فرهنگستان ایران بیمه را اصطلاحی بانکی دانسته و در تعریف آن چنین بیان می دارد.« عملی است که اشخاص با پرداخت پول ،مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را به عهده ی دیگری می گذارد و بیمه کننده در هنگام زیان باید مقداری از زیان را بپردازد.» در جلد دوم مجموعه ایران شهر نیز بیمه به این شرح تعریف شده است« بیمه در لغت به معنی ایمن داشتن جان و مال است از خطرات احتمالی، به نظر می رسد از واژه بیمه مشتق شده باشد»( صحرایی،۱۳۹۲).
۲-۸٫بیمه الکترونیکی
فناوری اطلاعات و ارتباطات به صنعت بیمه شکلی منعطف بخشیده، آن را متحول نموده و مجبور به ترک قید و بندها و مقررات سنتی و استفاده از فناوری جدید نموده است. با توجه به روند فناوری جدید در پردازش و تبادل داده ها، نیازهای جدیدی برای شیوه ارائه خدمات بیمه ای مطرح شده است.
بیمه الکترونیکی در یک نگاه کلی درصدد فراهم آوردن امکاناتی برای مشتریان است تا دسترسی به خدمات بیمه ای با استفاده از واسطه ای ایمن و بدون حضور فیزیکی صورت پذیرد. بر اساس تعریفی دیگر، بیمه الکترونیک به معنای ارائه و مبادله خدمات با بهای اندک از طریق کانال های الکترونیکی است. در این تحقیق، بیمه الکترونیکی عبارت است از تأمین یک پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه هایی که درخواست پیشنهاد، صدور، مذاکره و قرارداد آن به صورت آنلاین انجام شده و پرداخت حق بیمه، صدور، توزیع و فرآیند پرداخت خسارت، همگی به شکل آنلاین صورت می گیرد.
بیمه الکترونیکی به معنای عام به کاربرد اینترنت و تکنولوژی اطلاعات در تولید و توزیع خدمات بیمه ای گفته می شود و در معنای خاص می توان بیمه الکترونیکی را ابزار تأمین پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه هایی تعریف کرد که به صورت آنلاین مورد درخواست و مذاکره واقع شده و قرار داد آنها منعقد می شود. با این که پرداخت حق بیمه، توزیع بیمه نامه و فرآیند پرداخت خسارت می تواند به صورت آنلاین انجام گیرد، اما ممکن است در برخی از کشورها محدودیت های مقرراتی (نظارتی) فنی آنلاین به طور مداوم تغییر نمایند (عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۹٫پیش نیازهای پیاده سازی بیمه الکترونیکی
در ابن قسمت به بررسی پیش نیازهای پیاده سازی بیمه الکترونیکی پرداخته شده است :
۲-۹-۱٫فرهنگ سازی
بستر سازی فرهنگی نقش مهمی در پیاده نمودن فناوری اطلاعات در صنعت بیمه ایفا می نماید و موجب می شود تا به کارگیری آن سریع تر و با موفقیت انجام شود. موثرترین عامل در موفقیت به کارگیری فناوری اطلاعات، اعتقاد و اطمینان مدیران به آینده جهت استفاده از فناوری است که به تنهایی نمی تواند سبب دستیابی به مزیت رقابتی برای شرکت ها شود. برای کسب موفقیت باید این فعالیت ها با فرهنگ سازمان هماهنگ شده و توسط افراد کلیدی سازمان حمایت شوند (عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۹-۲٫آسیب شناسی
باید مشکلات و موانع به کارگیری فناوری اطلاعات در صنعت بیمه جهت پیاده سازی بیمه الکترونیکی به شکل علمی و دقیق مورد بررسی قرار گرفته و برای رفع آن برنامه ریزی شود که این مهم در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۹-۳٫درگیری کلیه افراد صنعت بیمه
باید به کلیه اعضای صنعت بیمه از مدیران ارشد تا کارکنان سطح عملیاتی، آموزش های لازم داده شود تا به عنوان کارشناسان فناوری اطلاعات شناخته شده و از تجارب و مهارت های آنها برای پیاده سازی فناوری اطلاعات استفاده شود(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۹-۴٫کوچک سازی ساختار سازمانی
همان طور که در قسمت های قبل در بحث مکان شناسی شرکت های بیمه عنوان شد، خارج نمودن فعالیت های غیر ضروری از محیط صنعت بیمه (کوچک سازی) یکی از اصول ضروری این فرآیند محسوب می شود. بنابراین تنها فرصت برای به کارگیری این نوآوری در برون سپاری است . فناوری به شرکت های بیمه سنتی اجازه می دهد تا تمام فرآیند پردازش بیمه را خارج از شرکت انجام دهند. این تفکیک پردازش بیمه از بیمه گر سنتی نشان دهنده یک روند در این صنعت است. بدین صورت صنایع به صورت غیر متمرکز در آمده و شرکت های تخصصی پا به عرصه رقابت می گذارند (عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۰٫شرایط اجرای موفق استراتژی بیمه الکترونیکی
برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی بیمه الکترونیکی باید موارد ذیل را مورد توجه قرار داد:
۲-۱۰-۱٫رهبری الکترونیک (وجود رهبری و اندیشه استراتژیک)
تهیه، تدوین و اجرای طرح های بیمه الکترونیکی نیازمند سرمایه گذاری و نوآوری است. در جهت توسعه و گسترش این امر باید با نگرش و دیدگاه خاصی، نسبت به کارآیی و اثرات آن توجه و برنامه ریزی نمود تا بتوان بخش های مختلف صنعت بیمه را اصلاح کرد. مدیرتی کلان باید دیدگاه فناوری را شناخته و آن را قبول داشته باشد (عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۰-۲٫ایجاد زیر ساخت تکنولوژیکی
برای گسترش بیمه الکترونیکی، وجود یک زیر ساخت ارتباطات راه دور و اطلاعات ملی[۲۹] در صنعت بیمه ضروری و حیاتی است. این امر، شامل فراهم نمودن سرویس های ارتباط راه دور و ایجاد بستر مناسب ارتباطی و مخابراتی برای دسترسی سریع و راحت کاربران به شبکه است(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۰-۳٫آمادگی زیر ساخت سازمانی
موفقیت بیمه الکترونیکی در صنعت بیمه مستلزم حمایت یک چارچوب سازمانی مناسب از توسعه الکترونیکی بیمه است، چرا که عامل مهمی مانند سیاست ها و برنامه های مالی و ضمانت اجرایی آن بر اجرای مناسب بیمه الکترونیکی اثر گذار است(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۰-۴٫وجود نیروی انسانی آگاه و متخصص
یکی از عوامل اساسی در موفقیت طرح بیمه الکترونیک، وجود نیروی انسانی متخصص در فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در مقابل، مردم نیز باید قابلیت و توانایی استفاده از خدمات الکترونیکی بیمه ای را داشته باشند. به عبارت دیگر باید تمهیدات لازم برای آموزش و ارتقای سطح دانش مردم به منظور آشنایی و استفاده از بیمه الکترونیکی نیز فراهم شود(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۰-۵٫وجود زیر ساخت حقوقی
بیمه الکترونیک بدون ایجاد امنیت و اعتماد برای مردم و شرکت های بیمه نمی تواند به اهداف خود دست یابد. مردم باید به امنیت انتقال، پردازش و ذخیره سازی اطلاعات از طریق شبکه اعتماد داشته باشند. بنابراین، هر طرح بیمه الکترونیک نیازمند تدوین یک چارچوب حقوقی در زمینه حفاظت از حریم خصوصی افراد، تعقیب جرایم رایانه ای، ایجاد و تقویت مراجع سنجش اعتبار و سندیت و قانونی کردن امضاهای دیجیتالی است. زیر ساخت های حقوقی لازم برای حمایت و اجرای بیمه الکترونیک عبارت است از:
ـ قانون بیمه الکترونیک: توانمند کردن صنعت بیمه برای رویه های اداری، کارکردها و خدمات آن به شکل الکترونیکی و دیجیتالی ،
ـ قانون حفاظت از داده ها: حفاظت از حریم خصوصی اطلاعات مشخص افراد ،
ـ قانون آزادی اطلاعات در صنعت بیمه: اجازه دسترسی وسیع به اطلاعات عمومی و مشخص در صنعت بیمه،
ـ قانون امضای دیجیتال: شناسایی امضاها و اسناد دیجیتال و تشخیص هویت الکترونیکی و ارتباط و تعامل با شبکه بانکی در موارد مورد نیاز (عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۱٫مخاطرات بیمه الکترونیک
توسعه بکارگیری بیمه الکترونیک توسط بیمه گران، ضمن ایجاد منافع فراوان برای فعالان این صنعت، مخاطراتی را نیز برای آنها به دنبال خواهد داشت. بکارگیری فناوری جدید این نیاز را به وجود می آورد که قوانین و اصول نظارت بر بازار بیمه مورد تجدید نظر قرار گیرد. در حال حاضر قوانین حاکم در نظارت بر بازار بیمه عمدتاً بر روش های سنتی فروش و خدمات بیمه ای استوار است، حال آنکه توسعه بیمه الکترونیک نیازمند بازنگری اساسی در قوانین مربوط به نظارت بر بازار بیمه است. رفع این خلأ قانونی، یکی از پیش شرط های مهم برای توسعه بیمه الکترونیک در کشور می باشد. مادامی که این پیش شرط برای توسعه بیمه الکترونیک محقق نگردد، ارائه خدمات بیمه ای به صورت الکترونیک با مخاطرات فراوانی برای بیمه گران همراه خواهد بود.
صنعت بیمه برای ورود به فعالیت های مربوط به خدمات الکترونیک، با مخاطرات دیگری نیز رو به روست. از جمله مخاطرات مهمی که می توان به آن اشاره نمود، ریسک های متنوعی است که بیمه گران برای ارائه خدمات بیمه ای به صورت الکترونیک با آن رو به رو هستند. برخی از این ریسک ها در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد (صدرائی،۱۳۸۶).
۲-۱۱-۱٫ریسک های معاملاتی[۳۰]
ریسک معاملاتی عمدتاً به ریسک تغییر و تحریف متون، اطلاعات و داده هایی که از طریق کامپیوتر میان بیمه گر و مشتریان رد و بدل می شود، مربوط است. به عنوان مثال شرایط مندرج در قراردادهای بیمه، پس از انعقاد قرار داد باید غیر قابل تغییر باشد، مگر با موافقت قبلی طرفین. بنابراین هیچ یک از طرفین نباید بتوانند این شرایط را تغییر دهند و یا مخدوش کنند. لذا شرکت های بیمه در معاملات الکترونیک خود باید تحقیق این مهم را بتوانند تضمین کنند. در حقیقت ریسک های معاملاتی ارتباط نزدیکی با ریسک امنیت تبادل اطلاعات میان شرکت بیمه و بیمه گذاران دارند. چنانچه تدابیر لازم جهت کاهش این ریسک اندیشیده نشود، این تهدید می تواند به شدت شیوه فروش و ارائه خدمات الکترونیک را مخدوش کند و یا به طور کلی این ریسک می تواند به اعتبار شرکت بیمه آسیب جدی برساند، خصوصاً زمانی که اختلاف میان شرکت بیمه و بیمه گذاران در این مورد به محاکم قضایی و مطبوعات کشیده شود(صدرائی،۱۳۸۶).

سیس

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی موانع توسعه بیمه های الکترونیک در شرکت های بیمه- قسمت ۸

۲-۱۱-۲٫ریسک های ارتباطی[۳۱]
این ریسک عمدتاً مربوط به اختلال در یکی از اجزای سیستم ارتباطی (اینترنت) میان بیمه گذاران و بیمه گر می شود که می تواند موجب قطع ارتباط بین آنها گردد. لذا اگر به دلیلی (سهوی یا عمدی) خللی در عملکرد سیستم اینترنتی ایجاد شود، اثر نامطلوب آن بر عملکرد و نیز اعتبار شرکت بیمه بسیار گسترده خواهد بود، زیرا ممکن است ارائه خدمات مورد نیاز بیمه گذاران از سوی بیمه گر قطع شود در حقیقت این مشکل که ریشه در مسائل فنی دارد، می تواند امکان بهره مندی دائم از خدمات بیمه گر را (به عنوان یکی از امتیازات مهم خدمات الکترنیک) از بین ببرد. لذا اطمینان و رغبت بیمه گذاران برای استفاده از این شیوه خدمات رسانی، به طور جدی آسیب خواهد دید(صدرائی،۱۳۸۶).
۲-۱۱-۳٫ریسک های استراتژیک[۳۲]
این نوع از ریسک به ورود شرکت بیمه به فعالیت های الکترونیکی بدون بررسی دقیق تبعات آن بر فعالیت سایر بخش های شرکت مربوط است. بنابراین لازم است شرکت بیمه قبل از ورود به این جرگه به طور کامل نحوه اثر گذاری اینترنت بر موقعیت مالی و تجاری خود را مورد بررسی قرار داده و با بصیرت کامل نسبت به نحوه اثر گذاری این استراتژی بر سایر بخش ها و نیز با برنامه ریزی دقیق، این فناوری را به خدمت گیرد(صدرائی ،۱۳۸۶).
۲-۱۱-۴٫ریسک های اعتباری و مالی[۳۳]
این نوع از ریسک ریشه در عدم شناخت کافی طرفین از یکدیگر به هنگام انجام معامله در اینترنت دارد. در معاملات غیر الکترونیک، طرفین با یکدیگر آشنایی دارند و بر اساس اعتبار طرفین معامله انجام می شود. اما در معاملات الکترونیک، طرفین شناخت کافی از یکدیگر ندارند. بنابراین بیمه گران و بیمه گذاران با ریسک اعتبار مواجه هستند. ریسک اعتبار، مبادلات مالی آنها را تحت تاثیر قرار داده و آن را با احتیاط بیشتر توأم خواهد نمود (صدرائی،۱۳۸۶).
۲-۱۱-۵٫ریسک های مسئولیت[۳۴]
این ریسک از دامنه گسترده ای برخوردار است و موارد زیر را شامل می شود:
الف) از آنجایی که اینترنت محصولات بیمه گر را به طور جهانی توزیع می کند، عملاً بیمه گر با قواعد و قوانین متفاوتی (متناسب با قوانین محل خرید محصول بیمه گر) برای پاسخگویی به تعدادش روبه روست. قوانین ناظر بر حقوق بیمه گذاران، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، لذا مسئولیت بیمه گر در قبال بیمه گذاران متفاوت و بعضاً غیر قابل پیش بینی خواهد بود. در حال حاضر هیچ قاعده و قانون فراگیر و مورد پذیرشی، در کل دنیا در این خصوص وجود ندارد بنابراین فروش محصولات بیمه ای در اینترنت و به طور گسترده موجب مشکل شدن پیش بینی دقیق تعهدات بیمه گر می گردد.
ب) حفاظت از اطلاعات شخصی در اینترنت موضوع بسیار با اهمیتی است. چنانچه اطلاعات شخصی بیمه گذاران از سوی شرکت بیمه و یا اشخاص ثالث مورد سوء استفاده قرار گیرد، نه تنها اعتماد بیمه گذاران به بیمه گر از بین می رود، بلکه می تواند برای بیمه گر تبعات حقوقی و قضایی نیز به دنبال داشته باشد(صدرائی،۱۳۸۶).
۲-۱۱-۶٫ریسک های عملیاتی[۳۵]
این نوع از ریسک به خدمات رسانی غیر الکترونیکی (به عنوان مکمل خدمات الکترونیکی) به بیمه گذاران مربوط می گردد، مثل تحویل به موقع اسناد مربوط به قرار داد بیمه. این خدمات ممکن است با تأخیر و یا ناقص انجام شود. با گسترش موج واگذاری برخی از فعالیت های بیمه گران به پیمانکاران این نوع ریسک از اهمیت بیشتری برخوردار شده، زیرا با واگذاری این امور به پیمانکاران، عملاً مدیریت این ریسک برای بیمه گران مشکل تر از قبل شده است. ارائه خدمات بیمه الکترونیک، بدون اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش ریسک های فوق الذکر، می تواند موقعیت مالی و تجاری شرکت های بیمه را در بازار بیمه به خطر اندازد(صدرائی،۱۳۸۶).
۲-۱۲٫چالش ها و محدودیت های اصلی فرا روی بیمه الکترونیکی
فروش بیمه نامه، انجام خدمات به صورت آنلاین و تلفیق مراحل تجارت با شبکه های الکترونیکی کار آسان نیست. صنعت بیمه با معضلات عمده ای از جمله چهار چالش خاص در حوزه تجارت الکترونیکی مواجه است:
ـ امنیت و نگرانی های مربوط به اطلاعات خصوصی افراد
ـ مشکل فروش محصولات پیچیده (از نظر اطلاعات بیمه ای) به صورت آنلاین
ـ محدودیت فرآیندی و قانونی مربوط به عملکرد فعلی صنعت بیمه (سنتی)
ـ تعارض و اختلاف شبکه های الکترونیکی با یکدیگر
در زیر به محدودیت ها و چالش های دیگری که فرا روی صنعت بیمه الکترونیکی وجود دارد اشاره می شود:
۲-۱۲-۱٫ هدایت تجارت الکترونیکی
طی پژوهشی که در این خصوص انجام شده، دو سوم پاسخ دهندگان اعلام کرده اند که شرکت هایشان قدرت کافی برای راهبری تجارت الکترونیکی ندارند. %۳۵ از دست اندرکاران صنعت بیمه تصمیم دارند تا صرفاً توانایی مدیریت بیمه الکترونیکی مؤسسه خود را توسعه دهند، این در حالی است که %۲۰ آنها به دنبال کسب مهارت های جدید هستند(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۲-۲٫محدویت های کارکنان ماهر در زمینه بیمه الکترونیکی
امروزه تنها تعداد کمی از دست اندرکاران صنعت بیمه بر این باورند که در حال حاضر مهارت های فنی لازم برای انجام تجارت الکترونیکی در داخل منزل را دارا هستند. به هر حال برخی از دست اندرکاران بیمه و به طور خاص نمایندگان در پی جذب کارکنانی هستند که مجهز به مهارت های فنی لازم در عرصه تجارت الکترونیکی صنعت بیمه باشند(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۲-۳٫زیر ساخت فنی
بیمه گران به زیر ساخت های فنی نیاز دارند تا بتوانند از فعالیت های شبکه الکترونیکی حمایت کنند. پاسخ دهندگان این تحقیق معتقدند هزینه هایی که اخیراً صرف فناوری تجارت الکترونیکی شده جهت %۳۱ از متوسط کل هزینه ها بوده و تخمین زده می شود که سهم این هزینه ها به %۴۲ در سه سال آینده برسد(عالیخانی و بهرامی ،۱۳۸۶).
۲-۱۲-۴٫نرخ گذاری محصولات بیمه الکترونیکی
در مورد بسیار از محصولات سنتی بیمه ای، فرمول هایی برای تعیین نرخ با ضریب اطمینان وجود دارد، ولی از آنجایی که دنیای الکترونیکی، دنیای جدیدی است نرخ های جدید هنوز در بوته آزمایش قرار نگرفته اند.
بسیاری از افراد به دلیل عدم آشنایی با تکنولوژی جدید، علاقه ای به خرید کالا و خدمات از طریق اینترنت ندارند(عالیخانی و بهرامی ،۱۳۸۶).
۲-۱۳٫پیاده سازی بیمه های الکترونیکی در ایران
۲-۱۳-۱٫ الزامات
انقلاب دیجیتالی الزامات جدیدی را برای تجارت مطرح ساخت و از آنجایی که لازم بود داده های عظیمی بین شرکت و خریداران خدمات بیمه ای تبادل شود، صنایع بیمه کشورهای توسعه یافته به تعریف مجدد ساختار کلی، روابط با صنایع مختلف و معرفی انواع جدید محصولات بیمه ای پرداختند، که بر اساس آن خدمات بیمه ای با هزینه های کمتر، قیمت دهی on – line ، مدیریت و پردازش سریع خسارت به انجام می رسید. بنابراین، شرکت های بیمه داخلی نیز باید ضمن توجه به الزامات مطروحه در فضای تجارت الکترونیکی، جهت ارایه خدمات خود از طریق اینترنت اقدام نمایند.
۱ ـ تهیه، تدوین و اجرای طرح های بیمه الکترونیکی نیازمند سرمایه گذاری و نوآوری است. بدین ترتیب برای توسعه و گسترش آن باید با نگرش و دیدگاه خاصی نسبت به کارایی و اثر بخشی آن توجه شود. لذا وجود یک گروه مدیریتی کارآمد در این حوزه امری ضروری است.
۲ ـ در صنعت بیمه ارتباط بیمه گر و بیمه گذار در طول مدت قرار داد بیمه الزامی است، در حالی که در فروش online بیمه نامه ها این ارتباط تضعیف می شود. بیمه نامه ها یک بار فروخته می شوند و سپس هر ساله تمدید می گردند و این عمل بدون تماس و ارتباط بین بیمه گر و بیمه گذار به انجام می رسد. بنابراین، برای توسعه و گسترش بیمه الکترونیکی، وجود یک زیر ساخت ارتباطات راه دور و پایگاه تبادل اطلاعات ملی در صنعت بیمه کشور ضروری و حیاتی است. این امر شامل فراهم نمودن خدمات ارتباطات راه دور، ایجاد بستر مناسب ارتباطی و مخابراتی برای دسترسی سریع و راحت کاربران به شبکه است.
۳ ـ راه اندازی بیمه های الکترونیکی در کشور نیازمند مهندسی مجدد و نوسازی فرایندهای سازمانی است. موفقیت بیمه الکترونیکی مستلزم حمایت از چارچوب سازمانی مناسب جهت توسعه بیمه الکترونیکی است. عوامل مهمی همچون سیاست ها، برنامه ریزی و ضمان اجرایی آن بر اجرای مناسب بیمه الکترونیکی در کشور اثر می گذارد.
۴ ـ پیش بینی و تصویب قوانین و مقررات حمایت کننده از داد و ستد الکترونیکی بیمه نامه به عنوان الزام دیگر مطرح است. زیرا در داد و ستد سنتی، ساختار حقوقی و اداری مبتنی بر مدارک کاغذی، امضای دستی، اعتماد به نمایندگی ها و کارگزاری های بیمه است و حضور فیزیکی افراد (معمولاً بیمه گذار) در این شکل از داد و ستد الزامی است، در حالی که در داد و ستد الکترونیکی بیمه نامه در یک فضای مجازی و بدون حضور فیزیکی افراد و شناسایی قبلی به انجام می رسد. بنابراین، ساز و کارهای دیگری برای احراز هویت افراد و صحت اسناد و نیز تشکیلات دیگری به جای دفاتر و اسناد رسمی آن وجود دارد. لذا باید قوانین لازم جهت پذیرش سازو کارهای جدید تصویب شود. بنابراین طرح بیمه الکترونیکی نیازمند تدوین یک چارچوب حقوقی در زمینه حفاظت از حریم خصوصی افراد، تعقیب جریام رایانه ای، ایجاد و تقویت مراجع سنجش اعتبار و سندیت و قانونی کردن امضاهای دیجیتال است. اگر چه تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۲ گامی در این راستا محسوب می شود، لیکن انتظار می رود با گسترش تجارت الکترونیکی و به دنبال آن رشد بیمه های الکترونیکی، نواقص و کمبودهای این قانون مرتفع گردد.
۵ ـ از آنجایی که هر پدیده نوین در زمان پیدایش باید با فرهنگ و دانش بکارگیری آن همراه شود تا بتواند دوام و بقا یافته و پیشرفت کند، فرهنگ سازی مناسب جهت اجرای طرح بیمه الکترونیکی از الزامات اساسی به شمار می رود. فرهنگ سازی در جهت اثبات ضرورت بیمه و ترویج دید سرمایه گذاری به آن به جای نگاه هزینه ای، می تواند به توسعه فرهنگ خرید بیمه الکترونیکی کمک کند.
۶ ـ یکی از عوامل اساسی در موفقیت اجرای بیمه الکترونیکی، وجود نیروی انسانی متخصص در فن آوری اطلاعات و ارتباطات است. به عبارت دیگر، باید تمهیدات لازم برای آموزش فروش بیمه نامه الکترونیکی، قابلیت استفاده از سیستم بدون کاغذ و … فراهم شود.
۷ ـ مجموع الزامات و تغییرات، باید در نهایت منجر به ارایه محصولات بیمه ای on – line با قیمت مناسب تر و با روش های کارآمدتر از بیمه های سنتی گردد، تا تقاضا کنندگان نیز انگیزه قوی تری برای خریدهای on – line بیابند(گودرزی و فلاحتی،۱۳۸۶).
۲-۱۳-۲٫چالش ها
۱ ـ از آنجایی که اشاعه بیمه های الکترونیکی به عنوان یک پیش نیاز گسترش و بومی سازی تجارت الکترونیکی مطرح است، در شرایطی که اعتماد سازی میان طرفین معامله در فضای الکترونیکی شکل نگرفته باشد، هم تجارت الکترونیک و هم رواج بیمه های الکترونیکی در کشور امکان پذیر نخواهد بود.
بر این اساس تسریع در فرایند اجرایی و کاربردی نمودن امضای دیجیتالی در کشور (که به منزله شناسنامه ای است که هویت واقعی مجازی را برای کسب و کار الکترونیکی تایید می کند) می تواند به گسترش بیمه های الکترونیکی کمک نماید.
۲ ـ عدم تطابق سرعت در بیمه های سنتی با فرایند تجارت الکترونیکی باعث می شود گسترش این گونه از تجارت نیز با مشکلات ساختاری مواجه شود. لذا اجرایی شدن بیمه های الکترونیکی به شکل گیری تجارت الکترونیکی در کشور سرعت می بخشد.

سیس

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

بررسی تطبیقی ویژگی حاکمان در نهج البلاغه و متون ادبی پارسی(باتکیه بر …

از نظر مکتب اسلام حاکمیّت بر دو نوع است : حاکمیّت خدا بر جهان و انسان و حاکمیّت انسان بر سرنوشت خویش.
خداوندحکیم، هم خالق جهان است و هم رشد و پرورش دهنده و هدایت کننده موجودات جهان و اختیار جهان در یدّ قدرت اوست و هم مالک حقیقی و حاکم مقتدر بر آن میباشد. «تبارک الذی بیده الملکُ و هو علی کلی شی قدیر» (ملک /۱) این نوع حاکمیت مطلقه خدا بر جهان آفرینش، تکوینی است و ولایت خداوند بر حیات و مرگ و قضا و قدر تکوینی نسبت به انسان از همین مقوله است اما در مورد اعمال انسان، خداوند به جای اعمال حاکمیّت و ولایت قهری و جبری، چون سنّتش بر آزادی و اختیار او قرار گرفته تا نوع دیگری از حاکمیّت را جایگزین نموده است که از آن به ولایت و حاکمیّت تشریعی تعبیر میشود و به موجب آن، اطاعت از غیر خدا شرک و کفر به ولایت طاغوت لازمهی ایمان است «فمن یکفرُ بالطاغوت و یومن بالله فقد تمسکَ بالقروه الوثقی» (بقره ،۲۵۶)
بنابراین خداوند با فرمان «اطیعوالله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» حاکمیت تشریعی خود را از سه راه اعمال نموده است و به تعبیر دیگر به انسان اجازه داد که از سه طریق اطاعت خدا را انجام دهد.۱ـ اطاعت از پیامبر اکرم که حاکمیت مستقیم از طرف خداوند دارد.۲ـ اطاعت از امامان معصوم که حاکمیت از طرف نبی اکرم دارند. ۳ـ اطاعت از ولی فقیه عادل که حاکمیت از طرف امام زمان دارد (جهان بزرگی، ۱۳۸۸: ۸۹).
حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش نتیجه منطقی اصل اعتقادی و آزادی و اختیار انسان و حاکمیت وی بر سرنوشت خودش است که به حکم و مشیت الهی، او آزاد و مختار و مسئول و حاکم بر سرنوشت خویش آفریده شده و به او شرافت و کرامت ذاتی و شایستگی خلافت الهی داده شده است و هم اوست که باید در عمل نیز این شایستگی و استعداد را بروز دهد و جامعه نمونه خود را بنا کند، خداوند در قرآن میفرماید:«ِانّ الله لا یُغیِر ما یقومَ حتی یغیّر و ما باانفُسهِم»( رعد، آیه ۱۱)
«البته قضا و قدر الهی بر همه جهان حاکم است ولی انسان به حکم قضا و قدر حتمی خداوند حاکم بر سرنوشت خویش میباشد و مسئولیت اعمال سرنوشت ساز خود را بر عهده دارد با وجود این که میتوانند هر نوع مسیری را در زندگی انتخاب نماید لکن خداوند از او خواسته که از وحی و هدایت ویژه الهی پیروی کند و از خداوند و رسول او اطاعت نماید انسان، خود نیز باوجود ایمان به خدا، خود را در برابر خدا مسئول میبیند و برای اطمینان از خشنودی خدا و رسیدن به کمال شایسته خویش، نسبت به اطاعت از وحی، احساس مسئولیت میکند اینجاست که دو رشته حاکمیّت به هم میرسد، خدا و هم حاکمیّت خدا و هم حاکمیّت انسان بر سرنوشت خویش متجلی میگردد و انسان معتقد به توحید با اختیار خود، راه خدا و راه وحی را بر میگزیدندو در تمامی قلمروهای زندگی، اراده و آزادی خود را در حوزهی مشیّت تشریعی خدا قرار میدهد و حاکمیّت خود را از طریق قبول حاکمیّت خدا اعمال میکند. همچنین جامعه، ملّت مؤخر، حاکمیّت خود را با استقرار حاکمیّت خدا، جامعه عمل میپوشاند» (جهان بزرگی، ۱۳۸۸:۹۰ ).
۲ـ۱۶٫ حاکمیّت الهی مبنای اولیه حکومت دینی
«حاکمیّت شامل مفاهیمی چون اختیار وضع، اصلاح قوانین و اجرای آن یا دارای صلاحیت وضع قدرت سیاسی و اخلاقی دولت، استقلال سیاسی و قضایی یک جامعه است»(آشوری، ۱۳۵۸: ۷۹).
«از آنجا که در واژه حاکمیّت مفهوم حقوق و برتری نهفته است»(نوایی، ۱۳۸۱: ۱۱۲) «در بینش اسلامی برتری واقعی با خداوند است و اوست که از هر موجودی برتر بوده و اراده و قدرت قاهرش از همه موجودات برتر و بالاتر است. حاکمیّت الهی یکی از اصول اساسی نظم اداری و سیاسی اسلام است که قرآن کریم آن را در مرحله اوّل برای خداوند و در مراحل بعد برای رسول و اولیای امور (ائمه) برقرار کرده است حاکمیّت به مبنای تسلط بر جان و مال انسان ها و اداره امور جامعه، از شئون خداوند است و تنها حاکم مستقل و حقیقی اوست، حاکمیّت دیگران نیز تنها در سایه اذن الهی اعتبار مییابد»(یوسفی، ۱۳۸۹: ۷۶)
«در ادبیّات دینی اسلام، از حاکمیّت به«ولایت» تعبیر شده است، لذا در قرآن در روایتها به ترتیب، خداوند، پیامبر، و امام معصوم به عنوان ولی مؤمنان معرفی شده است. بنابراین بحث از سلطه و حاکمیّت حقوق و سیاسی در اسلام ناشی از این است که ولایت حقوقی و سیاسی به چه کسی متعلق است؟ و چه منبعی به عنوان اساس حاکمیّت و مشروعیت معرفی شده است؟»(موسوی خلخالی ، ۸۱:۱۳۸۰).
«ولایت تشریعی خداوند ازربوبیت تشریعی او سرچشمه میگیرد. یعنی ربوبیت تشریعی خداوند مقتضی ولایت تشریعی او است. ربوبیت تشریعی به معنی این است که خداوند همان گونه که در تکوینیات، ربّ و صاحب اختیار انسان و جهان است، هم در مرحله اعتباری، قانونی و هدایت و فرمانروایی نیز ربّ و صاحب اختیار انسان و جهان میباشد. او بهترین کسی است که تمام کمالات انسان را آفریده و بدان عالم است و هم میتواند راهنمای رسیده به کمال را به انسان بیاموزد. لذا تنها خداوند موجودی است که به حق میتواند قانون گذاری کند و از این راه، برای رسیدن انسان به کمال نهایی کمک کند. ربوبیت تکوینی الهی بر این قرار گرفته که انسان از راه اراده و اختیار خویش کمال یابد. همچنین ربوبیت تکوینی اقتضا دارد که زمینه کمال جویی و کمال یابی و در دسترس اراده و خواست خود بشر باشد. از آن جا که عقل آدمی به تنهایی کافی نیست تا تمامی حقایق هستی را درک کند و غالباً از درک کامل مصالح و مفاسد دنیوی و اخروی و همچنین از فهم بهترین راه برای رسیدن به مصالح واقعی و سعادت ابدی فرو ماند، خدای متعال احکام و قوانینی را وضع و مقرر کرده و توسط انبیا فرو فرستاده تا توسط آنها، انسانها هم مصالح حقیقی و واقعی خود را دریابند و هم راه و روش تأمین آن مصالح را بشناسد» (یوسفی ،۱۳۸۹ :۷۶ ـ۷۷).
۲ـ۱۷٫ حاکمّیت و قانون گذاری
از دیدگاه عقلی کسی صلاحیت وضع قانون دارد که دارای صفتها و ویژگیهای زیر باشد: . در مرحلۀ اول کسی که قانون وضع میکند، باید دارای علم به مصالح و مفاسد واقعی انسانها باشد و راههای دستیابی به این مصالح را نیز به صورت درست رهنمون کند تا قوانین او ضامن سعادت بشر و تأمین کننده مصالح واقعی و حقیقی انسان باشد. در مرحله بعد، قانون میتواند راه های اصلی رسیدن به مصالح واقعی را نیز تأمین کند. لذا کسی باید قانون گذار باشد که به تمامی راه های اصلی و درست آگاه باشد. چه کسی جز خداوند متعال میتواند به حقیقت عالم و کنه مصالح و مفاسد آن آگاه و توانایی راهنمایی و هدایت انسان را به چنین امری داشته باشد.؟
دومین شرط لازم برای یک قانون، این است که قانون گذار باید در وضع قانون از اغراض شخصی و منافع منحصر به خود دور باشد. تا مصالح دیگران را فدای منافع و مطامع شخصی خود نکند.
شرط سوم قانون گذاری این است که یک قانون گذار باید حکیم باشد، در جایی که بین منافع یک فرد با تعداد زیادی از انسانها تنافی پیش میآید با حکمت لازم خودش تشخیص دهد که کدام قانون به حق و عدل نزدیک بود، و کدام با حکمت و عدالت و در نهایت مصلحت نهایی جهان و انسان مطابق است (یوسفی ،۱۳۸۹: ۷۷-۷۹).
انسان از درک حقیقت مصالح و حکمت اصلی تمام جهان خلقت و انسان عاجز است لذا قانون گذار باید کسی باشد که تمامی قوانینی او حکیمانه باشد و این کسی جز ذات خداوند حکیم نمیتواند باشد. آیات زیادی در قرآن است که میفرماید تنها خداوند حکیم علی اطلاق است «و اللهُ علیهُ حکیم». تنها ذات خداوند، برتر و حکیم است ( توبه، آیه ۶۰).
۲-۱۸٫عدالت اصل اساسی در باب سیاست و حکومت دینی، «عدالت» است. اتّخاذ این اصل بدان دلیل است که عدالت از یک بعد مشروعیتبخش اصل حکومت قوانین و شیوهی اجرایی امور است از بعد دیگر موجب کارآمدی دینی حکومت و عامل ایجاد مقبولیّت است.
«مسئله مهّم دیگر در ارتباط با اصل عدالت آن است که این اصل در طراحی الگوی حکومت و ایجاد تفاوت بین ساختارهای مشروع و غیرمشروع تأثیرگذار است. اسلام نه تنها به عدالت میاندیشد وبه عدالت به عنوان اساسیترین ارزش انسانی و الهی تأکید دارد، بلکه در عمل نیز در پی تحقّق عینی آن در تمام ابعاد زندگی انسانها است. عدل از اصول دینی و اعتقادی مسلمانان است که در مرتبهی اول خداوند به آن متصف شده و نظام عالم نیز بر این اساس آفریده شده است» (یوسفی، ۱۳۸۹: ۸۳).
عدالت در اسلام در ابعاد مختلف مطرح است و میتوان گفت اسلام به این اصل از زاویههای متفاوتی نگریسته است. قرآن در رابطه با عدل تکوینی میفرماید: «والسّماءَ رَفَعهاو وضع المیزان»( الرحمن،آیه ۷). در برپایی آسمانها، میزان و عدالت برقرار شد.
عدل تشریعی خداوند و ارسال قوانین عادلانه توسط پیامبران در قرآن این گونه بیان شده است: «َلقَد اَرسَلنا رُسلنا بالبیناتِ واَنزلنا مَعَهُم الکتابَ و المیزانَ لیقومَ الناس بالقِسطِ وانزلنا الحدیدَ فیه بأسَ شدیدو منافع للناس»(رعد، آیه ۲۵). ما پیامبران خود را با نشانههای آشکار و کتاب وموازین عدالت(قانون عادلانه) فرستادیم تا مردم به عدالت قیام کنند، همچنین آهن فرستادیم که در آن قدرت شدید است و دارای منافعی برای انسانها است.
«عدالت از نظر اسلام مقیاس است یعنی از نظر اسلام، عدالت مقیاس دین است ودین مقیاس عدالت» (مطهری، ۱۳۷۴: ۵۲)
برقراری عدالت اجتماعی متوقف بر دو چیز است: اول وجود مقررات عادلانه و از آن مهمتر و بالاتر اجرای عدالت است. شهید مطهری می نویسد که: «تنها مراد این نیست که پیامبران بیان کننده و آورنده قوانین عادلانه هستند، و عدالت را توضیح دادهاند، بلکه مهم این است که: اولاً قانون عادلانه را بیان کرده اند، ثانیاً ایمان به عدالت را در مردم ایجاد می کنند تا خود مردم به عدالت قیام کنند و عدالت را به صورت یک امر مقدس و مورد اعتراف ضمیر و وجدان انسانها قرار می دهند. ثالثاً خود در عمل، مقتدا و پیشوا و مجری دیگران به سوی عدالت واقع می شوند و رابعاً حکومت عادلانه برقرار میکنند و ضمانت اجرایی عدالت را نه تنها در ناحیه دلها، بلکه در ناحیه اجتماع و رهبری نیز برعهده میگیرند»(همان، ۴۸).
۲ـ۱۹٫ حاکم اسلامی و عدالت
از ارزشمندترین مباحث در زمینه حکومت و جامعه بحث رهبری جامعه اسلامی است و این که رهبری در اسلام دارای چه ارزش و اهمّیّتی است. شایان ذکر است که منظور از رهبری در جامعه اسلامی، رهبری رهبر عادل وشایسته است. علی (ع) میفرمایند: «فاعلم انَّ افضَلَ عبادالله عندالله امامُ عادلُ هُدی و هَدی»
پس بدان که برترین بندگان خدا در پیشگاه او رهبر عادل است که خود هدایت شده و دیگران راهدایت میکند (نهج البلاغه، خطبه ۱۶۴: ۴۴۷).
در اسلام تشکیل حکومت، اقامه حدود، ادارهی جامعه و نظر دادن به جامعه وظیفه امام مسلمین است، در عصر حضور، این مسئولیت برعهده پیامبر یا امام معصوم است، اما در عصر غیبت امام معصوم، این فقها هستند که باید به اتمام حکومت اسلامی و تنظیم امور مسلمین بپردازند امام خمینی میفرمایند: « در عصر غیبت امام معصوم، بر فقهای عادل واجب است که به تشکیل حکومت اسلامی بپردازند»(خمینی،۱۳۶۳: ۴۶۶).
در اسلام، جامعه نسبت به صلاح و فساد اجتماع و تحقّق هدفهای اسلام، امام مسلمین و حاکم اسلامی، مسئول اصلی است، حاکم اسلامی در قبال ستمها و ظلمها و نابرابریهای موجود در جامعه مسئول است. و او موظف است که برای تحقّق عدالت و احقاق حقوق مردم تلاش کند.
«خداوند بر پیشوایان عادل واجب کرده است که زندگی خود را با ضعیف ترین مردم برابر قرار دهند تا فقرا در فقر خود احساس دلتنگی نکنند»(نهج البلاغه، خطبه ۱۲: ۶۷)
در اسلام حکومت باید در دست انسان عالم به قوانین دینی و مدیر عادل باشد هم چنین، عصمت ذاتی و الهی امامان که مرتبه اعلی عدالت است همان چیزی است که نسبت به انحراف حاکم موجب به اطمینان مردم میشود در صورتی که امام معصوم نباشد تنها چیزی که نسبت به سلامت حاکم و عملکردهای او اطمینان بخش است، همان عدالت است. اگر حاکم، فردی عادل باشد، ما بیشترین اطمینان را خواهیم داشت که او با توجه به عدالتش از مسیر حق و قانون الهی منحرف نمیشود و قانون الهی را به درستی اجرا خواهد کرد. از طرف دیگر در انجام تکلیف دین خود به دور از هر گونه هوا و هوسهای شخصی و متجاوز به حقوق مردم خواهد بود. زیرا عدالت باعث امانت است. از آنجا که عدالت، بزرگترین هدف حکومت و از ارزشهای بنیادین آن بوده و از طرف دیگر قوانین اسلام، همگی بر معیار قسط و عدل استوار است لذا بسیار طبیعی مینماید که عدالت در تمام ابعاد حکومت اسلامی مدنظر قرار گیرد. (یوسفی، ۱۳۸۹: ۸۷)
۲ـ۲۰٫ شرایط رهبروحاکم
مسئله رهبری و زعامت حکومت و جامعه از مسائل مهّم فلسفهسیاسی است که نظریههای مختلفی در تعیین شرایط و صفتهای آن عرضه شده است. شرایط حاکم نسبت به نوع حکومت متفاوت خواهد بود. در حکومتهای دینی و در رأس آن حکومت اسلامی، حاکم علاوه بر لزوم دارابودن شرایط عمومی میبایست واجد شرایط خاص دینی باشد، به صورت خلاصه میتوان شرایط حاکم را از نظر اسلام بدین شرح دانست که بعضیها عمومی و بعضی خاص همگامی، بلکه پیشگامی در عمل مردم، همدردی، قدرت سازمان بخشی، شناخت لیاقت افراد، جلب علاقه و محبت مردم، قدرت مؤمن ساختن افراد به هدف اجتماعی، ایمان به هدف، ایمان به موقعیت و عدم تردید، اعتماد به نفس، حسن تشخیص، سرعت تشخیص، قاطعیت، پیشبینی، شهامت قبول، مسئولیت شکست، تقسیم مناسب مسئولیتها، تأثیرگذاری در نفوس مردم، استقلال فکری، ظرفیت تحمل انتقاد، سادگی و درویشی، وقار و متانت، نرمی در مسائل فردی و صلابت در مسائل اصولی .
«پنج شرط دیگر که از جایگاه ویژهای برخوردار است عبارت است از: عدالت، اسلام شناسی، آگاهی به زمان، اعتراف به حقوق مردم، پرهیز از استبداد و میل به اطلاعات کورکورانه. دو شرط اول اختصاصی به حاکم دینی دارد که ادارهی حکومت دینی به مبنای واقعی آن نقش اساسی دارد. نبود عدالت در رهبر منجر به عدم اجزای اسلام و تبدیل حکومت دینی به استبدادی میشود فقدان شرط دوم، یعنی نبود اسلامشناس حقیقی و در رأس حکومت، انحراف اسلام و به تعبیری مسخ اسلام را در پی خواهد داشت، بر این اساس لازم است که رهبر آن جامعه میبایست از قشر متخصّصان دینی که روحانیّت مظهر آن است انتخاب شود. شرط سوم بیان میکند که صرف متخصّص و خبرگی در دین برای رهبری کفایت نمیکند. بلکه یکی از شرایط خبرگی توجه به دو عنصر زمان و مکان است، جامعه در رهبری خود به امثال خواجه نصیرالدین، بوعلی سینا، ملاصدرا، شیخ انصاری، شیخ بهایی، نیازمند است اما آنان باید به این قرن تعلق داشته باشند و در این قرن و نیاز این قرن را احساس نمایند. شرط چهارم : یعنی «اعتراف به حقوق مردم» جز شروط اساسی قوام حکومت دینی است اگر حکومت و حاکم، حقوق حقّهی مردم را نادیده بگیرد در ماهیّت دینی بودن آن باید تردید کرد. بخشهای مختلفی از کتاب نهجالبلاغه به مسئله حقوق مردم اختصاص دارد. اعتراف به حقوق مردم شرط لازم و شرط اول رهبری سالم و طبیعی است که میتواند رضایت و اطمینان مردم را جلب کند» (یوسفی،۱۳۸۹ :۱۴۶ ).
۲ـ۲۱٫ ادبیّاتتطبیقی
«فردیناند برونتییر[۶](۱۸۴۹-۱۹۰۶) به نقل از موهانتی[۷] استاد زبانوادبیاتفرانسه و عضو فرهنگستان فرانسه، جمله معروفی دارد: «ما هرگز خودمان را نخواهیم شناخت، اگر فقط خودمان را بشناسیم.» این جمله کوتاه، ضروریترین مبحث در تعامل بین فرهنگی و بیانگر شاکله و فلسفه ادبیّات تطبیقی به عنوان یک رشته آکادمیک و شاخهای از دانش بشری است که در ایران آن چنان که باید و شاید شناخته نشده است و اغلب چنین میانگارند که هر گاه کسی دوشاعر یا نویسنده یا صرفاً دو موضوع را با یکدیگر مقایسه کند، وارد قلمرو ادبیّات تطبیقی شده است. دلیل عمده این برداشت نادرست، کم حوصلگی و بیتوجّهی به نظریههای ادبی این رشته است» (انوشیروانی ،۱۳۸۹ :۷ ).
ابوالحسن نجفی معتقد است: «در مورد ادبیّات تطبیقی، اشکال کار آنجاست که ترکیب این دو لفظ «ادبیّات» و «تطبیق» برای شنونده آشنا، در نخستین برخورد، روشنگر که نیست هیچ، گمراه کننده هم است»(نجفی، ۱۳۸۷: ۶۳).
ادبیّاتتطبیقی همانند سایر مباحث علوم انسانی، در مسیر تاریخی خود رشد و تکامل داشته است و نمیتوان برای آن تعریف یا نظریهای واحد و منسجم ارائه داد. حال آنکه تطبیق، روشی است که در سایر شاخههای دانش بشری اعم از علوم انسانی و علوم دقیق مانند اقتصاد تطبیقی، فلسفه تطبیقی، مطالعات تطبیقی ادیان، عرفان تطبیقی، پزشکی تطبیقی و … نیز متداول است. «امّا ادبیّاتتطبیقی جزء بین رشتههای مستقل و اصولاٌ بینش و فلسفه جدیدی در ادبیّات است. به سخن دیگر، ادبیّات تطبیقی نظریه و تعریف خاصی برای ادبیّات دارد، حوزههای پژوهشی خود را دارد و در عین ارتباط با ادبیّات ملی، حیطه آکادمیک مستقلی در مطالعات و پژوهشهای ادبی است، ولی فلسفه تطبیقی، صرفاً یکی از مباحث رشته فلسفه است»(انوشیروانی،۱۳۸۹: ۱۶).
«ادبیّات تطبیقی به طور خلاصه عبارت است از: بررسی ادبیّات ملی و روابط تاریخی آن با ادبیّات ملّت های دیگر، بررسی چگونگی این ارتباط و تأثیرپذیری آنها از یکدیگر، و تأثیر گذاری آنها بر یکدیگر» (ندا،۱۳۸۰: ۱۰).

سیس

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.